جددت الحكومة اليمنية، الأربعاء، اتهامها لمالك سفينة الشحن "روبيمار" التي غرقت في البحر الأحمر بعد استهدافها من جماعة الحوثي، بالتهاون وعدم اتخاذ الإجراءات الضرورية اللازمة لإنقاذ السفينة وتعويمها بعد الحادث مباشرة.

وأكد رئيس خلية إدارة أزمة السفينة والمشكلة من الحكومة اليمنية، مسؤولية المالك في كل ما يلحق بالبيئة البحرية اليمنية أو أية أضرار لخط الملاحة الدولي وكل ما يلحق بالدول المشاطئة للبحر الأحمر من تبعات غرق السفينة.

وعقدت الخلية برئاسة وزير المياه والبيئة اليمني رئيس اللجنة توفيق الشرجبي، لقاء عبر تقنية الاتصال المرئي، مع ممثلي عدد من الدول ومالك السفينة وعدد من المعنيين، حول الجهود المشتركة لمعالجة أزمة السفينة التي استهدفتها ميليشيا الحوثي، قبالة ميناء المخا في البحر الأحمر.

وتطرق اللقاء، إلى تدارس السبل المثلى للخروج من أزمة السفينة، وتجنيب اليمن والمنطقة كارثة بيئية خطيرة قد تمتد تداعياتها لسنوات طويلة، بسبب حمولة السفينة من الأسمدة والوقود.

وجدد وزير المياه والبيئة اليمني، التحذير من خطورة الوضع العام الحالي بشأن السفينة المنكوبة، نظراً لما يترتب عليها من تهديدات واسعة على البيئة البحرية والمجتمع اليمني الذي يعتمد في معيشته على خيرات البيئة البحرية.

من جانبه أكد وزير الشؤون القانونية اليمني أحمد عرمان، وجود اتفاقية بحرية دولية للعام 1979م تلزم مالك السفينة بتحمل مسؤوليته في التعامل مع وضع السفينة وتجنيب اليمن والمنطقة الكارثة.

وكانت منظمة التنمية الدولية في شرق أفريقيا (إيغاد)، أكدت، أن بيئة البحر الأحمر ستحتاج إلى أكثر من 30 عامًا للتعافي من العواقب الوخيمة الناتجة عن تسرب الوقود والأسمدة التي كانت على متن سفينة "روبيمار" التي استهدفتها جماعة الحوثي في الـ 18 من فبراير الماضي.

وعبرت المنظمة، عن قلقها البالغ إزاء الكارثة البيئية التي تلوح في البحر الأحمر وخليج عدن، بسبب غرق سفينة "روبيمار" قبالة السواحل اليمنية.

وقالت، إن سفينة روبيمار تحمل أكثر من 21000 طن متري من سماد فوسفات الأمونيوم والوقود على متنها، وهذا يعادل 200 طن من النفط.

وأشارت إلى أن تسرب الوقود سيؤدي إلى تدمير الحياة البحرية وتدمير الشعاب المرجانية والحياة البحرية "وتعريض مئات الآلاف من الوظائف في صناعة صيد الأسماك للخطر، بالإضافة إلى قطع إمدادات الغذاء والوقود عن الدول الساحلية".

وأضافت بأن "منطقة إيغاد ستحتاج بأكملها إلى فترة طويلة جدًا من الوقت لمعالجة تداعيات التلوث البحري. في حين أن بيئة البحر الأحمر ستحتاج إلى أكثر من 30 عامًا للتعافي من العواقب الوخيمة الناتجة عن تسرب الوقود".