أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، الأحد، التزام المجلس الرئاسي والحكومة التام باستقلالية السلطة القضائية، وتسهيل مهامها وانفاذ احكامها بموجب الدستور والقانون.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس العليمي برئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي محسن يحيى طالب، ورئيس المحكمة العليا القاضي علي الاعوش، ووزير العدل القاضي بدر العارضة، والنائب العام القاضي قاهر مصطفى، وعددا من أعضاء مجلس القضاء ورؤساء الدوائر والمحاكم والشعب والنيابات الاستئنافية في المحافظات المحررة.

وشدد العليمي على دور مؤسسات القضاء في تماسك مؤسسات الدولة، وحماية السلم الاجتماعي، وتعزيز وحدة الصف في مواجهة مختلف التحديات.

وأكد الرئيس على اهمية الجهود المضاعفة والعمل المتواصل التي تتطلبها مرحلة البناء الراهنة لإرساء دعائم الدولة وتعزيز سيادة القانون، الأمر الذي يلقي على عاتق السلطة القضائية مهمة وطنية جسيمة في صون الحقوق كافة.

ولفت إلى أن مجلس القيادة والحكومة ينظران الى القضاء باعتباره سياجا منيعا للحفاظ على الانجازات والمكاسب الوطنية، وحماية السلم الاجتماعي وليس وسيلة انتقام وتصفية الخصوم كما تفعل جماعة الحوثي، وهو ما يتطلب الاستجابة الواعية لبعض القرارات الاستراتيجية لخدمة المشروع الوطني المخلص من اجل دولة القانون، والمواطنة المتساوية.

ونوه الرئيس بالإنجازات التي حققتها السلطة القضائية خلال العامين الماضيين منذ تشكيل مجلس القيادة الرئاسي بما في ذلك عدد القضايا التي تم الفصل فيها وبما يقارب 68 ألف قضية، وصولا الى اجراءات النيابة العامة للإفراج عن أكثر من 700 سجين هذا العام وحده، وفق وكالة سبأ الحكومية.

كما لفت الى الانجازات المحققة في الاصلاحات القضائية بما في ذلك الجهود المشتركة لإعداد استراتيجية تحديث السلطة القضائية، والشروع في اعداد اللائحة التنفيذية لقانون الرسوم القضائية وتعديلاتها، قائلا ان مثل هذه الجهود "تستحق الدعم والتشجيع لأنها تعزز من استقلاليتكم وضمان حضور وتماسك السلطة القضائية في مختلف الظروف".

واستمع رئيس مجلس القيادة الرئاسي الى مداخلات رئيس واعضاء مجلس القضاء، ورؤساء الدوائر والمحاكم والشعب والنيابات الاستئنافية، التي تركزت حول اوضاع السلطة القضائية، والدعم المطلوب لتحسين اداء الاجهزة العدلية، وتمكينها من مهامها الدستورية والقانونية على أكمل وجه.