قالت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية إن الحكومة اليمنية تواصل منع إصلاحات كابل الإنترنت الرئيسي الذي تضرر في البحر الأحمر بينما تجري تحقيقًا جنائيًا في العلاقات المزعومة لأصحاب الكابلات مع جماعة الحوثي.

وأضافت الوكالة في تقرير لها ترجم أبرز مضمونه "الموقع بوست" أن الحوثيين المدعومين من إيران، والذين تصنفهم الولايات المتحدة وحلفاؤها كمنظمة إرهابية، يسيطرون على جزء كبير من البنية التحتية للاتصالات في اليمن، بما في ذلك فرع شركة الاتصالات الدولية الوحيدة في البلاد "تيليمن".

وذكرت أن "شركة تيليمن هي جزء من مجموعة من المشغلين الذين يمتلكون كابل AAE-1 التالف، وهو نظام يبلغ طوله 25 ألف كيلومتر (15534 ميلاً) يربط أوروبا بجنوب شرق آسيا.

وبحسب الوكالة فإن الحكومة اليمنية أخطرت نحو 20 عضوا في المجموعة العالمية - التي تضم مجموعة الإمارات للاتصالات، وشركة موبايلي السعودية، وشركة ريتيليت الإيطالية، والشركة العمانية للاتصالات، وشركة اتصالات جيبوتي - بأنهم يخضعون للتحقيق لارتباطهم بشركة تيليمن وربما يقدمون دعما ماديا إلى جماعة إرهابية محددة، وفقًا للوثائق التي اطلعت عليها "بلومبرج" وشخصان مطلعان على الوضع.

ونقلت الوكالة عن الأشخاص، الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأن المعلومات ليست علنية، قولهم إنه "بينما لا يزال التحقيق مستمرا، فإن الحكومة لن تعطي الضوء الأخضر لبدء الإصلاحات في أراضيها".

وأضاف المتحدث أن وزارة الاتصالات التي يسيطر عليها الحوثيون قالت إن التحقيق لا أساس له من الصحة وأن "أي نشر لمثل هذه الادعاءات يساهم في تدمير قطاع الاتصالات اليمني". وأضاف: "سيكون لها آثار سلبية وضارة على مصالح الشركات العالمية واستثماراتها في المنطقة، وهو ما حذرنا منه دائما".

وتشير التقارير هذا الأسبوع إلى أن الحكومة اليمنية قد اتصلت بأعضاء اتحاد الكابلات البحرية AAE-1 (آسيا-إفريقيا-أوروبا 1)، وأبلغتهم أنه يتم التحقيق معهم فيما يتعلق بعلاقاتهم مع المتمردين الحوثيين في البلاد.

ومما جاء في التقرير فإن الكونسورتيوم يضم شركات مثل اتصالات، وعمانتل، وأوريدو، وريلاينس جيو إنفوكوم، والشركة المصرية للاتصالات، كما يضم بشكل خاص شركة تيليمن، المشغل الحالي في اليمن الذي يسيطر عليه المتمردون الحوثيون جزئياً. وهذه العلاقة مع شركة تيليمن هي التي تخضع للتحقيق، حيث تقول الحكومة إن أعضاء الكونسورتيوم ربما يمولون الإرهاب بشكل غير مباشر.

وذكرت أن ممثلي الكونسورتيوم والشركات الفردية لطلبات التعليق لم يستجيبوا. وأكد مسؤول من الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا صحة الوثائق لكنه امتنع عن التعليق.

وفي الشهر الماضي، كتب المدعي العام اليمني القاضي قاهر مصطفى علي إلى أعضاء اتحاد AAE-1، من دول من بينها الإمارات العربية المتحدة والصين وباكستان والهند واليونان وإيطاليا وتايلاند والمملكة العربية السعودية، أن الحكومة بدأت التحقيق الجنائي "المتعلق بـ إلى مزاعم غسل الأموال وتمويل الإرهاب" ومطالبتهم بتقديم تفاصيل بما في ذلك المعاملات المؤسسية للكونسورتيوم وهيكل الملكية. وحذر القاضي من أن عدم الامتثال قد يعرض لجنة إدارة AAE-1 للتشريعات الجنائية في اليمن ودول أخرى.

وأرسل القاضي نفسه رسائل إلى المدعين العامين في الدول الأعضاء في الكونسورتيوم، وكذلك المدعي العام الأمريكي، لإبلاغهم بالتحقيق الجنائي. تطلب الرسائل المساعدة في التحقيق، بما في ذلك إلزام الشركات في ولاياتها القضائية بتسليم المستندات.

يمتلك كل عضو في الكونسورتيوم أسهمًا في الكابل مقابل الوصول إلى النطاق الترددي الخاص به. يمكن لأعضاء الكونسورتيوم أيضًا كسب المال عن طريق بيع السعة الزائدة على الكابل. ويركز التحقيق على ما إذا كانت شركة تيليمن التي يديرها الحوثيون قد تلقت مدفوعات من خلال الكونسورتيوم وما إذا كان ذلك يشكل دعماً مادياً لمجموعة إرهابية.

وتزعم دعوى مدنية منفصلة أن الكونسورتيوم قد انتهك عقده من خلال السماح لممثل غير شرعي بالتصرف نيابة عن شركة تيليمن.

وطبقا للوكالة فقد تعطل كابل AAE-1 وكابلان آخران يمران عبر البحر الأحمر، وهو طريق مهم لربط البنية التحتية للإنترنت في أوروبا بآسيا، عندما أغرق الحوثيون سفينة قبالة الساحل اليمني في أواخر فبراير/شباط، مما تسبب في سحب السفينة لمرساتها. عبر السطور.أثر الحادث على الخطوط التي تحمل ما يقدر بربع إجمالي حركة الإنترنت في المنطقة، وسلط الضوء على ضعف النظام الذي يدعم الاقتصاد الرقمي.