توالت الإدانات الدولية بشأن إصدار جماعة الحوثي عملة معدنية جديدة، فئة 100 ريال، في المناطق الخاضعة لسيطرتها، في خطوة اعتبروها تعميق للانقسام الاقتصادي في البلاد.

والسبت، أعلنت جماعة الحوثي، للمرة الأولى، صك عملة معدنية من فئة المائة ريال، وقالت في بيان إن "طرح الفئة الجديدة من العملة لن يؤثر على أسعار الصرف كون الإصدار خصص لاستبدال العملات التالفة ولن يكون هناك إضافة لأي كتلة نقدية معروضة".

بدروه اعتبر البنك المركزي اليمني خطوة إصدار جماعة الحوثي للعملة المعدنية "تصعيدًا خطيرًا وغير قانوني"، محذرا المواطنين من تداولها.

وفي السياق أدانت كلا من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي إصدار جماعة الحوثي عملة معدنية جديدة من فئة الـ 100 ريال.

وقالت السفارة الأمريكية لدى اليمن، في بيان لها إن الولايات المتحدة تدين إصدار الحوثيين - المصنفين عالمياً بشكل خاص كجماعة إرهابية - عملات مزيفة بدلاً من العملة الرسمية اليمنية.

وشدد البيان، على ضرورة "منع دخول العملة المزيفة إلى السوق".

وأوضح أن تصرفات الحوثيين تهدد بمزيد من الانقسام في الاقتصاد اليمني وتقويض سلامة القطاع المصرفي داخل اليمن، وتعريض التزام اليمن بالمعايير الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب للخطر.

وأشار إلى أن الخيارات الأحادية الجانب التي تؤدي إلى تعمق تجزئة الاقتصاد اليمني والإضرار بمعيشة الشعب لا تساعد على تحقيق السلام.

وأكدت واشنطن، دعمها لدور البنك المركزي اليمني في عدن في الحفاظ على استقرار القطاع المالي.

 من جانبها قالت السفارة البريطانية لدى اليمن في بيان لها- إن هذه الخطوة "تهدد بزعزعة الاستقرار المصرفي وتعميق الانقسامات في الاقتصاد اليمني الهش".

ودعت سفارة لندن الحوثيين إلى التراجع عن الخطوة "المتهورة"، و"الانخراط في جهود للأمم المتحدة لحل الانقسام الاقتصادي" في اليمن.

من جهتها اعتبرت السفارة الفرنسية في اليمن إصدار الحوثيين عملة معدنية "قرارا غير قانوني صادر من جهة غير معترف بها".

ولفتت إلى أن الخطوة الحوثية تُعمق حالة الانقسام في اليمن، في الوقت الذي يحتاج الشعب اليمني إلى الوحدة، لا سيما وحدة العملة.

بدوره اعتبر الإتحاد الأوروبي، إصدار الحوثيين عملة معدنية جديدة قرارات أحادية تؤدي إلى مزيد من التصعيد في المجال الاقتصادي.

وعبر الإتحاد الأوروبي في بيان نشره على منصة (إكس) عن قلقه العميق إزاء قرار الحوثيين إصدار عملة معدنية فئة 100 ريال يمني، الأمر الذي أدى الى تصعيد في المجال الاقتصادي، حد قوله.

وأضاف بأن القرارات الأحادية الجانب المفضية الى مخاطر تعميق انقسام الاقتصاد اليمني وتقوض القطاع البنكي وامتثال البلد بالمعايير الدولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب لا تخدم قضية سلام ورخاء اليمنيين.

ويشهد اليمن منذ قرابة عامين تهدئة من حرب بدأت قبل نحو 9 سنوات بين القوات الموالية للحكومة الشرعية، مدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، وقوات الحوثيين، المدعومين من إيران، والمسيطرين على محافظات ومدن بينها العاصمة صنعاء (شمال) منذ 21 سبتمبر/ أيلول 2014.