اعتبر خبير اقتصادي، إصدار جماعة الحوثي عملة معدنية جديدة من فئة الـ 100 ريال، تصعيدا جديدا نحو مزيد من الإنقسام النقدي في البلاد، في ظل تدهور الأوضاع المعيشية في البلاد.

وأكد رئيس مركز الإعلام الاقتصادي مصطفى نصر، أن إصدار البنك المركزي الخاضع للحوثيين عملة جديدة تعد خطوة منفردة من قبل جماعة الحوثي وتصعيدا جديدا نحو مزيد من الانقسام النقدي وإذكاء الصراع في القطاع المصرفي اليمني.

وقال "نصر" في منشور له على منصة فيسبوك: "تقديري الشخصي أن هذا الإجراء يمثل جس نبض للاستمرار في إصدار فئات نقدية أخرى من العملة عند الحاجة، وكذلك بناء اقتصاد مستقل بشكل متكامل".

وعن التداعيات للإصدار الجديد على القطاع المصرفي، أوضح أن ذلك يعتمد على القرارات التي سيتخذها البنك المركزي اليمني في عدن "التابع للحكومة الشرعية والمعترف به دوليا" والخطوات التي يمكن ان تتخذها المؤسسات المالية الدولية والنظام المالي العالمي.

وحول التأثير على قيمة العملة، فقال بأن تأثير إنزال الفئات النقدية من العملة المعدنية "مائة ريال " سيعتمد على حجم الكمية النقدية، لو جرى إنزال كميات أعلى ما يعادلها من العملة المهترئة سيبدأ تدحرج سعر الريال نحو الهبوط مقابل الدولار في مناطق سيطرة الحوثي، ايضا سيفتح الشهية لمزيد من الإصدارات لمواجهة النفقات وبالتالي سيعمل على تدهور العملة".

وأكد أن تحويل فئة مائة ريال الى نقد معدني سيعني مستقبلا تضخم في الأرقام على حساب القيمة الحقيقة للفئات.

وأشار إلى أنه وبالرغم من أن تكلفة العملة المعدنية أعلى، إلا أن جماعة الحوثي فضلتها لأسباب تتعلق بسهولة صكها والحصول عليها.