أكد الأكاديمي محمد مختار الشنقيطي، فشل مساعيه الهادفة لتبادل أسرى ومختطفين بين الحوثيين والشرعية اليمنية، والكشف عن مصير المخفيين قسرا لدى الأطراف اليمنية.

وأوضح الشنقيطي في بيان له نشره على موقع "الجزيرة نت"، أنه طالب الحوثيين بالكشف عن مصير المختطف محمد قحطان، لتقود مطالبته تلك لتبني مبادرة شخصية لتبادل أسرى والكشف عن مخفيين قسرا بين الحوثيين والشرعية، لتأتي نتائج مساعيه تلك مخيبة للآمال

وقال الشنقيطي، بدأت جهودي بـ "مقترح بسيط يجسُّ النبض، ويكْسِر الجليد، ويكون اختبارًا لمدى مواءمة البيئة النفسية والسياسية لهذا المسعى. فإن نجح كان مؤشِّرا على الجدِّ والنيات الحسان في قابل الأيام، وإن فشل اقتصدتُ في وقتي وجهدي، ولم أُثْقل على إخواني اليمنيين".

وأضاف: "تواصلتُ مع الطرفين، واقترحتُ عليهما البدء بتوفير معلومات عن اثنين من أبرز الأسرى، وهما الدكتور مصطفى المتوكل من جهة أنصار الله، والدكتور محمد قحطان من جهة حزب الإصلاح، تمهيدًا لإطلاق سراحهما، أملاً في أن يفتح ذلك ثغرة تتوسع مع الوقت، حتى ينعم كل الأسرى اليمنيين بالحرية. وقد اخترتُ هذين الأسيرين لأنهما أكاديميان وسياسيان محترمان، لا علاقة لهما بالحرب والقتال، وقد صدرتْ تقارير عن منظمة العفو الدولية وغيرها عن قضية كل منهما، والظلم الواقع عليهما واضح لمتابعي الوضع اليمني".

وأردف: "جاء رد الإصلاح/الشرعية، إيجابيًا جدًّا على مبادرتي بشأن د. محمد قحطان، ود. مصطفى المتوكل، وذلك على لسان الشيخ هادي هيج رئيس مؤسسة الأسرى من جهة الشرعية، ونائبه العميد يحيى كزمان، فقد أكدا لي -عبر الأستاذ بلغيث- أن الدكتور المتوكل بخير وصحته جيدة، وأن أسرته على تواصل معه. وعرَض عليَّ العميد كزمان -مشكورًا- الحديث مع الأستاذ المتوكل مباشرة حالما أرغب في ذلك".

واستدرك الشنقيطي بالقول: "حين طلبت من الأستاذ عبد القادر المرتضى توفير الحد الأدنى من المعلومات عن الأسير الذي بأيديهم، الدكتور محمد قحطان، ولو مجرد التأكيد بأنه على قيد الحياة، مقابل هذه الروح الإيجابية من الطرف الآخر، لم يتجاوب مع الأمر على نحو ما توقعتُ، بل اعتبر قضية قحطان أصعب نقطة في الملف".

وقال بأن "المرتضى" ربَط القضية بشروط أخرى تتجاوز المقترح الذي تقدم به، منها تمكين جميع أسرى الحوثيين من التواصل مع أهلهم، أو تحديد مصير 100 مفقود منهم، مقابل الكشف عن مصير شخص واحد هو الدكتور محمد قحطان".

وخاطب الشنقيطي المرتضى، بأن الرد خيَّب ظنه، وأن المسؤولية الكبرى تقع على عاتق الحوثيين، لأنهم يسيطرون على قلب الدولة.

وأوضح أن المرتضى رد بمقترح آخر بديل عن الكشف عن مصير قحطان، وهو صفقة صغيرة، "تلطِّف الأجواء، وتعزِّز الثقة"، يتم بمقتضاها تبادل 400 أسير، بمعدل 200 أسير من كل طرف، وتأجيل موضوع قحطان لمرحلة لاحقة.

وبين أنه نقل المقترح الجديد "إلى طرف الشرعية/الإصلاح" والذي رد بأنه يقبل كل التبادلات، وبكل الأعداد، لكن "بعد الاتصال بقحطان وزيارة عائلته له". لتعود الأمور إلى نقطة البداية.

وأشار إلى أن رد الشرعية كان بمضمونه بأنه "لا حركة في ملف الأسرى بالنسبة للشرعية/الإصلاح دون حل موضوع الدكتور قحطان، ولا مرونة من طرف أنصار الله لحله في الظروف الراهنة".

وخلص الشنقيطي إلى نقاط محددة في بيانه المطول والتي في أولها بأن جماعة الحوثي خيَّبت ظنه في رفضها توفير المعلومات عن قحطان، مضيفا: فإن كان الرجل على قيد الحياة – كما نرجو ونأمل- فالأفضل سياسيًا الكشف عن ذلك، ووضْع اسمه ضمن صفقة تبادل، خصوصًا مع الأمل في الجهد الذي قد يسهم به في المصالحة اليمنية، نظرًا لمكانته السياسية. وإن كان قد توفي في السجن -لا قدر الله- فليس من الحكمة السياسية، ولا من المروءة اليمنية، جعْلُ الكشف عن حقيقة وفاته موضوعَ تفاوض وصفقات. فهو أكاديمي وسياسي يمني، وليس جنديًا إسرائيليًا قد يصلُح التستُّر على خبَر وفاته -أو على وجود رُفاته- من أجل تحرير أسرى المقاومة اللبنانية أو الفلسطينية من سجون الاحتلال".

وأردف: "بالمثل خيَّب جانب الشرعية/الإصلاح ظني في رفضه صفقة التبادل البديلة التي عرضها عبد القادر المرتضى، وكان يمكن أن تفرِّج كرْب 400 أسير يمني. فالمنطق الإنساني الذي يجب أن يترجَّح في هذا النوع من الأمور يقتضي عدم تضييع فرص الإفراج عن الأسرى، أو تأجيل الإفراج عنهم. خصوصًا إذا كانوا إخوة في الدين الواحد والوطن الواحد، وفي إطلاق سراحهم تهدئةٌ للنفوس، وتخفيفٌ للعداوات، فضلًا عن إدخال السرور على أُسَرهم وذويهم. فكم من أم وأب وزوجة وأخت وأخ وبنت وولد كانوا سيفرحون لو تمت هذه الصفقة".

ويعد السياسي والقيادي الإصلاحي محمد قحطان المختطف منذ ابريل 2015م، ضمن المشمولين بالقرار الأممي 2216 والذي تم الإفراج عنهم في عمليات تبادل في الوقت الذي أصرت جماعة الحوثي على استبعاده من الصفقة.