أدان الحكومة اليمنية الجريمة النكراء التي ارتكبتها جماعة الحوثي، بتسيير حملة مسلحة من صنعاء لتفجير منازل أسرتي (ناقوس، الزيلعي) في حي "الحفرة" مدينة رداع بمحافظة البيضاء، ما أدى لتدمير عدد من المنازل المجاورة وانهيارها فوق رؤوس ساكنيها، وسقوط (12) قتيل غالبيتهم نساء واطفال في حصيلة اولية، فيما لا يزال (20) تحت الانقاض، في جريمة تعيد للاذهان مشاهد تفجير الاحتلال الإسرائيلي لمنازل الفلسطينيين في قطاع غزة.
وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، في تصريح صحفي، نقلته وكالة سبأ الرسمية، أن هذه الجريمة تكشف حقيقة الحوثيين، التي تدعي كذباً وزوراً حميتها وانسانيتها وتحركها لنصرة "غزة"، بينما تهدم مع اطلالة كل يوم بدم بارد منازل اليمنيين فوق رؤوس ساكنيها من النساء والاطفال، في مشهد لا يقل إجراما وبشاعة عن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء الشعب الفلسطيني.
وأشار الارياني الى أن الجماعة صعدت جرائمها وانتهاكاتها بحق المدنيين من قتل وتهجير وتفجير للمنازل، واعتدت على القرى والعزل في مختلف المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها، في استنساخ لممارسات الاحتلال الإسرائيلي، وامتداد لمسلسل الارهاب المتجذر الذي تمارسه منذ الانقلاب، ضمن محاولاتها كسر إرادة اليمنيين واخضاعهم لمشروعها الانقلابي وافكارها المتطرفة المستوردة من ايران.
وأكد الإرياني أن الجماعة اتخذت منذ الانقلاب من سياسة تفجير المنازل وتهجير سكانها قسراً منهجاً وأسلوباً لإرهاب المواطنين، والانتقام من المناهضين لمشروعها الانقلابي، حيث وثقت منظمات حقوقية قيامها بتفجير (900) من منازل قيادات الدولة والجيش والأمن والسياسيين والإعلاميين والمشايخ والمواطنين، لتكشف عن وجهها الحقيقي كتنظيم إرهابي، وتؤكد أنها أداة للقتل والتدمير ولا يمكن أن تكون شريكا حقيقيا في بناء السلام.
وطالب الإرياني المجتمع الدولي والامم المتحدة ومبعوثها الخاص ومنظمات حقوق الانسان، بإدانة صريحة لهذه الجريمة النكراء التي تندرج ضمن سياسات التهجير القسري للمدنيين وجرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، والشروع الفوري في تصنيف الجماعة "منظمة إرهابية"، وتجفيف منابعها المالية والسياسية والإعلامية، وتكريس الجهود لدعم الحكومة في الجوانب السياسية والاقتصادية والعسكرية لفرض سيطرتها وتثبيت الأمن والاستقرار على كامل الأراضي اليمنية.
