أكد رئيس تجمع القوى المدنية الجنوبية السياسي عبدالكريم السعدي، أن رئيس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي المدعوم إماراتيا، خرج عن حدود مهامه كعضو في ما يسمى مجلس القيادة وتجاوز حدود وظيفته التي تلزمه باحترام شركاءه وبات يتصرف كـ "مرتزق يجاهر ويفاخر بعمالته للكفيل الإقليمي"، عقب الكشف عن مساعٍ إماراتية للسيطرة على ميناء عدن عبر مجموعة موانئ أبو ظبي، وتورط الزبيدي في القضية.

وقال السعدي، في سلسلة تغريدات على منصة إكس: "المعلومات المتداولة حول موضوع شركة موانئ عدن وموانئ ابو ظبي وتورط عضو مجلس قيادة مشاورات الرياض ورئيس جماعة الانتقالي الزبيدي في مثل هذه الفضيحة أمر فيه من الخطورة ما يُكذب شعارات استعادة دولة المؤسسات التي يكثر خطاب الإقليم وادواته من توظيفها ويهدد مستقبل اقتصاد الوطن وسيادته".

وأضاف: "تتجاوز حدود المسؤولية القانونية والوطنية عن هذه الجريمة بحق الوطن والشعب محيط الجماعة والفرد (الانتقالي والزبيدي) المتورطين فيها وتمتد لتشمل الجماعات التي تشارك الزبيدي وجماعته سواء في ما يسمى مجلس القيادة وهيئاته أو في مجلس النواب والشورى والتي تتخذ من الصمت ملاذا لضعفها وفي مقدمة هؤلاء د. رشاد العليمي الذي تجعل منه مثل هذه التصرفات والتجاوزات والجرائم مجرد محللا لكل ما يضر بالوطن وتاريخه ويمس سيادته على أيدي جماعات مجلسه التي باتت تجاهر قولا وسلوكا بالتمرد عليه!!".

وأوضح أن موقف رئيس الوزراء وما حوته مذكرته المطالبة بضرورة منح الجهاز المركزي حق مراجعة حسابات شركة موانئ عدن، يستحق الدعم والمساندة كون "هذه الخطوات هي من ستضع حد للفساد المستشري الذي تديره جماعات يفترض أنها يقع على عاتقها رعاية حقوق الوطن والمواطنين ومحاربة الفساد".

وأشار إلى أن رئيس الانتقالي "خرج عن حدود مهامه كعضو في ما يسمى مجلس القيادة وتجاوز حدود وظيفته التي تلزمه باحترام شركاءه وبات يتصرف كمرتزق يجاهر ويفاخر بعمالته للكفيل الإقليمي".

ولفت إلى أن الزبيدي حاول سابقا، التقرب إلى سادته ببيع ميناء نشطون وافشل رجال المهرة خيانته هناك، مطالبا الشرفاء من أبناء عدن ولحج وأبين كمناطق تمثل الإقليم الغربي أن يوحدوا موقفهم لـ "إفشال خطة البيع القذرة التي يديرها الزبيدي مع شركات مشبوهة سبق وأن فشلت في إدارة ميناء عدن في مراحل سابقة واضرت بالميناء وتاريخه وبالوطن عامة".

ونبه السعدي، الشركات في أبو ظبي ودبي التي تحاول استغلال أوضاع الوطن الحالية وتدفع بمرتزقتها للعبث بمنجزات الوطن واملاك مواطنيه مخاطبا تلك الشركات بقوله: بأن "عليها ان تعي أن الحرب في اليمن لن تستمر إلى قيام الساعة وأنه كما تدين تدان وأن أي اتفاقات تتم بالشكل الذي تتبناه جماعات الارتزاق لديها سيكون مصيره الفشل لأنه يفتقد إلى الشرعية وإلى المسوغ القانوني".

وفي وقت سابق، كشفت وثيقة عن مساع إماراتية للعودة إلى إدارة ميناء عدن عبر مجموعة موانئ أبو ظبي.

وحسب الوثيقة، الموجهة لرئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك، طالب رئيس ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس الزبيدي، المدعوم من الإمارات شركة عدن لتطوير الموانئ بتوضيح وضع الشركة القانوني والإداري والمالي.

وذكرت الوثيقة المؤرخة في 12 يونيو الجاري أن هناك لجنة وزارية مشكَّلة بقرار مجلس الوزراء للتفاوض مع مجموعة أبو ظبي ومؤسسة موانئ عدن للاستثمار المشترك، وهي على وشك إنجاز الاتفاقية النهائية.

وفي سياق تعليقه على الوثيقة، حذّر البرلماني علي عشال من أن كارثة جديدة تلوح في الأفق، بسبب أوضاع الانقسام، وحالة الفساد المسيطرة.

وقال عشال في تدوينة على منصة (إكس) "بسبب صفقات الفساد مر ميناء عدن بمحنتين الاولى مع الشركة السنغافورية دفعت خزينة الدولة ما يقرب 150 مليون دولار حتى ينتهي العقد الكارثي والثانية مع شركة دبي ودفع مبلغ 23 مليون دولار لانهاء العقد الذي وصفه بـ "المصيبة".

وفي العام 2012 ألغت الحكومة اليمنية اتفاقية تأجير ميناء عدن لشركة موانئ دبي العالمية، بعد تعطيلها الميناء لأربع سنوات، ووقعت في العام 2013 اتفاقا مع الصين لتطوير وتشغيل الميناء، الذي يعد الأول في اليمن، وأحد أهم موانئ العالم.

ويعدّ ميناء عدن من أكبر الموانئ الطبيعية في العالم، وتم تصنيفه في الخمسينات من القرن الماضي كثاني ميناء في العالم بعد ميناء نيويورك لتزويد السفن بالوقود.

ويقع ميناء عدن على الخط الملاحي الدولي رابطاً بين الشرق والغرب، وفيه السفن التي لا تحتاج لأكثر من 4 أميال بحرية فقط لتغيير اتجاهها للوصول إلى محطة إرشاد الميناء.

ويتميّز الميناء بحماية طبيعية من الأمواج، والرياح الموسمية من الاتجاهات الأربعة، وذلك لموقعه بين مرتفعي جبل شمسان على بُعد 553 متراً وجبل المزلقم على بُعد 374 متراً، ما يمكّنه من العمل بدون توقف طوال العام.

ويغطي الميناء مساحة مقدرة بـ8 أميال بحرية من الشرق إلى الغرب، و5 أميال بحرية من الشمال إلى الجنوب.

وترى الإمارات أن ميناء عدن يشكِّل أبرز التهديدات، بحيث يمكن أن يقضي على الأهمية الإستراتيجية لميناء دبي، ولهذا فقد سعت باكراً لتعطيل الميناء المطل على مضيق باب المندب غربي محافظة تعز، بما يحمله من أهمية إستراتيجية كممر للتجارة العالمية، ومن ثم السيطرة العسكرية والسياسية على مدينة عدن عبر تواجدها الميداني الذي أتاحته لها "عاصفة الحزم"، ولتكتمل سيطرتها عبر حلفائها في الداخل، المتمثلين في بعض فصائل الحراك الجنوبي، والحركات السلفية.