أعلن البنك المركزي، الخاضع لسيطرة الحوثيين في صنعاء، عن آلية لتعويض مبالغ "العملة القديمة" للمواطنين بمناطق سيطرة الشرعية بعد قرار البنك المركزي بعدن المواطنين بإيداعها لدى البنوك التجارية خلال 60 يوما.

وقال البنك المركزي بصنعاء في بيان له، على منصة إكس، بأنه سيتم العمل بهذه الآلية ابتداءً من يوم السبت المقبل وحتى إشعار آخر، مؤكدا أن عمليات التعويض سوف تتم، خلال أيام الدوام الرسمي، عبر نقاط خاصة بالتعويض في مركز رقابة جُمرك "الراهدة" بتعز، ومركز رقابة جُمارك "عفار" بمحافظة البيضاء.

وأشار إلى أنه سيتم الإعلان لاحقا عن أي نقاط أخرى، والتعويض عن العملة القانونية بما يقابلها من العملة غير القانونية، وفق أسعار السوق الظاهرة في اللوحة الإرشادية المعلنة في نقاط التعويض.

كما أكد أن المبلغ المسموح تعويضه من العملة القانونية، هي كالتالي: مبلغ 3 ملايين ريال أو أقل، يتم التعويض عنه مباشرة بمجرد إيصال المبلغ إلى نقطة التعويض، لافتا إلى أن المبالغ التي تزيد عن 3 ملايين ريال، فيجب الحصول على موافقة مسبقة لاستكمال عملية التعويض من أي نقطة من نقاط التعويض المعتمدة، حسب بيان البنك.

ولفت البنك إلى ضرورة قيام طالب التعويض بتعبئة "نموذج الإفصاح"، المنصوص عليه في المادتين "23، 24" من قانون مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وإرساله في يوم الدوام السابق لعملية التعويض عبر البريد الإلكتروني للبنك.