أكد المركز الأمريكي للعدالة (ACJ)، الأربعاء، بأن ادعاءات جماعة الحوثي لعدد من الموظفين اليمنيين السابقين الذي عملوا في السفارة الأمريكية وبعض المنظمات، غير مطابق للواقع، محملا الحوثيين المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة المختطفين في سجون الجماعة.
وقال بيان صادر عن المركز الأمريكي للعدالة، بأن ادعاءات جماعة الحوثي لعدد من الموظفين اليمنيين السابقين الذي عملوا في السفارة الأمريكية والجهات التابعة لها مثل الوكالة الأمريكية للتنمية والمعهد الأمريكي للغات وغيرها من المراكز بأنهم عملاء للولايات المتحدة يخالف القوانين المحلية والدولية ويخالف الحقائق التي تأكد منها.
وأضاف بأن نشر الجماعة لمقطع فيديو حول اعتراف بعض الأشخاص على أنفسهم لا يُعتد به قانونًا، خصوصاً في ظل اختطافهم وإخفائهم بشكل قسري ومخالفة القانون في الإجراءات المتبعة بحقهم، معبرًا عن قلقه من نوايا الجماعة من نشرها لتلك المقاطع، مذكراً بقضية وفاة الموظف السابق في السفارة الأمريكية بصنعاء "عبدالحميد العجمي" في مايو 2021، في ظروف غامضة ورفض الجماعة طلب ذويه بتشريح جثته لمعرفة أسباب الوفاة
ونشرت جماعة الحوثي عدة مقاطع فيديو لأشخاص عملوا في سفارة الولايات المتحدة الأمريكية، ومنهم الموظف السابق في السفارة الأمريكية " عامر عبد المجيد الأغبري" المعتقل لدى جماعة الحوثي من تاريخ 29 أكتوبر 2021، والذي تعرض للاختطاف في منطقة الأصبحي ولم يعرف مكان اختفائه إلا بعد ظهوره على وسائل إعلام جماعة الحوثي، في مقطع فيديو وهو يعترف على نفسه بالتعاون مع جهات داخل الولايات المتحدة الأمريكية من أجل نشر الآفات والمواد الكيميائية في المحاصيل والأراضي الزراعية في اليمن.
وأوضح المركز، أنه استمع خلال مقابلة مرئية أجراها مع أحد الموظفين اليمنيين في السفارة الأمريكية والذي أكد على أن تلك الاتهامات باطلة ومخالفة للوقائع الذي يعرفه عن عمل الموظف "عامر الأغبري" حيث قال " في عام 2013 تعرض محصول الطماطم لآفة (دودة توتا ابسوتا)، حيث بذل عامر جهد كبير لإقناع السفير الأمريكي بتمويل مكافحة الآفة بمبلغ 9,9 مليون دولار أمريكي.
واضاف بأن "عامر" سهّل دخول وفد من التجار اليمنيين إلى الولايات المتحدة الأمريكية للترويج للبن والقهوة اليمنية في أكثر من مؤتمر.
وأشار المركز الأمريكي للعدالة، إلى تواصله مع ذوي "الأغبري" الذين أفادوا بأن " الخلاف القائم بين (عامر) وجماعة الحوثي هو خلاف مالي وبشكل أخص مع وزير التربية والتعليم في الجماعة (يحيى الحوثي)، حيث أراد الأخير الحصول على شيك بمبلغ مالي قدره مليون وثمانين ألف دولار تحصل عليه "عامر" مقابل تعاقد على مناقصة لتوريد معامل لـ 150 مدرسة بتمويل من اليونيسيف".
ولفت إلى أن أحد أقارب "الأغبري" قال في شهادته لـ (ACJ) "في بداية الأمر لم نرد أن نصّعد الأمر بعد حادثة اعتقال قريبنا واقتحام منزله ومصادرة سيارته وسيارة ابنته، لكن بعد ما رأينا اعترافاته على نفسه بارتكاب تلك الجرائم شعرنا بتهديد حقيقي على حياته".
بدوره، قال المحامي "عبد الرحمن برمان" المدير التنفيذي للمركز الأمريكي للعدالة "ما حدث مع الموظفين السابقين في السفارة الأمريكية وبعض الوكالات الأمريكية، من اجبارهم على الاعتراف على أنفسهم بتلك الجرائم الخطيرة لا يمكن الاعتداد به من الناحية القانونية لمخالفة القواعد القانونية التي لا تأخذ باعتراف الشخص على نفسه، إلى جانب عدم معرفتنا للظروف التي دعت أولئك الأشخاص للاعتراف على أنفسهم وما واجهوه أثناء عمليات التحقيق ، يضاف لذلك عدم قبول أي مقطع فيديو من الناحية القانونية دون موافقة أولئك الأشخاص، كما أن نشر اعترافات بهذه الصورة ينتهك حقوقهم في الخصوصية وحقهم في البراءة التي تلازم المتهم حتى صدور حكم نهائي يدينه، بل إن ذلك يعد بمثابة حكم إعدام في ظل سيطرة المليشيات المسلحة على القضاء".
وأضاف "برمان" بأن "ما قامت به جماعة الحوثي من اعتقال موظفين يعملون في قنصليات دبلوماسية أو منظمات ذات هدف إنساني يخالف قواعد القانون والعرف الدولي الذي ضمن لأولئك الأشخاص حصانة العمل الدبلوماسي والعمل مع المنظمات الدولية، وبأن اتخاذ أي إجراء يشمل التحقيق أو أخذ معلومات من أولئك الأشخاص يجب أن يمر بإجراءات قانونية محددة وملزمة وهذا ما لم تقم به جماعة الحوثي".
ورأى المركز الأمريكي، بأن توقيت نشر مقطع الفيديو تزامنا مع حملة الاعتقالات التي قامت بها جماعة الحوثي خلال الأسبوع الماضي حيث بلغ عدد المعتقلين حتى اليوم 50 موظفا بينهم 18 موظفا من الأمم المتحدة، ومن بين الموظفين المعتقلين أربع نساء، من أجل إضفاء الشرعية لتلك الاعتقالات والاعترافات عبر الترويج بأن العاملين في المنظمات الأممية أو الدولية هم عملاء يستحقون الملاحقة.
وأكد المركز الأمريكي للعدالة، على أن ما تقوم به جماعة الحوثي ضد العاملين والموظفين في المنظمات الأممية والإغاثية وغير الحكومية ما هي إلا تصفية حسابات لصالح الجماعة وممارسة ضغوط على الجهات التي يعملون بها، إلى جانب كونها محاولة لبث حالة الرعب في صفوف أولئك الموظفين من أجل ثنيهم عن مواصلة تقديم الخدمات الإنسانية والإغاثية لملايين اليمنيين.
وحمل المركز، جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة الموظفين السابقين والمتعاقدين في الجهات التابعة للولايات المتحدة، معبرًا عن قلقه من أن ما تقوم به جماعة الحوثي من شيطنة لأولئك الأشخاص لا يمكن تصديقه أو تمريره.
ودعا، جماعة الحوثي إلى ضرورة إطلاق سراح كافة المعتقلين من الأفراد العاملين في المنظمات الأممية والإنسانية، مؤكدًا على أن الولايات المتحدة الأمريكية والأمم المتحدة مطالبون بممارسة كافة أشكال الضغط اللازمة على جماعة الحوثي من أجل وقف انتهاكاتها ضد الموظفين والعاملين في القطاع الإغاثي والإنساني وتحييد هذا الملف عن الصراع المسلح والتجاذبات السياسية والشخصية.
