كشف مسؤول حكومي رفيع، أسباب تفاقم أزمة الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن، ووجود علاقة لتفاقم الأزمة بشركات مرتبطة بالمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا.

وقال المسؤول الحكومي لوكالة أسوشيتد برس إن الشركات التي لها صلات بالمجلس الانتقالي الجنوبي غضبت بعد أن أعلن رئيس الوزراء أحمد بن مبارك أن الحكومة ستفتح مناقصات عامة لشراء الوقود، وستخسر الشركات الفوائد التي كانت تتمتع بها عندما باعت الوقود في الماضي.

وأضاف المسؤول أنه وبسبب الخلافات الداخلية، فقد كان من المتوقع وصول ناقلة وقود تجارية إلى ميناء عدن، لكن المستورد يرفض تفريغ الحمولة قبل استلام المبلغ مقدما.

وفي وقت سابق، قال بن مبارك بأن الإجراءات السابقة لمعالجة ملف الكهرباء كانت "فزعات" في إشارة منه لكونها إجراءات لا تهدف لحل مشكلة الكهرباء مؤكدا وجود عمليات فساد كبيرة في شراء الوقود المخصص لكهرباء عدن.

وأشار إلى أن الدولة أنفقت ألف مليار ريال على الكهرباء العام الماضي منها 775 مليار لوقود المحطات.

ولفت إلى أن هناك من يستغل معاناة الناس للضغط على رئيس الحكومة كي يسمح باستمرار شراء الوقود بالأمر المباشر، مشيرا إلى أنه أول ما بدأ من نقطة تشكيل لجنة المناقصات حتى لا يستمر الفساد.

وأضاف بأن تشكيل لجنة المناقصات وفر الكثير من الأموال بدلا من إهدارها في الشراء المباشر وعمليات الفساد، مجددا مطالبته للمواطنين بالصبر لوضع حلول ومعالجات جذرية في مجال الكهرباء.

وتشهد مدينة عدن منذ أيام، احتجاجات غاضبة تنديدا بتردي خدمة الكهرباء في المدينة المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد.