كشف تحقيق صحفي، عن ممارسات وانتهاكات واسعة ناجمة عن أعمال شركة توتال عملاق النفط الفرنسية، أثناء عملها في حقل خرير النفطي، المعروف باسم بلوك 10، الواقع في حضرموت شرق البلاد.

ومنذ عام 1996 إلى عام 2015، كانت شركة توتال إي آند بي اليمن، الشركة اليمنية السابقة للمجموعة الفرنسية المملوكة بنسبة 100٪ للشركة الأم، متهمة بارتكاب العديد من الأضرار البيئية والصحية الجسيمة.

وبحسب التحقيق الذي أعده الباحثة كونتين مولر والصحفي أحمد الواسعي، فإن بناء محطة لمعالجة المياه المنتجة، يتم خلط المياه المنتجة بشكل طبيعي مع النفط الذي تنفثه الشركات من الأرض، وهي بشكل عام شديدة الملوحة وتحتوي على عناصر مشعة ومعادن ثقيلة. ولجعل الهيدروكربون قابلاً للاستغلال، يتم بعد ذلك فصل المياه المنتجة عن النفط باستخدام مزيج كيميائي مسرطن للغاية يسمى BTEX (البنزين والتولوين وإيثيل بنزين والزيلين).

ووفقا لالتحقيق فإن هناك دفن غير قانوني لملايين اللترات من المياه السامة تحت الأرض ووجود مرافق قديمة بعيدة عن المعايير البيئية والصحية.

وذكر التحقيق أن المرافق القديمة لتوتال ربما أفرغت ملايين اللترات من سائل الإنتاج، حيث يرتفع هذا الماء بشكل طبيعي مع النفط ثم يتم فصله، ويحتوي على الإشعاعات النووية والمعادن الثقيلة والـ BTEX ، وهو مزيج كيميائي مسبب للسرطان.

وقال التقرير بأن توتال الشركة متعددة الجنسيات لم تحترم بعض المعايير الأساسية لإدارة النفايات السامة الناتجة عن ظهور النفط، حيث نقل عن عبدالله بن طالب 27 عاما موظف في شركة توتال القول: «لقد صدمت، كانت توتال تفعل عكس ما تعلمته تماما أثناء تدريبي.» عندما يرتفع إلى السطح، يتم خلط الزيت بشكل طبيعي بالماء. في المصطلحات، يطلق عليه الماء المنتج. لجعل الهيدروكربون قابلا للاستغلال، كان على توتال فصله و … تعامل معها. يحتوي هذا السائل من الأعماق على جزيئات مشعة، وملوحة عالية جدا، ومعادن ثقيلة، وخليط كيميائي شديد يسمى يسمى BTEX (البنزين ، التولوين ، إيثيل بنزين ، الزيلين) ، والباريوم ، الذي يمكن أن تسبب مادته مشاكل في العضلات والقلب.

وبحسب التقرير، فإنه "بدلا من اختيار العلاج من ثلاث مراحل من أجل القضاء على جميع المكونات الخطرة على صحة السكان الذين يعيشون حول حقول النفط، اختارت الشركة متعددة الجنسيات «أحواض التبخر» كما تعترف في إحدى إجاباتها على مجلة ماريان لوبس. حل أرخص بكثير ولكنه غير قانوني في اليمن وخارج المعايير الدولية تماما. يشكل تبخر هذه المياه مخاطر صحية خطيرة لأن BTEX، وهو مادة مسرطنة للغاية، شديد التقلب أيضا. وهكذا ، فإن هذه المئات من الأحواض ، التي يمكن ملاحظتها من مناظر الأقمار الصناعية التي حصلت عليها ماريان، سممت هواء المناطق المحيطة منذ ما يقرب من خمسة وعشرين عاما.

ونقل التحقيق عن فرانسوا بوزو وهنري باستوس ، وكلاهما خبيران في ANSES ، أنه في ضوء تركيز أحواض التبخر والتعرض المستمر للسكان للجسيمات، كان من الملح أن تدرس توتال معدلات تركيز الخليط الكيميائي في الهواء. « في مكون BTEX ، يصنف البنزين على أنه مادة مسرطنة بدون عتبة جرعة. أي أن احتمال الإصابة بسرطان الدم يزداد بمجرد تعرضك له. بالنظر إلى ما تصفه، نتوقع أن يكون تركيز BTEX في الغلاف الجوي مرتفعا حول هذه الأحواض.

وقال مهندس نفطي فرنسي «لا أستطيع أن أصدق أن ما تعرضونه لي هنا هو منشآت توتال»، مضيفا: كنت سأراهن على شركة مارقة من دلتا النيجر… ربما فعلت توتال ذلك لأنه في اليمن لا توجد سيطرة وكانوا يراهنون على حقيقة أن أحدا لن يذهب ويتفقد منشآتهم».

وتحصل معد التحقيق على تقرير سري لتوتال في ديسمبر 2010 ، أكد بأنه تم ضخ 87000 برميل من هذه المياه السامة كل يوم، أي ما يعادل 14 مليون لتر، في الوقت الذي نقل التحقيق عن الموظف "طالب" قوله: « كلما مر الوقت ، قل النفط ، كلما انتهى بنا الأمر بهذا الحجم الهائل من المياه السامة. ولكن بدلا من معالجتها، ألقت توتال هذا في أحواض محفورة في الأرض ومغطاة فقط بأغطية بلاستيكية. ومع ذلك، مع البلى من الوقت والأشعة فوق البنفسجية، تم ثقب البلاستيك وكان هناك تسرب. كما جرفت الأمطار الغزيرة برك المياه السامة التي بنيت في الجزء العلوي من الأخاديد، في الوديان المأهولة بالسكان. كل هذا يمتد على مئات الكيلومترات».

ونوه التحقيق إلى تحذيرات من موظفي الشركة من « الحظر» على طلاء «الأغطية البلاستيكية» ، مشيرين إلى أن هناك حلولا «أكثر أمانا وقبولا من وجهة نظر بيئية ».

وبحسب تقرير داخلي اقترح بدلا من ذلك تغطية برك التبخر بالطين الاصطناعي. حل يفترض أنه «مقبول من قبل التشريعات البيئية العالمية»، كما توضح المذكرة الداخلية لكنها أيضا «أكثر مقاومة للأمطار الغزيرة وتسلل المكونات الكيميائية [إلى التربة]»، حيث لا توفر الأغطية البلاستيكية هذه الحماية. وفقا لعدة مصادر، لم يتم قبول هذا الحل من قبل إدارة توتال. وعند الاتصال بها، أكدت الشركة متعددة الجنسيات أن «جميع أنشطتها نفذت وفقا للقوانين واللوائح».

وكشف مستشار نفطي، مع مصادر أخرى داخل توتال، أنه شهد انتشار المياه السامة على الأرض عبر رشاشات العشب، حيث قال المستشار: «اعتدت النزول إلى بلوك 10. أتذكر أن مزرعة الرش الصغيرة الخاصة بهم كانت بعيدة عن الطريق إلى الغرب وربما على بعد ميل شمال قاعدتهم المركزية. لقد استخدموها فقط عندما كان لديهم فائض من المياه المنتجة لأن برك التبخر الخاصة بهم كانت زيتية جدا على السطح لدرجة أنها لم تتبخر بما فيه الكفاية « .

وأوضح التحقيق بأن الموظف بن طالب حذر السكان المحيطين من المخاطر المرتبطة بهذه المسابح القاتلة المطلة على منازلهم. حيث يسكن قرى وادي بن علي وساه والغبيرة سكان ريفيون فقراء جدا، ولا توجد وسيلة للانتقال.

ووفقا لطبيب الأوروام هشام حداد فقد أكد بأن حالات السرطان تنفجر في المنطقة التي عملت فيها شركة توتال، مضيفا: « لقد شهدنا زيادة في السنوات الأخيرة. معظمها حالات سرطان الثدي وسرطان اللمفاو ».

وتحدث التحقيق عن تغاضي النظام السابق عن الكوارث والإنتهاكات التي رافقت أعمال شركة توتال أثناء حكم الرئيس الأسبق على صالح، ومحاولات حكومة الوفاق عقب ثورة 11 فبراير وضع معالجات بعد تشكيل لجنة بعد أن قرر البرلمان اليمني فتح تحقيق كبير في التلوث الذي تمارسه شركات النفط الأجنبية، غير أن الحرب التي بدأت منذ 2015م دفنت كل تلك الحلول والتقارير الداخلية المقدمة للحكومة ومحاولة الأخيرة محاسبة شركة توتال.