طالبت الحكومة الشرعية، المجتمع الدولي لممارسة الضغوط على الحوثيين لإطلاق سراح الأسرى والمختطفين وفقا لمبدأ "الكل مقابل الكل"، بالتزامن مع رفض الحكومة الإستجابة لدعوة أممية للحضور في مفاوضات متعلقة بالأسرى والمختطفين.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الوفد الحكومي المفاوض في ملف الأسرى والمختطفين، الثلاثاء، بمحافظة مأرب، تحت شعار (إطلاق المخفيين قسرا بوابة مفاوضات السلام).
وشدد الوفد الحكومي، على ضرورة الضغط على جماعة الحوثي، واتخاذ موقف صريح ورادع لإيقافها عن الاعتقالات والاعدامات، والاخفاء القسري بحق المدنيين، وتنفيذ التزاماتها في الافراج عن المختطفين والاسرى الكل مقابل الكل.
وشدد الوفد، على ضرورة استخدام المجتمع الدولي، اوراق الضغط الحقيقية على الجماعة، وفي مقدمتها تصنيفها من قبل الامم المتحدة ومختلف الدول الاعضاء الاوروبية والامريكية كمنظمة ارهابية، كما صنفتها اليمن والجامعة العربية واستراليا وكندا.
وجدد الفريق الحكومي، مطالبته المبعوث الاممي والمجتمع الدولي، بالكشف عن مصير المخفيين قسرا وفي مقدمتهم السياسي محمد قحطان والسماح لأسرته بزيارته، واسقاط كافة اوامر الاعدام التي اصدرتها بحق المختطفين.
وانتقد الوفد الحكومي، التماهي مع تلاعب جماعة الحوثي بالملف الانساني واستمرارها في وضع العراقيل كل يوم والتهرب من تنفيذ التزاماتها، وفي مقدمتها تنفيذ مزيد من حملات الاختطاف والاعتقال للمدنيين واصدار اوامر الاعدام من المحاكم التي تسيطر عليها بحق المختطفين المفرج عنهم في عمليات تبادل اشرفت عليها الامم المتحدة، مطالباً إطلاق كافة الاسرى والمخفيين قسراً وفق مبدأ الكل مقابل الكل.
وأشار الفريق الحكومي، لتماهي وصمت المجتمع الدولي، عن انتهاكات وسلوكيات جماعة الحوثي بحق المدنيين من عمليات اختطاف واخفاء قسري متواصل ومحاكمات باطلة واعمال تعذيب في سجونها ووفاة العديد من المختطفين تحت التعذيب، وعرقلتها مفاوضات الافراج عن الاسرى والمختطفين وفق مبدأ الكل مقابل الكل وتجزئة هذا الملف الانساني والتهرب من كل التزاماتها واستحقاقات المختطفين والمخفيين.
وأكد الوفد أن غض المجتمع الدولي عن إنتهاكات الحوثيين شجعهم على مزيد من التلاعب بهذا الملف الانساني والتصعيد فيه.
