أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، الأربعاء، التزامه بالشراكة والتوافق الوطني والعمل على استعادة الدولة وتحسين الخدمات العامة للدولة، بالإضافة لتمسك المجلس بخيار السلام لإنهاء الصراع في البلاد.
جاء ذلك خلال لقاء الرئيس العليمي، في العاصمة المؤقتة عدن، ومعه اعضاء المجلس عيدروس الزبيدي، عبدالرحمن المحرمي، و عثمان مجلي بهيئات رئاسة مجلسي النواب والشورى، والتشاور والمصالحة، وعددا من مستشاري رئيس مجلس القيادة.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن العليمي جدد التزامه مع اعضاء المجلس بالتعهدات التي قطعوها في خطاب القسم، وفي مقدمتها العمل على قاعدة الشراكة، والتوافق الوطني، مؤكدا وحدة المجلس وتماسكه بشأن القضية المركزية للشعب اليمني المتمثلة باستعادة مؤسسات الدولة سلما او حربا.
وألقى العليمي كلمة خلال الاجتماع تطرق فيها الى مجمل الاوضاع والتطورات على الساحة الوطنية، والصعوبات والتحديات التي واجهها المجلس، والحكومة، خصوصا مع استمرار جماعة الحوثي بمنع تصدير النفط بالقوة الغاشمة، وما خلفه ذلك من تداعيات اقتصادية، وانسانية كارثية.
وشدد رئيس مجلس القيادة على اهمية تضافر، وتكامل جهود السلطات كافة بهدف الاستجابة المثلى للتحديات المختلفة التي تواجه البلاد في هذه المرحلة الاستثنائية، لافتا الى انه رغم كل هذه الظروف الصعبة تم افتتاح وانشاء العديد من المشاريع الخدمية وتنفيذ اصلاحات جوهرية في إطار السلطة القضائية، والمالية العامة والبنك المركزي وعدم اللجوء الى مصادر تضخمية لتمويل الموازنة العامة.
وأكد العليمي، أن خيار السلام سيبقى أولوية لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة وفقا لما جاء في اعلان نقل السلطة والتعهدات المعلنة، مضيفا: "نعني هنا السلام المشرف الذي يضمن دولة المواطنة المتساوية، وحماية الهوية، وحق الدولة الحصري في امتلاك القوة وانفاذ سيادة القانون بما في ذلك مكافحة الارهاب، والفساد بأشكالهما المختلفة".
وأشار إلى أنه ومن اجل تعزيز موقف القوات المسلحة والامنية، شرع المجلس الرئاسي والحكومة في اجراء العديد من الاصلاحات على طريق اعادة تنظيم القوات وتكاملها تحت قيادة وطنية موحدة لتكون على اهبة الاستعداد لمواجهة اي احتمالات".
وشدد على ان تامين مدن الموانئ والمياه الإقليمية يجب أن يمر عبر دعم الحكومة وتعزيز قدراتها في استعادة نفوذها على كامل التراب الوطني.
وذكر بالتوجيهات الرئاسية للحكومة من اجل بناء النموذج المنشود في المحافظات المحررة، وتعزيز ثقة المواطنين والمجتمع الاقليمي والدولي بالمؤسسات العامة.
وقال بأن مجلس القيادة سيعمل في هذا الإطار على متابعة الحكومة لتسريع انشاء لجنة المناقصات، وتفعيل اجهزة الرقابة، ومكافحة الفساد، وتعزيز جهود مكافحة التهريب، فضلا عن العمل على انجاز برنامج الحكومة واعداد مشروع موازنة عامة للدولة واقرارها بموجب الاجراءات الدستورية والقانونية.
ولفت إلى جهود تعزيز وتنمية الموارد غير النفطية وتحسين الوصول اليها في كافة المحافظات، من اجل تمكين الحكومة من الاستمرار في الوفاء بمرتبات الموظفين، بالإضافة لترتيبات انشاء هيئة عليا لرعاية الجرحى واسر الشهداء الذين قدموا ارواحهم دفاعا عن الهوية والكرامة.
بدورهم، قدمت رئاسة وأعضاء مجلسي النواب والشورى وهيئة التشاور مداخلات بشأن الاداء الرئاسي والحكومي، والاجراءات المطلوبة لمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والامنية، والسبل الكفيلة بتحويل تلك التحديات الى فرص لتعزيز التوافق الوطني المقاوم للمليشيات الانقلابية.
