أدان مجلس الأمن الدولي الهجمات الحوثية في البحر الأحمر، مشددا على دعم الحكومة الشرعية والتنفيذ الكامل للقرار 2216.

واستنكر بيان صادر عن المجلس، بأشد العبارات الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي، على السفن التجارية في البحر الأحمر، بما في ذلك الهجوم الذي وقع في 6 مارس على السفينة MV True Confidence، والذي أسفر بشكل مأساوي عن مقتل بحارين فلبينيين وبحار فيتنامي، وإصابة أربعة بحارة آخرين على الأقل، وكذا الهجوم الذي وقع في 18 فبراير الماضي، على السفينة MV Rubymar، وأدى إلى غرقها لاحقاً.

وطالب البيان، بوقف جميع هجمات الحوثيين على السفن التجارية والملاحية التي تعبر البحر الأحمر وخليج عدن فورا، وفقا للقانون الدولي ووفقا للقرار 2722، مثنياً على جهود الحكومة اليمنية في الحفاظ على البيئة البحرية، ودعا جميع الدول الأعضاء والمنظمات والوكالات إلى دعم جهودها.

وأشار البيان إلى الآثار السلبية لهذه الهجمات والخطر الملاحي لغرق السفينة على السفن العابرة في المنطقة، مشددين على أهمية التنفيذ الكامل للقرار الدولي رقم 2216 والقرارات اللاحقة.

ودعا البيان إلى التعاون العملي، بما في ذلك التعاون مع الحكومة اليمنية، لمنع الحوثيين من حيازة الأسلحة والمعدات ذات الصلة اللازمة لتنفيذ المزيد من الهجمات.

وجدد البيان، على ضرورة أن تتقيد جميع الدول الأعضاء بالتزاماتها فيما يتعلق بحظر الأسلحة المستهدف، مطالبا بالإفراج الفوري عن السفينة MV Galaxy Leader وطاقمها، الذين اُحتجزوا بشكل غير قانوني منذ أكثر من 100 يوم.

وأكد أعضاء المجلس من جديد ضرورة احترام ممارسة السفن التجارية والملاحية في جميع الدول العابرة للبحر الأحمر ولباب المندب لحقوقها وحرياتها الملاحية، وفقا للقانون الدولي.

وحذر أعضاء المجلس من تأثير قرار الحوثيين الصادر في 4 مارس الذي يزعم فيه مطالبة السفن بالحصول على تصريح من "هيئة الشؤون البحرية" التابعة لها قبل دخول المياه اليمنية، على حرية الملاحة التجارية والعمليات الإنسانية، بما في ذلك إلى اليمن.

وأشاروا إلى أهمية تعزيز التعاون الدولي والإقليمي لمواجهة التهديدات التي يتعرض لها السلام والأمن في المنطقة، ووقف التصعيد في البحر الأحمر حفاظا على عملية السلام في اليمن، مؤكدين دعمهم لآلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش في اليمن.