[ ارشيفيه ]
حذر مختصون اقتصاديون يمنيون من محاولة الانقلابيين طبع عملة جديدة من قبل شركة روسية دون وجود غطاء لذلك٬ مؤكدين وجود تحركات تدلل على هذا التواطؤ مع الميليشيات الانقلابية دون معرفة السلطة الشرعية.
وقال المختصون إن طبع العملة وضخ السيولة للسوق تأتي لتلبية احتياجات الميليشيات للمجهود الحربي٬ الأمر الذي كان سيشعل حالة من التضخم الذي سيصيب كل إنسان في اليمن. لكن مسؤولا يمنيا قال٬ في اتصال مع «الشرق الأوسط»٬ إن طبع الأموال لا بد أن يأتي بموافقة محافظ البنك المركزي٬ وهذا لم يحدث٬ ولمح المسؤول إلى أن روسيا قد تكون الدولة الوحيدة التي تستطيع فعل ذلك٬ لكنني أكرر أن هذا لم يحدث.
وقال المستشار الاقتصادي ٬ خالد عبد الواحد نعمان٬ لـ«الشرق الأوسط» إن «الضغوطات الدولية شلت أداء عمل الحكومة لتلبية احتياجات السكان في المناطق المحررة٬ وإجبار الحكومة على تقديم تنازلات غير منطقية أو مقبولة وطنيا».
وأضاف نعمان أن الانقلابيين بددوا نحو 7.3 مليار دولار من الاحتياطات النقدية الأجنبية في ظرف أقل من عام٬ واستنزفت ما يربو على 33 في المائة من الموارد الشحيحة للبلاد٬ في سبيل أغراض المجهود الحربي للانقلابيين٬ وفق تأكيدات الحكومة.
وأوضح نعمان أن أزمات السيولة المحلية في المناطق المحررة مفتعلة٬ وتم افتعالها من خلال التحكم بتوريدها إلى المحافظات المحررة بالقطارة٬ لاستثارة السكان في تلك المحافظات.
وأشار إلى أن الانقلابيين لم يكتفوا بكل ما فعلوه٬ بل سوفوا في تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي التي صدرت تحت الفصل السابع٬ خصوصا القرار رقم 2216. متسائلا عن عجز الأمم المتحدة ومجلس الأمن في إجبار القوى الانقلابية على تنفيذ القرار الذي اتخذ بالإجماع٬ وأردف قائلا إن هذا يعد تحديا للإرادة الدولية وقراراتها التي لم تحترم٬ ولم يتم القبول بها ولو لفظيا أو مكتوبا.
ولفت إلى أن الميليشيات اغتصبت السلطة وأشاعت في الأرض الدمار والخراب والبؤس والفقر والجوع في كل أنحاء البلاد٬
وأدت أعمالهم إلى الانهيار التام لكل المنظومة الاقتصادية والخدمية في البلاد.
ودعا نعمان إلى كتلة وطنية يمنية موحدة خلف السلطة الشرعية لكي تتصدى لهذه الضغوطات الدولية وتبدأ في إنهاء الانقلاب سلما أو حربا٬ لاستعادة الدولة المخطوفة٬ ومواجهة أي ضغوطات دولية والتنديد بها ورفضها عبر خلق بدائل والإصرار على استعادة الموارد وتصدير النفط والغاز من المناطق المحررة من قبل الحكومة الشرعية. واعتبر الكاتب والاقتصادي اليمني٬ عبد الله ناجي علي٬ خطاب رئيس الحكومة اليمنية إعلانا رافضا للاستمرار في «الهدنة الاقتصادية» مع الحوثيين٬
مشيرا إلى أن هذا الإشراف يأتي استمرارا لهذه التوجهات السابقة٬ مؤكدا أن صندوق النقد تعامله دائما مع البنوك المركزية بغض النظر عن الزمان والمكان.
وأشار الاقتصادي اليمني إلى أن المخطط الدولي تجاه اليمن ساعد إلى حد كبير تقبل صندوق النقد الدولي للتعامل مع السلطات الانقلابية٬
مشيرا بهذا السياق إلى أن مفاوضات الكويت كشفت عن الموقف الدولي بوجهه الحقيقي وكيفية تعامله مع ميليشيات مسلحة انقلابية. وأعرب عن قلقه من أن يكون اليمن ليس إلا محطة أولى للعبور إلى ترتيبات لمقدمات اقتصادية لمصالح اقتصادية دولية في المنطقة٬ معتبرا مخرجات حرب اليمن أنها ربما تكون مدخلا لحرب إقليمية يراد لها في أرض الخليج.
