أكدت الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني في أمانة العاصمة، أن جريمة قتل الأبرياء الآمنين في رداع لن تكون الأخيرة وأنها تأتي امتدادا لمنهج الإمامة الإجرامي التدميري منذ أكثر من 1200 عام. 

وأدانت الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني بأمانة العاصمة في بيان لها بأشد عبارات الإدانة الحادث الاجرامي البشع الذي وقع في مدينة رداع محافظة البيضاء فجر الثلاثاء التاسع من رمضان1445هـ والذي يعد استمرارا للتنكيل والإبادة الجماعية التي يمارسها تنظيم جماعة الحوثي ضد أبناء المجتمع اليمني.

وقال البيان إن "تفجير المنازل على رؤوس الآمنين من النساء والأطفال وكبار السن والذي راح ضحيته العشرات من الأبرياء بين قتيل وجريح ومُحاصرٍ تحت الأنقاض دون اعتبار لحرمة الدم المسلم وحرمة الشهر المبارك ودونما اعتبار لأي قيمة إنسانية أو دينية أو قبلية ليس لها مثيل إلا جرائم الصهيونية الحاقدة في غزة والتي تتشدق المليشيات الحوثية بالدفاع عنها زورا وتدليسا على المجتمع الإسلامي والإنساني".

وأشارت إلى أن ممارسة جماعة الحوثي لهذا السلوك الوحشي والدخيل على مجتمعنا اليمني يناقض كل قوانين الأرض والسماء ويعد "اعتداء وإرهابا ضد كل اليمنيين الذين هم جسد واحد تربطهم أواصر الإخاء والقربى ويجمعهم نظام جمهوري عادل".

وأوضح البيان أن جريمة رداع لم تكن تصرفا فرديا وفعلا طائشا كما يروج لذلك بل تخطيط مبرمج وجريمة مكتملة الأركان وقتل عمد مع سبق الإصرار والترصد جرى التخطيط لها وافتعال أسبابها بدعم القتلة ورعاية المجرمين.

ولفت البيان إلى أن جريمة رداع تؤكد حقد جماعة الحوثي على أبناء محافظة البيضاء الذين سطروا أروع البطولات وقدموا أعظم التضحيات لإسقاط النظام الإمامي الكهنوتي وتعميد النظام الجمهوري في ثورتي السادس والعشرين من سبتمبر والرابع عشر من أكتوبر ولازالوا إلى اليوم يواصلون النضالات لاستعادة الدولة وتحرير الجمهورية من سطو جماعة الحوثي.

وأعلنت الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني بأمانة العاصمة تضامنها الكامل مع أبناء رداع خاصة والبيضاء عامة مؤكدة على أن "الشهداء الذين قضوا تحت الإرهاب الحوثي لم يكونوا إسرائيليين ولا أمريكيين وأن شعار الموت الذي ترفعه المليشيا لم يكن إلا خرابا ودمارا لليمنيين ولدولتهم جمهوريتهم وطمسا لهويتهم وثوابتهم الدينية والوطنية".

وشدد البيان، على ضرورة اضطلاع السلطات العليا في الدولة بمسؤوليتها القانونية والاخلاقية تجاه هذه الجرائم واتخاذ كافة الإجراءات الممكنة وعلى وجه السرعة ومخاطبة المجتمع الدولي والأممي والتأكيد على أن تصنيف المليشيا جماعة إرهابية لا بد أن يتبعه محاسبة هذه الجماعة وضرورة تطبيق القرار الأممي 2216.