دانت منظمة هيومن رايتس ووتش اعتقال جماعة الحوثي موظفين أممين في صنعاء، وطالبت بإطلاق سراحهم والتوقف عن احتجاز الأشخاص تعسفا وإخفائهم قسرا.

واعتبرت المنظمة في بيان نشرته بموقعها الإلكتروني هذه الاعتقالات لا تشكل هجوما على حقوق هؤلاء الأفراد فحسب، بل تقوّض أيضا العمل الأساسي الحقوقي والإنساني في اليمن.

واعتبرت نيكو جعفرنيا الباحثة عن اليمن والبحرين في هيومن رايتس ووتش إن هذه الاعتقالات تحدث في وقت لا يحصل فيه غالبية اليمنيين على ما يكفي من الضروريات الأساسية مثل الغذاء والماء.

ونقلت المنظمة عن أقارب بعض المحتجزين وزملاؤهم قولهم إن سلطات الحوثيين لم تكشف عن أماكن الأشخاص الذين اعتقلتهم ولم تسمح لهم بالتواصل مع أصحاب عملهم أو عائلاتهم.

وكشفت أن السلطات في صنعاء ترفض الكشف عن مكان المعتقلين، أو مصيرهم، معتبرا ذلك يمكن أن يرقى إلى مستوى الاختفاء القسري بموجب القانون الدولي.

وقالت إن الحوثيون احتجزوا زوج امرأة تعمل في منظمة يمنية في المجتمع المدني، وطفليها البالغين من العمر ثلاث سنوات وتسعة أشهر.

واعتبرت المنظمة إلى أن الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري للمدنيين انتهاكات جسيمة للقانون الدولي.

وأشارت إلى أن سلطات الحوثيين داهمت منازل ومكاتب 10 موظفين على الأقل في مختلف وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية في 6 يونيو/حزيران 2024، منهم تسعة موظفين أمميين على الأقل، واحتجزتهم في صنعاء، والحديدة، وصعدة، وعمران في اليمن، وتحتجزهم تعسفيا بسبب عملهم.

وقالت بأنه منذ بداية النزاع اليمني في 2014، أقدم الحوثيون، الذين يسيطرون على العاصمة اليمنية صنعاء وجزء كبير من شمال اليمن، على إخفاء مئات المدنيين واحتجازهم تعسفا وتعذيبهم، ومنهم عاملون في الأمم المتحدة ووكالات غير حكومية.