في حين أكدت مصادر رسمية أنه لم يُرصد أي تلوث على سواحل البحر الأحمر نتيجة غرق السفينة البريطانية «روبيمار»،

طلب اليمن رسمياً من الأمم المتحدة البحث عن تمويل لخطة الإنقاذ المقترحة للتعامل مع السفينة وتجنب كارثة بيئية سيطول تأثيرها عشرات الآلاف من الصيادين.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن مصادر في خلية الأزمة التابعة للحكومة اليمنية، قوله إن فريقاً فنياً جديداً من المختصين في البيئة لم يتمكن من الوصول إلى موقع غرق السفينة قبل عدة أيام بسبب هيجان البحر والرياح الشديدة التي جعلت صعباً على الزوارق الدخول إلى المكان ومعاينة محيط وجسم السفينة والتأكد من الوضع البيئي هناك.

وبيّنت المصادر أن صور الأقمار الاصطناعية التي التُقطت نهاية الأسبوع الماضي، أظهرت وجود بقعة زيت كبيرة في محيط السفينة، ولكنّ الفِرق الميدانية لم تسجل ظهور أي تلوث حتى الآن في سواحل البلاد القريبة من الموقع، سواء من تسرب الوقود، أو الأسمدة.

ووفق ما ذكرته المصادر، فإن الصيادين في المنطقة الواقعة بين سواحل محافظة الحديدة ومحافظة تعز يعيشون في حالة خوف شديد من تأثير غرق السفينة وتسرب حمولتها في الأحياء البحرية التي يعتمدون عليها في معيشتهم، لكن المصادر الرسمية أعلنت تسليم الخطة الحكومية للتعامل مع الحادثة التي أُعدَّت بمشاركة من مكتب الأمم المتحدة للكوارث إلى نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة؛ إليزابيث مريما، في نيروبي.

حسب المصادر الرسمية، فإن القائم بأعمال سفارة اليمن لدى كينيا عبد السلام العواضي، سلَّم المسؤولة الأممية الخطة الحكومية وناقش معها مخاطر كارثة غرق السفينة التي تحمل 21 ألف طن من الأسمدة الكيماوية على بُعد 25 ميلاً بحرياً من ميناء المخا في البحر الأحمر. وأكد لها أن تنفيذ هذه الخطة يتطلب دعماً مادياً وفنياً ولوجيستياً عاجلاً، لتفادي الآثار الكارثية المحتمَلة لغرق السفينة على بيئة البحر الأحمر وكل الدول المطلة على البحر الأحمر.

المسؤولة الأممية من جهتها أكدت أن برنامج الأمم المتحدة للبيئة تابع جميع التطورات والمستجدات بشأن كارثة السفينة منذ لحظة استهدافها، وقالت إن هناك فرقاً أممية متخصصة موجودة في عدن وتعمل مع الحكومة المعترف بها لمواجهة الكارثة. لكنها لم تعلق على طلب الحكومة الحصول على تمويل عاجل، وهو ما سيؤدي وفق مصادر خلية الأزمة إلى تأخير الإجراءات المطلوب اتخاذها لتجنب وقوع كارثة بيئية خصوصاً مع استمرار تسرب الوقود من السفينة.

المصادر الحكومية أكدت أن خلية الأزمة مستمرة في متابعة ملف السفينة والتواصل مع الشركة المالكة، ودولة العَلم، وكذا الأمم المتحدة، والهيئات المعنية بالبيئة والشؤون البحرية في المنطقة، بغرض حشد الدعم للخطة التي وُضعت للتعامل مع السفينة الغارقة وتجنيب الدول المطلة على البحر الأحمر كارثة بيئية من خلال منع تسرب حمولتها من الوقود والأسمدة شديدة الخطورة.