حذرت الحكومة اليمنية من استمرار تدفق الأسلحة الإيرانية لمليشيا الحوثي، مجددة انفتاحها وترحيبها بأي مبادرات تهدف لتحقيق سلام شامل ومستدام، مبني على المرجعيات.
وقال مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي في كلمة له أمام مجلس الأمن- إن جماعة الحوثي بددت جهود الوساطة مع اقتراب توقيع خارطة الطريق، وقررت الهروب وتقويض العلمية السياسية بتصعيد مدمر في البحر الأحمر بذريعة مساندة الشعب الفلسطيني.
وأكد أن استعادة مؤسسات الدولة يشكل أولوية قصوى ومنتهى الهدف من اي جهود للوصول إلى تسوية سياسية دون تمييز او إقصاء، والتأسيس لمستقبل أكثر اشراقا لجميع اليمنيين.
ونوه إلى انفتاح وترحيب الحكومة بكافة المبادرات والمساعي الحميدة الهادفة إلى تحقيق السلام الشامل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المعترف بها وطنيا واقليميا ودوليا، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الامن ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 2216 الذي يمثل خارطة طريق لمعالجة الأزمة اليمنية.
كما جدد دعم الحكومة لكافة الجهود الاقليمية والدولية وجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة الرامية إلى انهاء الصراع وإحلال السلام.
وقال البيان" إن السلام العادل والدائم كان وسيظل الهدف الرئيسي لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية، حيث يعد بناء السلام في اليمن ضرورة حتمية ومصلحة يمنية واقليمية ودولية على طريق استعادة مؤسسات الدولة الضامنة للحقوق والحريات والعدالة والمواطنة المتساوية التي ستجعل اليمن وشعبها أكثر امنا واستقرارا وحضورا في محيطه الاقليمي والدولي".
ولفت البيان، الى ان المليشيات قامت بمضاعفة قيودها وانتهاكاتها الجسيمة وتصعيدها العسكري على مختلف الجبهات، على الرغم من وجود هدنه هشة لم تلتزم هذه المليشيات بتنفيذ بنودها، لأنها لا تستطيع العيش إلا في مستنقع الصراع ومشروعها هو مشروع حرب وتدمير وليس مشروع سلام، ولا يمكن ان تتعايش مع المجتمع بسلام، ودلائل التاريخ خير شاهد على ذلك.
وقال البيان "ان استهداف المليشيات الحوثية الارهابية المتكرر لناقلات النفط والسفن التجارية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وازدياد وتيرة أعمال القرصنة البحرية، يعكس مدى استهتار هذه المليشيات وعدم اكتراثها بالتداعيات الكارثية لأي تسرب نفطي على القطاع الاقتصادي والزراعي والسمكي والبيئة البحرية والتنوع البيولوجي في اليمن والدول المشاطئة".
وفي المقابل اتهم مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ أطراف الصراع في اليمن باتخاذ إجراءات أحادية الجانب تهدد بتفاقم تقسيم النظام الاقتصادي.
وأشار إلى أن تفكك العملة المتداولة في مناطق سيطرة الحوثيين يشكل معضلة اقتصادية جوهرية للشعب اليمني، ويزيد من تعقيد وضع السلطة المتنازع عليها للبنك المركزي اليمني.
ودعا المبعوث الأممي المجتمع الدولي إلى استجابة إستراتيجية للتطورات الاقتصادية الأخيرة بما يتماشى مع تسوية طويلة الأمد في اليمن.
