أقر مجلس الوزراء، الخميس، مشروع تمويل برنامج الرواد لابتعاث أساتذة الجامعات في برامج بحثية مشتركة مع الجامعات العربية والأجنبية ابتداءً من العام الجاري 2024م، في الوقت الذي ناقش مشروع خطة الإنفاق للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024م.
جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس الوزراء بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة أحمد بن مبارك، لمناقشة عدد من القضايا المتعلقة بالجوانب الخدمية والمعيشية، إضافة الى الانعكاسات الأمنية والاقتصادية الخطيرة مع استمرار تصعيد جماعة الحوثي على مختلف الجبهات، بما فيه التصعيد في البحر الأحمر.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن المجلس وافق على مشروع تمويل برنامج الرواد لابتعاث أساتذة الجامعات في برامج بحثية مشتركة مع الجامعات العربية والأجنبية، بعد مراجعته من قبل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية.
وحدد المجلس مشروع القرار بشروط ومعايير الاستفادة من تمويل البرنامج للابتعاث، والاشتراطات الواجب توافرها في المتقدمين للمنح البحثية السنوية، والالتزامات عليهم، وتشكيل لجنة قبول المتقدمين برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي وعضوية ثلاثة من رؤساء الجامعات الحكومية وثلاثة أساتذة من الجامعات الحكومية.
وكلف المجلس وزيري المالية والتعليم العالي ورؤساء الجامعات الحكومية المستفيدة البدء بإجراءات التنفيذ الفنية والمالية للبرنامج والرفع بنتائج التنفيذ لرئيس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخه.
وقدم رئيس الوزراء إحاطة لأعضاء المجلس، بمختلف التطورات والمستجدات في الجوانب السياسية والاقتصادية والخدمية والأمنية والعسكرية، والالتزامات الحتمية الواجب القيام بها في هذه الظروف الاستثنائية، مؤكدا أن المرحلة الحالية تعتمد على تعزيز الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد، والتخفيف من معاناة المواطنين التي فاقمتها هجمات جماعة الحوثي على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية.
وقال بن مبارك: "لقد تعهدت منذ تكليفي بهذه المهمة، ان يكون عنوان المرحلة الحالية لعمل الحكومة هو تعزيز الشفافية والمساءلة ومحاربة الفساد بجميع انواعه المالية والادارية وبشكل حاسم لا مساومة فيه، فكلنا ندرك حجم التحديات والظروف الصعبة والاستثنائية التي تواجهنا في هذه المرحلة، لكن ذلك لن يكون عامل إحباط لنا، بل حافزا ودافعا وفرصة ثمينة علينا التقاطها لتنفيذ إصلاحات حقيقية وشاملة بنهج وإرادة، بعيدا عن الوعود والشعارات، وهذا ما يستوجب ان نمضي في سبيله معا ونعمل على الوصول اليه، ولا سبيل امامنا غير النجاح".
وناقش مجلس الوزراء، مشروع خطة الإنفاق للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024م، والتي قدمتها وزارة المالية، والمتضمنة المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والتحديات والصعوبات التي تواجه استدامة المالية العامة، واهداف واولويات خطة الانفاق، إضافة الى السياسيات والإصلاحات المرتبطة بتنفيذ الخطة.
وأقر المجلس تشكيل لجنة من وزراء المالية والدفاع والداخلية والصحة العامة والسكان والمياه والبيئة والإدارة المحلية والأمين العام لمجلس الوزراء، لمراجعة خطة الانفاق واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، ورفعها الى المجلس لاتخاذ ما يلزم.
وتطرق اللقاء، إلى الإجراءات الضرورية للتخفيف عن المواطنين، بما فيها فتح الطرقات بين المحافظات والتي قطعتها جماعة الحوثي، مؤكدا ان فتح الطرقات هو مطلب وطني اصيل وجاد ولا يجوز العبث بمعاناة المواطنين واستخدام هذا المطلب للمزايدة والابتزاز، مشيرا إلى رفض جماعة الحوثي مبادرات الحكومة بفتح الطرقات من جانب واحد في تعز ومأرب.
وجدد مجلس الوزراء موقف اليمن الثابت من القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف، مشيرا إلى أن تقوم به جماعة الحوثي من قرصنة للسفن التجارية والملاحة الدولية والمزايدة بأوجاع الشعب الفلسطيني هو غطاء لخدمة داعميها في النظام الإيراني.
ورحب المجلس، بقرار مجلس الامن الدولي الذي يدعو الى وقف فوري لإطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان المبارك، وتطلعه ان يقود هذا القرار وكافة الجهود الاقليمية والدولية إلى انهاء الحرب الوحشية ضد الشعب الفلسطيني، واحلال السلام والاستقرار في المنطقة.
وقدم وزير الدفاع تقريرا لمجلس الوزراء، حول الأوضاع العسكرية والميدانية في ظل استمرار اعتداءات جماعة الحوثي على مواقع القوات المسلحة في مختلف الجبهات، مشيرا الى ان هذه التحركات الحوثية والمتزامنة مع تصعيدها ضد الملاحة الدولية واستهداف السفن التجارية، وضرورة دعم الحكومة وقواتها المسلحة لاستكمال استعادة مؤسسات الدولة وانهاء الانقلاب، لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة وحماية الممرات الدولية وطرق التجارة العالمية.
وأشاد مجلس الوزراء، بالجاهزية واليقظة العالية التي جسدتها القوات المسلحة، والامن وكافة التشكيلات العسكرية والشعبية، ومواقف القوى الوطنية المنضوية في معركة الدفاع عن النظام الجمهوري والمشروع الوطني الجامع الذي يبدأ بإنهاء الانقلاب واستكمال استعادة مؤسسات الدولة.
