أطاحت قوات الشرعية في اليمن بأكثر من 13 قياديا تابعا لميليشيا الحوثيين. من بينهم قيادات في الحرس الجمهوري الموالي للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح الحليف الاستراتيجي للحوثيين في العملية الانقلابية على الشرعية. في حين قتل نحو 7 قياديين بارزين للحوثيين. بحسب مصادر عسكرية خلال المواجهات المباشرة في عدة جبهات. وفقا لمصادر عسكرية.
 
وشرعت الأجهزة المعنية. فور سقوط القيادات الحوثية. في إجراء تحقيق موسع للوصول إلى معلومات عسكرية. قد تساعد الجيش الوطني في المرحلة المستقبلية. ولم تفصح المصادر العسكرية عن المعلومات التي حصلت عليها. إلا أنها قالت إن عددا كبيرا من المقبوض عليهم ما زال رافضا للحديث.

 ويعد هذا العدد الأكبر الذي سقط خلال فترة وجيزة في قبضة الجيش والمقاومة الشعبية. منذ قيام الانقلاب العسكري على الشرعية. وهو ما يثبت وجهة نظر القوات المسلحة اليمنية التي تتقدم بشكل كبير في كثير من الجبهات. التي تشير وفق مراسلاتها للقيادة العليا للجيش إلى ضعف الروح المعنوية وتخلخل العقيدة العسكرية لدى الميليشيا. والذي يتضح جليا مع اشتداد المعارك من ارتفاع عدد القتلى وفرار العشرات من الجبهات مخلفين معداتهم العسكرية في ميدان المعركة.
 
ومن المرجح. أن تستفيد الحكومة الشرعية. من هذا العدد في الفترة المقبلة. بوصفها ورقة ضغط على الميليشيا وحليفها الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح. في عملية التفاوض الجارية حاليا في الكويت. أو من خلال تبادل الأسرى بين الجانبين. إذ يتوقع أن يكون هناك وسطاء في الأيام القليلة المقبلة لإتمام صفقة تبادل كبرى يكون بينها قيادات وأعيان طالبت الحكومة الشرعية في وقت سابق بضرورة إطلاق سراحهم.
 
اللواء ركن ناصر الطاهري. نائب رئيس هيئة الأركان في القوات المسلحة اليمنية. يؤكد لـ«الشرق الأوسط». أن سقوط هذا العدد من قيادات الميليشيا سيفيد الجيش الوطني. من المعلومات التي سيدلي بها على أقل تقدير جزء منهم. والتي ستكون حول القوة الفعلية للحوثيين وحليفهم الحرس الجمهوري الموالي للرئيس المخلوع. كذلك نوعية التسليح والإمكانات التي بحوزتهم. إضافة إلى نياتهم وخططهم المدرجة. وهي معلومات ثمينة ومهمة يتعامل معها الجيش بدقة وحذر.
 
وأضاف أن سقوط هذا العدد من القيادات. يعد مؤشرا ضمن المؤشرات التي رصدها الجيش في وقت سابق عن ضعف وانهيار هذه الميليشيا. فالفرار من ساحة المعركة. باتجاه مناطق أخرى. إضافة إلى ضعف التكتيك العسكري الذي تنتهجه هذه القيادات في المواجهات العسكرية سواء كانت في الهجوم أو الدفاع. وعن استخدام هذا العدد بوصفه ورقة ضغط من قبل الحكومة اليمنية. قال نائب رئيس هيئة الأركان في القوات المسلحة اليمنية إن الحكومة ستستفيد من هذا العدد مع المعتقلين السابقين. خصوصا إن كانوا من قيادات الدرجة الأولى الذي يحملون رتبا عالية. من خلال فرض قائمة الحكومة في عملية تبادل الأسرى. أو في عملية التشاور القائمة في الكويت. التي ما زال الحوثيون يماطلون للاستفادة من الوقت المتاح.
 
وفي سياق ذي صلة. قال اللواء الطاهري إن الدول الكبرى لا ترغب في الحسم العسكري في الحالة اليمنية. قائلا إن هناك ضغوطا تمارسها الأمم المتحدة. والدول الخمس. على الحكومة الشرعية. لوقف التقدم. وهو ما أسهم بشكل كبير في تأخر عملية التحرير لما تبقى من المدن وفي مقدمتها العاصمة اليمنية «صنعاء».

ورغم نقص المعدات. يقول اللواء الطاهري إنه طفيف. فإن «الجيش قادر مع توفر جميع الظروف العسكرية للجيش اليمني لتحقيق انتصارات سريعة على ما تبقى من قوى الميليشيا التي لا تزيد على خطوات من إكمال الجيش الوطني المرحلة الأخيرة من عملية التحرير الكبرى».

وفي جانب آخر. عقدت قيادات من التحالف العربي الذي تقوده السعودية. اجتماعات مطولة مع قيادات في الجيش اليمني. بحثت فيها جملة من المواضيع. كما أشار اللواء الطاهري إلى أن اللقاء ناقش فيه الجانبان كل التفاصيل العسكرية المتعلقة بالوضع على أرض الميدان. وحول لقاء قيادات الجيش اليمني مع عدد من الملحقين العسكريين لدول أوروبية. أكد اللواء الطاهري أنه لا صحة للقاء قيادات في الجيش مع ملحقين عسكريين في دول أوروبية في الفترة الحالية. موضحا أنه جرى في وقت سابق لقاءات مع بعض الشخصيات البارزة في بعض السفارات. التي عادة ينقل فيها وجهة النظر العسكرية عن الوضع الميداني. ميدانيا. أكد اللواء الطاهري. أن الجيش الوطني يتقدم بشكل متوازن. ونجح في صد عدد من الهجمات التي نفذتها الميليشيا والحرس الجمهوري على المواقع التي تسيطر عليها قوات الشرعية. وتحولت عملية التصدي لهجوم معاكس. الأمر الذي أسهم في تحرير كثير من المواقع التي كانوا يسيطرون عليها في وقت سابق. وتحديدا في جبهة نهم. والجوف.