أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، الخميس، أن النجاح في تنفيذ خطط ومهام الحكومة والسلطات المحلية مرهون بالتوافق والعمل بروح الفريق الواحد، في ظل الأوضاع التي تشهدها البلاد.
جاء ذلك خلال رئاسته إجتماعا مشتركا للحكومة وقيادات السلطات المحلية، بحضور رئيس مجلس الوزراء احمد بن مبارك.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية أن العليمي أعرب عن امله في ان يمثل اللقاء محطة تحول نحو العمل الجماعي وتشارك المسؤوليات والادارة الرشيدة للموارد والخدمات في ظل الظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد تحت ضغط التوقف المستمر للصادرات النفطية والتداعيات الكارثية للهجمات الحوثية على سفن الشحن البحري، والتجارة الدولية.
وأشار إلى لقاءاته بالسلطات القضائية وقيادات الدولة خلال الأيام الماضية، مضيفا: "أكدنا لمختلف السلطات والفعاليات انه لا يمكن أن يكون هناك نجاحا الا بالتوافق والعمل بروح الفريق الواحد وفي المقدمة السلطة التنفيذية التي تمثلونها أنتم في هذا الاجتماع".
وشدد الرئيس على ان الانسجام بين كافة السلطات هو مسار حتمي من اجل مواجهة التحديات وتعزيز الجبهة الداخلية لحماية المكاسب المحققة، واحداث نقلة متقدمة في المعركة ضد قوى الانقلاب والارهاب كأولوية جماعية.
وتطرق رئيس مجلس القيادة الرئاسي الى اهمية هذه اللقاءات في تعزيز التواصل بين مختلف مكونات السلطة، وجسر الفجوة بين المؤسسات المركزية والمحلية، الناجمة عن استمرار حرب جماعة الحوثي وتداعياتها الكارثية على موارد الدولة والاوضاع المعيشية، خصوصا بعد اعتداءاتها على المنشآت النفطية، وصولا الى تصعيدها الاخير في البحر الاحمر، والمياه الاقليمية.
واكد الحاجة لخطط استراتيجية مرحلية وطويلة المدى تحفظ لمستويات السلطة ادوارها القانونية، ولكي تكون هي الحكم والمؤشر لتقييم اداء مؤسسات الدولة على كافة الاصعدة.
وأردف: "يجب ان نحسم مسألة العلاقة بين السلطة المركزية والمحلية، والاجراءات المطلوبة لإنهاء اي تباينات، واعادة رسم ادوارها واختصاصاتها المخولة وفقا للقانون".
وقال رئيس مجلس القيادة الرئاسي نريد ان نستمع في مثل هذه الاجتماعات للمعوقات والحلول معا، وفي المقدمة مؤشرات واقعية ومنهجية بشأن اتجاهات الاوضاع وفي المقدمة اسعار الصرف، والسلع الاساسية، والفرص المتاحة لكبح التضخم، وضمانات استدامة الوفاء بالالتزامات الحتمية للدولة.
وأعرب الرئيس عن امله في ان تكون سياسات السلطات المحلية واضحة وموجهة بشكل فاعل نحو أولوية الامن والاستقرار، وتحسين الخدمات، والجاهزية العالية لمواجهة، وردع أ ي تهديدات.
وقدم رئيس مجلس الوزراء احمد بن مبارك، خلال اللقاء، عرضا للموقف الاقتصادي والمالي، وخطة إنفاق الموازنة العامة، والاستحقاقات المطلوبة لتحسين وصول الدولة الى كافة مواردها السيادية.
واستمع الاجتماع الى مداخلات اعضاء الحكومة والمحافظين التي تركزت حول اولويات ومتطلبات المرحلة وسبل تشارك القرار والسياسات القطاعية، خصوصا على صعيد تنمية الموارد والخدمات الاساسية، والتدخلات الإغاثية.
وفي نهاية الاجتماع وجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي بتشكيل فريق يضم وزراء المالية والادارة المحلية، والخدمة المدنية ووزير الدولة محافظ عدن، ومحافظي تعز، وصنعاء، وذلك لاستخلاص التوصيات والمعالجات والرفع بها لاتخاذ القرارات والاجراءات اللازمة بشأنها.
