إذا كان من الممكن اختزال شيء في السياسة. بجملة مفيدة. فإن إجابة السفير خالد اليماني المندوب اليمني الدائم لدى الأمم المتحدة. فعل ذلك. إذ قال إن بلاده بكل بساطة. سوف تبطل المشروع الإيراني التوسعي في اليمن والمنطقة. وتدخل مشاورات السلام اليمنية التي تيسرها الأمم المتحدة في جولتها الثانية في الكويت في مرحلة حاسمة تقنيا.
 
ولذلك. ضرب اليماني في حواره مع «الشرق الأوسط» نهاية العام الحالي. موعدا لنهاية الانقلاب في اليمن. من دون أن يتوقع طريقته. التي لن تخرج عن مسارين. سياسي أو عسكري. وتحدث اليماني في جملة تباينات للمشهد السياسي اليمني. وقال حول احتمالات فشل الجهود الأممية إن اليمن لن يخرج من المحيط الخليجي. إذ يرى أن عدم تنفيذ القرار 2216 يعني العودة إلى البيئة الجغرافية الحاضنة والملاذ الدائم للبلاد لحلحلة الأزمة اليمنية وتفكيكها..
 
وإلى تفاصيل الحوار:
 
* ما موقف الحكومة اليمنية من مشاورات الكويت الحالية؟ ­
 
كما تعرفون فإن الوفد الحكومي كان قد أعلن عدم مشاركته في المشاورات ولكننا بعد التشاور مع الأشقاء والشركاء قررنا العودة إلى الكويت. خاصة بعد تلقينا تأكيدات مكتوبة من السيد ولد الشيخ أحمد بأن تصريحاته التي أطلقها في الثلاثين من يونيو (حزيران) الماضي كانت انطباعات شخصية. مما قطع الطريق على محاولات البعض للتسويق لفكرة شرعنة وجود الطرف الانقلابي قبل إنجاز بنود القرار 2216 .وحينما عدنا إلى الكويت أكدنا للجميع أن تلك العودة مرتبطة بتنفيذ الالتزامات الواردة في القرار وبسقف زمني ينتهي بعد أسبوعين من بدء الجولة.
 
* ما الذي يمكن أن يتحقق في هذه الجولة من المفاوضات؟ ­
 
نحن ضمن نظرة واقعية. نتطلع أن تتمكن جولة الكويت من تحقيق تقدم في إجراءات بناء الثقة التي تضمنتها أجندة المفاوضات والتي أقررناها قبل الذهاب إلى ييل السويسرية والمتصلة بتثبيت وقف العمليات القتالية وتطوير عمل لجنة التهدئة والتنسيق التي تستضيفها مشكورة حكومة خادم الحرمين الشريفين وتقدم من أجل نجاح مهمتها كل التسهيلات المادية والتقنية. وبالتالي التعمق في البحث في آليات الانسحاب وتسليم السلاح واستعادة مؤسسات الدولة. والإفراج عن المعتقلين وفك الحصار عن المدن وفي المقدمة منها حصار تعز الظالم. * كيف تقيمون الوضع الراهن في المشاورات السياسية في الكويت؟ ­ في تقييمنا للوضع الذي تتطور فيه مشاورات الكويت بالنظر إلى طبيعة التصريحات التي تطلقها قيادات الانقلاب فإنه يتضح أن الطرف الانقلابي ما زال يراهن على حدوث تشققات في جدار تماسك المجتمع الدولي ومجلس الأمن بالتحديد حيال الأزمة اليمنية. وبالتالي إمكانية النفوذ من خلال تلك التشققات لتحقيق اعتراف دولي الضغط على الحكومة الشرعية للدخول في مساومة تاريخية تعيد إنتاج اتفاق شبيه باتفاق السلم والشراكة ينّصب على أثره الانقلاب وصيا على الشرعية الدستورية في اليمن وبالتالي القبول بسيطرة أشباه «حزب الله» في اليمن (الحوثيين) على مقاليد السلطة وبدعم دولي يدخل المنطقة ضمن عقيدة أوباما للشراكة مع المشروع الإيراني التوسعي.
 
* ماذا لو لم يتم الاتفاق مع الانقلابيين على تطبيق القرار رقم 2216؟
 
بالنسبة لنا في الحكومة الشرعية فإن قناعاتنا بصوابية موقفنا التفاوضي تنطلق من المسؤولية الأخلاقية والدستورية كسلطة ممثلة لكل اليمنيين. مع تأكيدنا بأن عدم إنجاز خطوات هامة في الكويت على طريق تنفيذ القرار 2216 لن يشكل نهاية الطريق لجهود الحكومة لإحلال السلام المستدام في بلادنا. وسنواصل جهودنا مع الأمم المتحدة ومع بقية الدول الراعية وفي مقدمتها دول مجلس التعاون شريكنا الاستراتيجي وعلى رأسها المملكة العربية السعودية وقيادتها الحكيمة صاحبة القرار التاريخي في الحزم والأمل لصالح عودة الشرعية في اليمن وهزيمة المشروع التوسعي الإيراني في المنطقة.
 
* ما هي المرجعيات التي يجب أن تحل بموجبها الأزمة وكذلك الدور السعودي في الحل؟ ­
 
منذ اليوم الأول لجهود السلام التي تيسرها الأمم المتحدة. كنا في الحكومة اليمنية نؤكد لكل الشركاء بأن قوة المرجعيات في الأزمة اليمنية كفيلة باستعادة الدولة اليمنية المختطفة على الصعيد السياسي التفاوضي. وكنا نحث المجتمع الدولي والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن على التمسك بهذه المرجعيات باعتبارها أدوات القانون الدولي الناظمة لإدارة الأزمة اليمنية ولفرض هيبة مجلس الأمن لإيجاد حل عادل ومستدام في اليمن يعيد شرعية الدولة ويهزم الميليشيات الانقلابية المغامرة ويعيد مسار عملية التغيير السياسي السلمي في اليمن إلى وتائرها السابقة لبناء دولة اتحادية يمنية ديمقراطية حديثة. وما زلنا في الحكومة اليمنية نؤمن بإمكانية الحل التفاوضي لتنفيذ 2216 إذا ما تماسك المجتمع الدولي والتزم ببنود القرار الصادر وفق الفصل السابع من الميثاق. باعتبار أن الحل التفاوضي هو أنجع الطرق للخروج من دوامة العنف التي أدخل الانقلاب اليمن فيها منذ سبتمبر (أيلول) 2014 .ولا تتوفر أزمات أخرى في المنطقة والعالم على ذات المرجعيات القوية التي تحكم الأزمة اليمنية. من حيث إن العملية السياسية التي مرت بها اليمن منذ إسقاط نظام صالح والشروع في طريق التغيير السلمي تنطلق من مرجعيات راسخة لا يمكن اليوم لولد الشيخ أحمد ولم يكن بإمكان بنعمر بالأمس. القفز عليها أو تجاوزها أو تطويعها لقوة مرجعياتها القانونية وفقا للدستور اليمني والقانون الدولي. إن المبادرة الخليجية بنصها وروحها ومرجعيتها الإقليمية بقيادة حكومة خادم الحرمين الشريفين تعطي المملكة العربية السعودية دورا خاصا في التوسط في الأزمة اليمنية وهو ما سيدركه عاجلا أم آجلا الطرف الانقلابي وسيكون ملتقانا في الرياض بإذن الله. تحت رعاية مباركة من جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود راعي الحزم والسلام في اليمن للتوصل إلى سلام يعيد اليمن السعيد إلى ماضيه المجيد ملتحما بكتلته التاريخية في جزيرة العرب. أما المرجعية الثانية فهي مقررات عام من الحوار الوطني الشامل عرضت على طاولته كل مشاكل وعثرات اليمن خلال الخمسين عاما الماضية والتي قال عنها فخامة الأخ الرئيس هادي بكل فخر إنه كان وما يزال الرئيس اليمني الوحيد في تاريخ اليمن المضطرب الذي سمع نداء شعبه وفتح كل الملفات وقبل بكل المخارج والحلول وضمن أن تكون الدولة مظلة للعدل والمساواة لكل اليمنيين على اختلاف مشاربهم وتوجهاتهم بما فيها كل ما قدمه من أجل رفع مظلومية صعدة. ومخرجات الحوار الوطني لا يستطيع كائن من كان القفز عليها لأنها صارت ملكا لكل اليمنيين احتوت أعز أحلامهم ووضعوها بيد هادي وسيدافعون عنها. ولا يمكن أن تنطلي عليهم بعد اليوم تدليسات «السيد الّدعي» ولا «المخلوع المنبوذ».
 
* هل ترون أن هناك أجندات خارجية وراء التحرك الانقلابي؟ ­
 
نعم. إننا نقول لأصحاب الأحلام الفارسية ولأدواتهم التي يحركونها في عالمنا العربي بشكل عام وفي اليمن تحديدا إنهم إن اعتقدوا أن نموذج «حزب الله» سيفرض علينا في اليمن. وأن اليمنيين سيكونون رهائن لنظام أئمة الملالي. وأن رجال ثورة سبتمبر وأكتوبر (تشرين الأول) سيكونون خداما لمشروع طائفي عنصري. أقول لهم إنهم في غيهم يعمهون. وإن تاريخ العرب المسلمين يشير بما لا يدع مجالا للشك إلى أننا كأمة لم نؤمن خلال تاريخنا الطويل بهذه الفرية السلالية التي كانت وبالا على يمننا قبل الثورة حتى انتفض عليها في واحدة من أروع صور ثورات العصر ضد التخلف. ثورة سبتمبر الخالدة.
 
* كيف سيتم صنع السلام. وما هي رؤية اليمن الجديد؟ ­
 
هنا نجدد القول للسيد ولد الشيخ أحمد إن محاولات المقاربة والتماهي التفاوضية مع الانقلاب في الحالة اليمنية التي تتوفر على مرجعيات راسخة لا جدوى منها. وإن أمامه بنود القرار الدولي التي تستدعي العمل على إنفاذها إن هو أراد تسجيل اسمه في صفحة إنجازات الأمم المتحدة وفي أفئدة أهله في اليمن. ونحن حينما ذهبنا إلى المفاوضات وكان بيدنا الكثير لنقدمه على عكس ما يعتقد الجاهلون بعلم التفاوض فنحن دولة مسؤولة نتحمل مسؤولية أخلاقية ودستورية تجاه معاناة شعبنا. فحينما تحدثنا عن مرونة المفاوض الرسمي فنحن نتحدث عن المدد الزمنية للتنفيذ والضمانات المحلية والإقليمية والدولية التي تقدم للطرف الانقلابي ضمن رؤية الحكومة اليمنية للتسامح الوطني رغم حجم الجرائم التي ارتكبها الطرف الانقلابي. وهذه الرؤية التسامحية كانت وما زالت لسان حال الرئيس هادي الذي تحمل الأمرين من الانقلابيين خلال فترة إدارته لواحدة من أعقد لحظات التاريخ اليمني. ولهذا سينصفه التاريخ. إن رؤية القيادة اليمنية والنخب السياسية الوطنية المشاركة في الحوار الوطني وفي مؤتمر الرياض كانت وما زالت تطالب بانخراط ميليشيا الحوثي في الحياة السياسية وتحولهم إلى حزب سياسي ينبذ العنف ويعمل بوسائل سياسية للوصول إلى أهدافه الوطنية. ومع إقرارنا بحزن وإدراكنا بحجم التدمير والنهب للمال العام الذي مارسه الانقلاب خلال العام ونصف العام المنصرم والعبث بمؤسساتها المدنية وسرقة المليارات من البنك المركزي وتطويعه للمؤسستين العسكرية والأمنية على شاكلة «حزب الله» وتدميره للنسيج الاجتماعي. اعتقادا منه أن فعلته هذه ستمر ضمن حزم المخارج التفاوضية فهو مخطئ. فحينما نتحدث عن العودة عن القرارات أحادية الجانب فنحن نعني ما نقول وكلنا ثقة بقوة وصلابة شعبنا والمرجعيات المحلية والإقليمية والدولية التي قامت عليها السلطة الشرعية في اليمن والتي ستكون كفيلة بهزيمة الانقلاب وعودة الروح إلى جسد الدولة اليمنية الاتحادية الديمقراطية الحديثة.
 
* ما هي السيناريوهات التي ستعقب مشاورات الكويت برأيك؟ ­
 
إن الكويت كانت وما زالت وستبقى المحطة الأهم في نقل رسالة التحالف السلمية نحو حلحلة الأوضاع في اليمن. ولهذا فإننا مهما أشدنا بالدور العظيم الذي لعبته وتلعبه الكويت أميرا وحكومة وشعبا. فلن نعطي الكويت حقها الذي سيبقى خالدا في الذاكرة اليمنية. ونحن في الحكومة اليمنية كنا وما زلنا نعتقد بأن الحل للأزمة اليمنية لا يمكن أن يتجاوز البيئة الجغرافية لمنطقة الخليج والجزيرة. وكنا منذ البداية نعرف تعقيدات الأمم المتحدة وتناقضات مكوناتها. رغم إقرارنا بأن مجلس الأمن في أدائه في الحالة اليمنية كان أنموذجا متفردا للوحدة والاصطفاف إلى جانب الشرعية وضد الانقلاب. إلا أننا لقناعتنا الراسخة بقوة منظومتنا الإقليمية ولثقتنا العميقة بالدور الكبير للمملكة العربية السعودية فإننا على ثقة بأن فشل جهود المبعوث الأممي إلى اليمن في إنفاذ القرار 2216 يعني العودة إلى البيئة الجغرافية الحاضنة والملاذ الآمن لحلحلة الأزمة اليمنية وتفكيكها. وقد وضعت الحكومة اليمنية ضمن خياراتها المفتوحة العمل بكل السبل لهزيمة الانقلاب إما عبر التفاوض تحت مظلة الأمم المتحدة أو مظلة إقليمية أو عبر تطوير أشكال الاحتواء للانقلاب وهزيمته. فنحن لم نستنفد بعد أدواتنا لحل إشكالية اختطاف الدولة من قبل زمرة انقلابية. فقرار شعبنا لا رجعة فيه وكابوس الانقلاب سيغادر حياتنا فيما تبقى من أشهر العام الحالي. وسينعم شعبنا بغد أفضل لا مكان فيه للعصابات والميليشيات والديكتاتوريات. وسنبني دولة اتحادية ديمقراطية تضمن حق الجميع في العيش والإبداع وتوفير فرص عيش كريم لكل اليمنيين.