حمل مؤتمر حضرموت الجامع، الأربعاء، مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والسلطة المحلية في حضرموت نتيجة تردي الأوضاع الخدمية والمعيشية واستمرار تعطل العملية التعليمية في المحافظة الغنية بالنفط.

وقال بيان صادر عن مؤتمر حضرموت الجامع، بأنه يتابع باهتمام بالغ الأوضاع على الساحة في حضرموت والخاص منها بما يهم المجتمع بدرجة أولى ابتداء من الحالة المعيشية المزرية وما أدى إلى هذا الحال من كل الأسباب مرورا بتردي الخدمات وتفاقم أزمة المعلمين.

وأضاف بأن العملية التعليمية تعطلت في مدارس حضرموت بسبب إضراب المعلمين والتربويين تحت مطالبات حقوقية وتحسين المستوى المعيشي لهم وعدم تحريك الأجور والمرتبات للثابتين من المعلمين أو المتعاقدين في ظل ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة بسبب انهيار العملة المحلية أمام العملات الأجنبية.

وأشار إلى انهيار منظومة الكهرباء في عموم محافظة حضرموت مما "جعل المواطن يتعذب ويتنكل في عيشته من الانقطاعات المتواصلة لتيار الكهرباء لأكثر الوقت الأمر الذي يوحي باندلاع أزمات شتى متتالية مما ينعكس سلبا على كل مجالات الحياة الأخرى".

وأكد بأن كل تلك الأزمات تهدد الحالة الأمنية والاستقرار الذي تم تحقيقه بـ "فضل جهود المجتمع وسلطات الدولة كمنجز يجب الحفاظ عليه".

وحمّل "حضرموت الجامع" مجلس القيادة الرئاسي والحكومة ورأس هرم السلطة المحلية في حضرموت المسؤولية كاملة تجاه الأزمات في المحافظة، معتبرا حصول كل تلك الأزمات بشكل متعمد ومقصود لإذلال المجتمع والتنكيل بحياتهم المعيشية من جانب وإخفاق قيادي واضح من جانب آخر في إدارة الدولة والبلاد بما يظهر عدم القدرة والكفاءة في احتواء الموقف وادارة الازمات وانتهاج العمل الارتجالي الأحادي المتعنت وغياب العمل المؤسسي الشفاف.

وأكد البيان، على مواقف "حضرموت الجامع" الثابتة لمواجهة كل تلك الأزمات والوقوف إلى جانب المواطنين في معاناتهم.