بحث البنك المركزي اليمني، الأحد، مع صندوق النقد الدولي، الإصلاحات الاقتصادية الحكومية وتطوير القطاعين المالي والنقدي في البلاد، في ظل انهيار الأوضاع المعيشية للمواطنين بفعل الإنقلاب والحرب التي يشهدها اليمن منذ تسع سنوات.

وذكر موقع البنك المركزي اليمني على منصة "فيسبوك" بأن الاجتماعات السنوية التشاورية بين الجانب الحكومي برئاسة محافظ البنك المركزي اليمني محافظ الصندوق عن الجمهورية اليمنية أحمد المعبقي، ووزير المالية سالم بن بريك، وخبراء صندوق النقد الدولي، بدأت الأحد، في العاصمة الأردنية عمّان، حيث تستمر نحو 5 أيام.

وتهدف المشاورات لمناقشة عدد من الجوانب ذات الصلة بالتطورات الاقتصادية، والسياسات المالية والنقدية، والتحديات الراهنة في ظل الأوضاع الصعبة التي تعيشها البلاد نتيجة استمرار حرب جماعة الحوثي.

‎كما تشمل نقاشات الجانبين اليمني وصندوق النقد الدولي، جهود السلطات اليمنية في مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة في الجوانب الاقتصادية والمالية والنقدية والإدارية، وتعزيز موارد الدولة ولاسيّما الموارد غير النفطية في المحافظات المحررة، وتحقيق استقرار الاقتصاد الوطني، وتخفيف المعاناة الإنسانية وتوفير الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، وتطوير قدرات القطاعين المالي والنقدي.

‎وأكد محافظ البنك ووزير المالية، على أهمية عقد الاجتماعات التشاورية بين الجانبين، كونها تنعقد في ظل ظروف صعبة وتحديات جمة تواجهها اليمن في مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والخدمية والإنسانية والمعيشية، مشددين على ضرورة مواصلة الصندوق في حشد الدعم المادي والفني لمساعدة الجمهورية اليمنية في تجاوز كثير من الصعوبات والاختناقات التي تعقد الأوضاع وتهدد الاستقرار الإقليمي والدولي.

‎وجدد المعبقي وبن بريك، التزام الجمهورية اليمنية في مواصلة الإصلاحات في مختلف المجالات واهمها المجالين المالي والنقدي مقدرين مساندة ودعم الأشقاء والأصدقاء في مجال ترقية الأنظمة وبناء القدرات لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين والحد من تفاقم معاناتهم.

‎وأشار محافظ البنك المركزي، إلى أولويات سياسة وخطط البنك الهادفة إلى تعزيز أدوات السياسة النقدية، والارتقاء بآلية إدارة عمليات النقد الأجنبي والتحكم بالسيولة والأسعار في ظل موقف الاحتياطيات الخارجية للبنك، ومالية الحكومة أملاً أن يتمكن البنك المركزي من الوفاء بالالتزامات الطارئة بمساعدة الأشقاء والأصدقاء، وتعزيز قدرات البنك في مواجهة الصعوبات التي تحد من التسريع في عملية تنظيم وتطوير القطاع المصرفي في ظل الأوضاع الصعبة وغير المواتية التي تعاني منها البلاد.

وجدد المحافظ المعقبي، على ضرورة التزام كافة البنوك بنقل مراكز عملياتها من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن بموجب قرار محافظ البنك المركزي منوها أن المدة التي منحت للبنوك هي المدة القصوى الممنوحة للبنوك لنقل كافة العمليات إلى العاصمة المؤقتة عدن بموجب القرار.

وحذر المعقبي، البنوك من عواقب الإجراءات التي ستتخذ ضدها في حال تأخرها في تنفيذ الالتزامات التي حددها القرار.