قالت دراسة استقصائية إن استمرار الصراع والنزوح القسري في اليمن وتدهور الوضع الاقتصادي والفقر ونقص الغذاء يؤدي إلى تفاقم الاضطرابات النفسية، التي تؤثر على جميع المجتمعات والفئات الاجتماعية في البلاد.

وذكرت منظمة العمل ضد الجوع (AAH) -في تقرير حديث لها- أن ما أكثر من 8 ملايين يمني، يواجهون اضطرابات نفسية مثل الاكتئاب، واضطراب ما بعد الصدمة والفصا

وأشارت المنظمة إلى أن ضعف الرعاية الصحية في البلاد يعد أحد عوامل مضاعفة هذه الاضطرابات، خصوصاً في جانب الرعاية النفسية، فإلى جانب حجم أزمة الصحة العامة؛ لا يوجد برنامج وطني للصحة النفسية في اليمن، و10 في المائة من مرافق الرعاية الصحية الأولية في البلاد فقط تمتلك كوادر مؤهلة لتحديد الاضطرابات النفسية أو علاجها.

وطبقاً للتقرير، فإن خوف العائلات على سمعتها من وصم أفرادها المصابين باضطرابات نفسية بالجنون، يتسبب في إعاقة وتأخير علاجهم في الوقت المناسب قبل تفاقم حالاتهم، إضافة إلى عدم الاهتمام بالصحة النفسية أو الثقة بالمهن ذات الصلة بقضايا الصحة العقلية، وهو ما يقلل من رغبة الطلاب في دراسة الطب النفسي والعقلي.

ودعت المنظمة إلى العمل من أجل أن يتمتع اليمنيون بحق الصحة النفسية بوصفها حقاً إنسانياً عالمياً، خصوصاً مع زيادة عدد الأشخاص المحتاجين ومحدودية الخدمات المقدمة في هذا الجانب.

وقدر صندوق الأمم المتحدة للسكان، خلال العام الماضي، أن 120 ألفاً فقط من بين 7 ملايين يمني، من إجمالي المصابين بالأمراض النفسية بحسب الإحصائيات الأممية، يستطيعون الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية النفسية.

وكانت وزارة الصحة في الحكومة اليمنية أعلنت قبل أربعة أعوام أن عدد الأطباء النفسيين العاملين في القطاع الرسمي بلغ 59 طبيباً، أي بمعدل طبيب واحد لكل نصف مليون فرد، في حين لا يزيد عدد العاملين الصحيين المتخصّصين على 300 عامل، وتشير الإحصائيات الرسمية إلى وجود سرير نفسي واحد لكل 200 ألف فرد.

وخصص صندوق الأمم المتحدة للسكان جزءاً من التمويل الذي حصل عليه من الوكالة الأميركية للتنمية لصالح أنشطته في اليمن، والمقدر بـ23 مليون دولار، لتوفير خدمات الدعم النفسي الاجتماعي في 14 مستشفى و4 عيادات متنقلة، إضافة إلى دعم 20 مساحة آمنة للنساء والفتيات لتقديم الرعاية النفسية.