قالت منظمة سام للحقوق والحريات، الاثنين، إن إحالة جماعة الحوثي، القاضي عبدالوهاب قطران، إلى النيابة الجزائية المتخصصة "تطور خطير يؤكد إصرار الجماعة على التضييق على حرية الرأي وإسكات كافة الأصوات التي تنتقد الوضع العام في مناطق سيطرتها".

وذكرت المنظمة -في بيان- أن جهاز الأمن والمخابرات التابع للجماعة في صنعاء، أحال ملف القاضي قطران إلى النيابة الجزائية "بتهمة إشاعة أخبار كاذبة والتحريض ضد قيادات الثورة والسلطات الرسمية"، في إشارة زعيم المليشيا.

 وقال توفيق الحميدي رئيس منظمة سام إن "القضاء اليمني كان يعاني الكثير من الاختلالات، واليوم يفقد ما تبقى له من استقلالية، فمنذ سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء في 2014، حرصت الجماعة على إعادة هيكلته بما ينسجم مع توجهاتها، وحولته إلى أداة من أدوات الصراع والانتقام ضد خصومها".

وأوضح أن مجلس القضاء الأعلى التابع لجماعة الحوثي، اتخذ الاثنين 12 فبراير 2024، قراراً برفع الحصانة القضائية، تمهيداً لإحالته إلى القضاء لمحاكمته، وبهذا المجلس تحول إلى محلل للجريمة المبيتة ضد القاضي قطران، وغطاء لمسرحية معدة سلفا.

وأكد أن المنظمات رصدت العشرات من المخالفات الجسيمة، التي تطعن بحيادية التقاضي، خاصة أمام المحكمة الجزائية، والتي يهدر فيها حق  الضحايا في الحصول على أبسط ضمانات مبادئ العدالة".

واعتبر الحميدي أن "قرار رفع الحصانة عن القاضي قطران يعكس نية الجماعة في معاقبته على خلفية تعبيره عن آرائه التي كفلها القانون اليمني والدولي على حد سواء، كما يهدف إلى إسكات بقية الأصوات المعارضة أو المنتقدة للوضع في مناطق سيطرة الحوثيين".

وقالت منظمة سام، إن جماعة الحوثي تتخذ من قضايا الشرف والدين والحرب ضد أمريكا وإسرائيل، ذريعة لإسكات خصومها، وإرهابهم اجتماعيا وأخلاقيا، وتصدر العديد من الأحكام التعسفية ضد نشطاء وصحفيين، بتهم جاهزة، تفتقد لأبسط معايير الحق في المحاكمة العادلة.

وأضافت أن ذلك هو ما يخشاه العديد من الحقوقيين، في ظل الإسراع بإصدار قرار رفع الحصانة القضائية عن القاضي "قطران" الذي مارس معه الحوثيون نفس الأسلوب الذرائعي، من خلال عرض عدد من زجاجات الكحول على جيران القاضي، في محاولة منها لتشويه سمعته والظفر بمبررات ترمم صورتها وتصرف عنها الإدانات والسخط العام.

وأكدت المنظمة في بيانها، أن اعتقال القاضي قطران دون إجراءات قانونية صحيحة، هو انتهاك جسيم لأحكام ونصوص القانون اليمني، بما فيها المادة 132 من قانون الإجراءات الجزائية اليمني، وقانون السلطة القضائية لسنة 1990 الذي يمنح القضاة حماية خاصة، حيث نصت المادة 87 منه على أنه "لا يجوز القبض على القاضي أو حبسه احتياطياً إلا بعد الحصول على إذن من مجلس القضاء الأعلى".

وحملت المنظمة جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن حياة القاضي "قطران" داعية إياها للإفراج الفوري عنه، مؤكدة على أن الجماعة مطالبة بوقف ممارساتها المنتهكة لحقوق الأفراد الأساسية، لا سيما حرية الرأي والتعبير.