طالب مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، بإطلاق سراح 13 موظفا أمميا والعشرات من العاملين في المنظمات المحلية والدولية، من سجون الحوثيين، دون قيد أو شرط.
جاء ذلك أثناء حديث مفوض الأمم المتحدة، في الدورة السادسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف بسويسرا.
وقال إنه يجب إيقاف المضايقات التي تتعرض لها عائلات المحتجزين، داعيا جميع الدول ذات النفوذ إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء هذا الوضع.
وعبر "فولكر" عن قلقه العميق بشأن سلامة موظفي الأمم المتحدة الذين تم احتجازهم تعسفيا من قبل الحوثيين، إلى جانب العشرات من موظفي المنظمات غير الحكومية والدولية والمجتمع المدني.
وفي وقت سابق، اعتبرت جماعة الحوثي، إدانة الخارجية الأمريكية ودول أخرى، لعملية إختطاف العشرات من موظفي المنظمات الأممية، "تدخلا سافرا في الشأن الداخلي" لليمن.
وأدانت جماعة الحوثي، في بيان صادر عن وزارة الخارجية بحكومة الحوثيين غير المعترف بها دوليا، أدانت بشدة ما ورد في بيان الخارجية الأمريكية وعدد من الدول "بشأن القبض على شبكة التجسس الأمريكية الإسرائيلية"، متهمة المقبوض عليهم بإنتهاك القانون اليمني والإضرار بمصالح الشعب.
واعتبرت الجماعة، تلك البيانات "تدخلا سافرا في الشأن الداخلي للجمهورية اليمنية، وإصرارا على مواصلة التنكر والاستخفاف بمبادئ وأحكام ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، وتعد أمرا غير مقبول" وفق وكالة سبأ الحوثية.
وقالت الجماعة، "إن هكذا بيانات تأتي كمحاولة أمريكية بائسة للتغطية على فضيحتها المدوية التي كشفتها الأجهزة الأمنية وما عكسته المعلومات من نزعة أمريكية متجذرة في سلوكها العدائي وسياساتها التدميرية الممنهجة ليس فقط ضد اليمن وإنما ضد البلدان العربية والإسلامية".
وخلال الأسابيع الماضية، خطفت جماعة الحوثي، العشرات من موظفي المنظمات الأممية والمحلية والخارجية وفي مقدمتها المنظمات الأممية، وزعمت أنها قبضت على شبكة "تجسس أمريكية إسرائيلية"، والتي لقيت إدانات محلية ودولية واسعة، وسط مطالبات بالإفراج الفوري عن المختطفين.
