فرضت الولايات المتحدة الامريكية، الاثنين، عقوبات جديدة على كيانات وأفراد لتورطهم بتسهيل شراء ووصول الأسلحة لجماعة الحوثي.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، "صنفنا 3 أفراد و6 كيانات سهلت شراء الأسلحة للحوثيين، كما صنفنا سفينة واحدة مملوكة من أحد الكيانات التي تم فرض عقوبات عليها، واعتبرناها ممتلكات محظورة".

وشملت العقوبات شركات وكيانات متمركزة في الصين والإمارات وسلطنة عمان، مرتبطة بتهريب وشراء الأسلحة للحوثيين، وتمويلهم.

وشدد المتحدث باسم الخارجية الأميركية على التزام واشنطن باستخدام "الأدوات المتاحة لنا لعرقلة تدفق المواد العسكرية إلى اليمن، التي تمكن الحوثيين من شن هذه الهجمات الإرهابية".

وأشار إلى أن "هجمات الحوثيين ضد السفن التجارية غير المسلحة تستمر في عرقلة الملاحة في ممر مائي حيوي".

ووفقا لبيان وزارة الخزانة الأمريكية، التي قالت إن "علي عبد الوهاب محمد (الوزير)، ومعاذ أحمد محمد (الهيفي) يلعبان دورا أساسيا في شراء المواد التي تمكن قوات الحوثيين من تصنيع أسلحة تقليدية متقدمة داخل اليمن".

وأوضح البيان أن "معاذ أحمد" بوصفه مدير "الشركة الدولية للواجهة الرقمية الذكية المحدودة". في الوقت الذي فرضت الخزانة الأمريكية "عقوبات على 6 كيانات بينها شركة غوانتشو تسنيم التجارية المحدودة ومقرها هونج كونج".

ونقلت عن وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بريان نيلسون قوله إن "هجمات الحوثيين المستمرة والعشوائية والمتهورة ضد السفن التجارية غير المسلحة أصبحت ممكنة بفضل وصولهم إلى المكونات الرئيسية اللازمة لإنتاج صواريخهم وطائراتهم بدون طيار".