أدانت الحكومة الشرعية، الإثنين، أحكام الإعدام الحوثية بحق 45 مختطفا في سجونها، بالعاصمة صنعاء.

واستنكرت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، في بيان لها، قيام هيئة حكم غير قانونية تابعة للحوثيين، بإصدار قرارات بإعدام خمسة وأربعين من المعتقلين تعسفا في سجونها والذي كان آخرهم المهندس عدنان على حسين الحرازي والذي تم اختطافه قبل سنة وستة أشهر.

وأكد البيان، عدم مشروعية وقانونية هذه الهيئة التي أصدرت الحكم وتدعى "المحكمة الجزائية المتخصصة" من حيث الانشاء والتشكيل والتعيين والإجراءات الواجب توافرها على النحو الذي تستوجبه مبادئ وإجراءات المحاكمات العادلة التي أقرتها الأمم المتحدة، بذرائع ومزاعم لا صحة لها منها التخابر مع جهات معادية وبالمخالفة لكل الاتفاقيات والمواثيق الإنسانية المحلية والدولية.

وعبر البيان، عن القلق البالغ للصمت الدولي إزاء الانتهاكات الخطيرة والجسيمة المستمرة التي ترتكبها جماعة الحوثي بحق المدنيين المختطفين والمعتقلين والمخفيين قسريا في سجونها والذين يتعرضون لصنوف من التعذيب والمعاملة القاسية واللا إنسانية والمهينة للكرامة.

وأشار وزارة حقوق الإنسان، إلى أن قرارات الإعدام جاءت في الوقت الذي تبذل الحكومة اليمنية جل الجهود وبالتنسيق مع الأمم المتحدة عبر مكتب المبعوث الأممي والمنظمات الدولية المعنية لأجل احداث انفراجة في ملف المعتقلين والمخفين قسريا وانهاء المعاناة التي يعيشها المعتقلين والمخفين قسريا وأسرهم من خلال إتمام عملية الإفراج عن كافة المعتقلين والمخفيين قسرا وفقا للتفاهمات التي رعاها مكتب المبعوث الأممي للأمين العام للأمم المتحدة.

وقال البيان، بأن جماعة الحوثي تستخدم القضاء عبر المحاكم "غير القانونية ومنعدمة الولاية القضائية" لإصدار قرارات الإعدام ونهب ممتلكات وأموال الخصوم وابتزاز المعارضين، مؤكدا أن قرارات الإعدام التي تصدرها المليشيات تهدف الى إرهاب المجتمع بشكل عام نتيجة السخط الشعبي والغضب الواسع تجاه ممارسات وسلوكيات الجماعة.