طالبت 40 منظمة إقليمية ومحلية معنية بحريات الرأي والتعبير وحقوق الإنسان، جميع أطراف الصراع في اليمن باحترام حرية الصحافة والإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحفيين المعتقلين على خلفية نشاطهم الإعلامي سواء في سجون جماعة الحوثي أو سجون الحكومة اليمنية أو سجون تنظيم القاعدة.

وأكد البيان الذي يأتي تزامنًا مع اليوم العالمي لحرية الصحافة بأن الانتهاكات التي تمارس ضد الصحفيين والإعلاميين جعلتهم يدفعون ثمنًا باهظًا كي يمارسوا مهنتهم، وينقلوا الأحداث في ظل إفلات المجرمين من العقاب، وتوسعت دائرة استهداف الصحفيين لتصل إلى أهاليهم كوسيلة للضغط عليهم، ومحاولة لإسكات أصواتهم، والتضييق على مساحة حرية الرأي والتعبير.

وجددت المنظمات، دعوتها للمجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية الدولية بضرورة تكثيف جهودها في اليمن لمحاسبة مرتكبي الانتهاكات ضد الصحفيين وعدم إفلاتهم من العقاب، وترسيخ أسس المساءلة القانونية لضمان تمكين الصحفيين من ممارسة عملهم بكل حرية.

وقال البيان، بأنه و"خلال العشر السنوات الماضية تزايدت الانتهاكات والممارسات التعسفية ضد الصحفيين بشكل كبير وأغلب هذه الانتهاكات لا يلقى مرتكبوها العقاب حتى وصل إجمالي هذه الانتهاكات وتحديدًا منذ بداية العام 2015 وحتى أبريل 2024 إلى 2,536 انتهاكًا من بينها 54 حالة قتل لصحفيين وصحفيات".

وأرجع البيان، أسباب إفلات المجرمين من العقاب إلى الدور المحدود للمجتمع الدولي الذي يغلب تعامله السياسي في الملف اليمني على بقية الجوانب الأخرى؛ لإرضاء أطراف الصراع، مشيرا إلى أن ذلك ساهم في زيادة عدد الانتهاكات دون الخوف من العقاب، إلى جانب غياب الإرادة السياسية المحلية وضعف السلطة القضائية في اليمن، وغياب الإجراءات الفاعلة تجاه مرتكبي الجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان ومعاقبتهم على أفعالهم.

ودعا البيان المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية لزيارة السجون في اليمن ومقابلة الصحفيين للاطلاع عن قرب على وضعهم فيها، كما أكد على أهمية تفعيل كل أدوات الحماية، وتعزيز الأطر القانونية لمواجهة هذا الوضع وحماية الصحفيين وحرية التعبير وإنصاف الضحايا من مرتكبي الانتهاكات لتوفير مناخ آمن لحريات الرأي والتعبير بما يتناسب مع القوانين والمعايير الدولية والوطنية لحقوق الإنسان.

كما دعت المنظمات، إلى الإفراج الفوري عن الصحفيين المعتقلين سواء في سجون جماعة الحوثي أو سجون الحكومة اليمنية، في الوقت الذي طالبت السلطات في كل من صنعاء وعدن بالكشف عن مصير الصحفيين وحيد الصوفي وناصح شاكر.

وحث البيان، على إجراء تحقيق فوري وجاد من أجل إيجاد آليات عملية وفعالة تنهي بشكل حاسم حالات الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين.

وطالب البيان، بالضغط على جماعة الحوثي لوقف الانتهاكات المستمرة بحق الصحفيين والمؤسسات الإعلامية العاملة في نطاق سيطرتها، كما طالب بالضغط على المجلس الانتقالي الجنوبي لوقف كل الممارسات غير القانونية لتقييد حركة الصحفيين وإعادة المؤسسات الصحفية التي سيطر عليها لاسيما وأن هناك وزارة للإعلام هي الجهة القانونية المخولة بالإجراءات الإعلامية المختلفة والمجلس الانتقالي الجنوبي بات جزءًا من الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا حد قوله.

الموقعون على البيان:

مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي

مرصد الحريات الإعلامية في اليمن

المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي

سام للحقوق والحريات

منظمة رايتس رادار لحقوق الإنسان

رابطة أمهات المختطفين

المركز الأمريكي للعدالة

منظمة "يمن فيوتشر" للتنمية الثقافية والإعلامية

مؤسسة دفاع للحقوق والحريات

شبكة الصحفيات اليمنيات

مؤسسة أكون للحقوق والحريات

المنظمة الإلكترونية للإعلام الإنساني

مؤسسة ضمير للحقوق والحريات

مؤسسة منصة للإعلام والدراسات التنموية

القرية الإعلامية للتنمية والمعلومات

مركز مرايا الإعلام للتنمية

مؤسسة قرار للإعلام والتنمية المستدامة

مؤسسة يني يمن الإعلامية – تركيا

مؤسسة وجود للأمن الإنساني

منظمة مساواة للحقوق والحريات

شبكة صحفي مراقب

مؤسسة وجوة للإعلام والتنمية

منظمة رصد لحقوق الإنسان

مؤسسة إنقاذ للتنمية

مؤسسة الأمل الثقافية الاجتماعية النسوية

مركز الدراسات الإستراتيجية لدعم المرأة والطفل

مركز فري ميديا للصحافة الاستقصائية

التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان - تحالف رصد

مؤسسة سد مأرب للتنمية الاجتماعية

منظمة مساءلة لحقوق الإنسان

مؤسسة باحث للتنمية وحقوق الإنسان

مركز أبجد للدراسات والتنمية

مركز البلاد للدراسات والإعلام

رابطة نساء من أجل السلام

الكرامة - جنيف

مركز حقي لدعم الحقوق والحريات - جنيف

منتدى الحوار والتنمية

مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان

نادي الإعلاميين اليمنيين في تركيا

منظمة الراصد لحقوق الإنسان