أدانت الحكومة الشرعية إقدام جماعة الحوثي على اقتحام اثنتين من كبريات الشركات الطبية في صناعة الأدوية باليمن (الشركة الدوائية الحديثة، والشركة العالمية لصناعة الأدوية)، والمصانع التابعة لهما، وفروعهما في "ذمار، عمران، وإب"، واختطاف عدد من مدرائها وموظفيها؛ بينهم امرأة، ضمن ممارساتها التدميرية للقطاع الخاص، واستهدافها الممنهج للاقتصاد الوطني.

وقال وزير الإعلام، معمر الإرياني، إن الجماعة اختطفت نائب المدير العام، الدكتور فهيم الخليدي، ومدير الموارد البشرية، مختار المخلافي، ومدير المبيعات للشركة الدوائية، المهندس عبدالله شرف، ومدير البحث والتطوير، الدكتور صفوان الأغبري، ومدير المشتريات، فاطمة عيشان، ومدير الصيانة في الشركة العالمية، المهندس عبد المجيد قشنون، وأمين الصندوق، محمد المعمري.

وأشار إلى أن الجماعة تقوم، منذ سبعة أعوام، بنهب أرباح أربعة من المساهمين في الشركة بإجمالي 240 ألف دولار في العام، تمثل 13% من إجمالي أرباح الشركة، كما تحاول منذ أعوام السيطرة على أرباح مساهمين آخرين، وسبق وأن اقتحمت الشركتين، واختطفت عددا من موظفيها أكثر من مرَّة.

وقال الإرياني: "هذه الجريمة تؤكد مضي مليشيا الحوثي في تنفيذ مخططها لتجريف القطاع الخاص، والتضييق على رؤوس الأموال، والبيوت التجارية المعروفة في المناطق الخاضعة بالقوّة لسيطرتها، لدفعها إلى المغادرة خارج البلد، لصالح شركات ومستثمرين تابعين لها، بهدف السيطرة الكلية على القطاع التجاري، والتحكم بالاقتصاد الوطني، دون اكتراث بالأوضاع الاقتصادية والإنسانية الصعبة".

ولفت الإرياني إلى تعرض القطاع الخاص منذ الانقلاب لعمليات ابتزاز وتضييق مستمر؛ عبر إغلاق ومصادرة مئات الشركات والمصانع والمنشآت التجارية، وفرض جبايات ورسوم وغرامات غير قانونية، واحتجاز البضائع في المنافذ، والتصرف بها وبيعها، وفرض قوائم سعرية، الأمر الذي أدى إلى إفلاس عدد من الشركات والتجار، ونزوح رأس المال الوطني خارج البلد، وفقدان عشرات الآلاف وظائفهم.

وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص بالضغط لوقف ممارسات مليشيا الحوثي التدميرية للقطاع الخاص، الذي صمد واستمر في نشاطه رغم الظروف الصعبة، التي تهدد بانهيار الأوضاع الاقتصادية، ومفاقمة المعاناة الإنسانية، والشروع الفوري في تصنيف المليشيا "منظمة إرهابية"، وتكريس الجهود لدعم الحكومة لفرض سيطرتها، وتثبيت الأمن والاستقرار على كامل الأراضي اليمنية.