[ ممثلو الأحزاب السياسية في إجتماعهم الأخير بعدن ]
هاجمت جماعة الحوثي، اجتماع الأحزاب السياسية بالعاصمة المؤقتة عدن والذي عقد مطلع الأسبوع الجاري، وأقر تشكيل تكتل سياسي وطني واسع، للدفع بعملية انهاء الانقلاب استعادة الدولة.
جاء ذلك في بيان صادر عما يسمى بـ "تحالف الأحزاب والقوى السياسية المناهضة للعدوان" التابع لجماعة الحوثي، وفق وكالة سبأ الحوثية.
وأدانت البيان، ما أسماه بـ "اجتماع عدن" وانتحال لصفات قيادية للأحزاب السياسية اليمنية من قبل أشخاص عرفوا بالخيانة والعمالة وتأييد العدوان ـ بهدف محاولة خلق غطاء سياسي جديد للعدوان على اليمن".
وقال البيان بأن "دول تحالف العدوان وادواتهم والولايات المتحدة الامريكية واقعة ضمن صدق محاذير القيادة الثورية من قرب تدشين الجولة الرابعة من التصعيد والتي ستكون قاسية بكل تأكيد على الأعداء، ولن تتوقف حرائقها في البحار على السفن، بل الى أي مكان آخر يتحركون فيه على امتداد جغرافيا اليمن أو خارجها".
ويوم أمس الأول، شن الانتقالي المدعوم إماراتيا، هجوما غير مسبوق على الأحزاب اليمنية التي وصفتها بأنها "جثة ميتة"، و "مأزومة"، متهمة إياها بالفشل في "عقر دارها" واستغلال مساحة "الحرية والاستقرار التي تعيشها عدن".
وأكدت هيئة الانتقالي، أن القضية الجنوبية "قضية شعب ووطن وهوية، لا نقبل المساومة أو الاستنقاص والتصنيفات القاصرة من تلك الأحزاب المأزومة" وفق موقع الانتقالي على شبكة الإنترنت.
وعبرت الهيئة السياسية للانتقالي عن رفضها لـ "كل المخرجات التي أعلنها لقاء الأحزاب، واصفة إياها بأنها محاولة إنعاش جثة ميتة، حيث تخلت تلك الأحزاب ذاتها عن واجباتها وقواعدها الشعبية في محافظات الشمال وتركتهم لقمة سائغة لمليشيات الحوثي الإرهابية".
وحذرت من "مغبة استمرار تلك الأحزاب بتحركاتها الاستفزازية لشعب الجنوب"، معتبرة أن أي لقاء من هذا النوع "ستعيد الأمور للمربع الأول من الصراع، وتعطل جهود السلام".
وشددت على ضرورة "إقرار الإطار الخاص بقضية شعب الجنوب وفق اتفاق مشاورات الرياض، وتفعيل الوفد التفاوضي المشترك وتسليمه الملف السياسي، وكذا الأوضاع الاقتصادية إعادة تشكيل وتفعيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ومكافحة الفساد والمجلس الاقتصادي والبنك المركزي، وإنقاذ الوضع الاقتصادي من الانهيار".
ويوم الإثنين الماضي، أقرت الأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، المنضوية في إطار الشرعية، البدء في تشكيل تكتل سياسي وطني واسع، للدفع بعملية انهاء الانقلاب استعادة الدولة.
وخلصت اجتماعات الأحزاب والمكونات السياسية التي جرت على مدار يومي الأحد والإثنين الماضيين، إلى اتفاق من سبع نقاط، حيث أقرت حل القضية الجنوبية كقضية رئيسية ومفتاح لمعالجة كل القضايا الوطنية.
وجاء على رأس نقاط الاتفاق، العمل على انهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة، وتوفير الخدمات العامة للمواطنين في المحافظات المحررة، لخلق نموذجاً جاذباً.
وأكدت الأحزاب والمكونات على عودة جميع المؤسسات للعمل من العاصمة المؤقتة عدن، وتعزيز مكافحة الفساد والإرهاب.
كما اتفقت على تقديم الدعم اللازم لضمان سير عمل الحكومة، وحشد الدعم الدولي لها، لتعود شريكاً فاعلاً مع المجتمع الدولي، لحفظ الأمن والسلم الدوليين.
وأقرت الأحزاب والمكونات السياسية المجتمعة في عدن، على تشكيل لجنة تحضيرية، للإعداد لإنشاء تكتل سياسي ديمقراطي لكافة الأحزاب والمكونات المؤمنة باستعادة الدولة.
وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي تجتمع فيها القوى والمكونات السياسية المنضوية في إطار الشرعية اليمنية، في مدينة عدن، وهو الاجتماع الذي تعتبره الأحزاب والقوى بداية لتحريك العملية السياسية في البلاد، بعد أن جرفتها جماعة الحوثي بانقلابها على الدولة والإجماع الوطني.
