زعمت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، الأحد، أن الجيش الإسرائيلي قلص قواته المتوغلة شرق مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، وسحب قوات لواء "غفعاتي" العاملة هناك.
وادعت الصحيفة أنه "بعد أن قضت محكمة العدل الدولية في لاهاي بوجوب قيام إسرائيل بفتح معبر رفح، قلص الجيش قواته في شرق المدينة".
وأضافت: "غادر لواء (المشاة) غفعاتي من شرقي رفح إلى إسرائيل الليلة، بعد أن تواجد فيها منذ الليلة الأولى للعملية قبل نحو ثلاثة أسابيع".
وأشارت الصحيفة إلى أن الجيش الإسرائيلي أرجع تقليص قواته في رفح إلى الرغبة في "إنعاشها".
ولا تزال تعمل في رفح 4 ألوية قتالية هي "ناحال"، واللواء 401، و12، ولواء الكوماندوز، تحت قيادة الفرقة 162، بحسب المصدر ذاته.
وتابعت الصحيفة: "تأتي مغادرة غفعاتي المدينة الجنوبية في قطاع غزة وسط تقارير تفيد بأن إسرائيل ستسمح بإعادة فتح معبر رفح من قبل الجيش المصري من الجانب الجنوبي للمعبر، لصالح إدخال مزيد من المساعدات الإنسانية، وبناء على ذلك سيتم إخراج القوات الإسرائيلية من المنطقة".
وبينما لم يصدر تعقيب رسمي من الجيش الإسرائيلي بهذا الخصوص حتى الساعة 10:20 (ت.غ)، أفاد مراسل الأناضول بأن القوات الإسرائيلية مازالت تتمركز في مواقعها شرقي ووسط مدينة رفح، وتواصل قصفها المدفعي والجوي لمناطق متفرقة من المدينة، ما أسفر عن وقوع 11 قتيلا وعدد من الجرحى خلال الساعات الماضية.
وبموافقة 13 من أعضائها مقابل رفض عضوين، أصدرت محكمة العدل الدولية، الجمعة، تدابير مؤقتة جديدة تطالب إسرائيل بأن "توقف فورا هجومها على رفح"، وأن "تحافظ على فتح معبر رفح لتسهيل إدخال المساعدات لغزة"، وأن "تقدم تقريرا للمحكمة خلال شهر عن الخطوات التي اتخذتها" بهذا الصدد.
ومنذ 6 مايو/ أيار الجاري، تشن إسرائيل هجوما بريا على رفح، واستولت في اليوم التالي على معبر رفح الحدودي مع مصر، ما أدى إلى إغلاقه أمام عبور الجرحى ومساعدات إنسانية شحيحة بالأساس.
كما تسبب الهجوم في تهجير قرابة مليون فلسطيني من رفح، وفق الأمم المتحدة، بعد أن كانت المدينة تضم 1.5 مليون، بينهم 1.4 مليون نازح من أنحاء أخرى في القطاع.
يأتي ذلك ضمن حرب مدمرة تشنها تل أبيب على القطاع منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، خلفت أكثر من 116 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.
وتواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قرارا من مجلس الأمن يطالبها بوقف القتال فورا، وأوامر من محكمة العدل تطالبها بوقف هجومها على رفح، واتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية".
