عبر الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، عن القلق كبير تجاه القيود المفروضة على حرية تنقل النساء في اليمن، خاصة في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، والقيود المرتبطة بذلك والمفروضة على العاملات في مجال الإغاثة.

جاء ذلك في بيان صادر عن غابرييل مونويرا فينيالس رئيس بعثة الإتحاد الأوروبي، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة والذي يصادف الثامن من مارس من كل عام.

وقال الإتحاد الأوروبي، إن القيود التي فرضت على النساء وحرية تنقلهن في اليمن، تقوض قدرة المرأة اليمنية على العمل وعلى تحقيق الاستقلال المالي والإسهام في تقديم المساعدات الإنسانية الأساسية والخدمات الاجتماعية للمستضعفين من اليمنيين في مختلف أنحاء البلاد.

وأضاف البيان: "أثقلت أزمة اليمن المتعددة الأوجه كاهل المرأة في اليمن، البلد الذي كان فيه التفاوت بين الجنسين شاسعا حتى قبل بداية الحرب. اندثرت سنوات من النضال في سبيل النهوض بحقوق المرأة ومشاركتها السياسية، إذ أن النزاع الذي طال أمده أضاف مستويات جديدة من نقاط الضعف والتحديات أمام المرأة. أصبحت مناصرة حقوق المرأة وإدماجها سياسيا على ذيل أجندة العمل أكثر من ذي قبل. لا ينبغي أن يكون الحال كذلك. إن تمكين المرأة اليمنية أمر أساسي لتنمية وازدهار اليمن".  

وأكد أن الحرب أوجدت تحديات ونقاط ضعف جديدة أمام المرأة في اليمن – البلد الذي يشغل في الأساس المرتبة الأدنى في المؤشر العالمي للفجوة بين الجنسين. وإلى جانب الآثار المدمرة المعروفة للحروب على النساء والفتيات في كل مكان، شهد اليمن ارتفاعا كبيرا في سياسات التميز بين الجنسين.

وأشار إلى أن تمكين المرأة أمرا أساسيا لبناء مجتمعات قادرة على الصمود في مواجهة الأزمات، معتبرا المرأة عاملا محفزا للتنمية المحلية والصمود الاقتصادي، مؤكدا أن فتح المجال أمام قدرات وإمكانيات المرأة يصب في الصالح العام، وأن إقصاء نصف المجتمع من سوق العمل ومن صناعة القرارات العامة هو ضرب من الحماقة بقدر ما ينطوي عليه من تمييز ضد المرأة.

وأشاد البيان، بـ "النساء اليمنيات في كل بيت ومزرعة ومدرسة ومستشفى ومؤسسة خاصة وعامة اللاتي يواصلن النضال من أجل ضمان رفاهية أسرهن ومجتمعاتهن رغم كل التحديات التي تواجههن.  لطالما كان ولا يزال دور المرأة اليمنية مفتاحا لصمود مجتمعاتهن أمام الأزمات. هؤلاء النساء هن البطلات المجهولات اللاتي يجب ألا ننساهن في هذه المناسبة" ـ اليوم العالمي للمرأةـ.

وشدد الاتحاد الأوروبي على إلتزامه بتمكين المرأة اليمنية وتعزيز إدماجها في جميع المجالات، إذ يمثل ذلك إحدى أولوياته الاستراتيجية التي يضع في صميم مشاركته مع اليمن.

وأوضح أن الإتحاد يراعي "ضرورة إدراج تعزيز حقوق المرأة وتمكينها اقتصاديا في جميع برامجنا. وبالتعاون مع شركائنا المنفذين، تركز مشاريع التعاون التنموي للاتحاد الأوروبي مع اليمن بشكل خاص على تمكين المرأة وتعزيز إدماجها. من التعليم إلى الرعاية الصحية، ومن المرونة الاقتصادية إلى التكيف مع المناخ، نضع المرأة في صميم برمجة مشاريعنا".

وقال بأنه "وبعد انقضاء عشر سنوات على اختتام مؤتمر الحوار الوطني، أصبح التمثيل المنصوص عليه بنسبة 30٪ على الأقل للنساء في جميع هيئات صناعة القرار لرسم مستقبل البلاد أبعد مما كان عليه في عام 2014م".

وأكد البيان أنه وأثناء لقاءات مسؤولي الإتحاد الأوروبي مع المسؤولين اليمنيين، يشددون على أهمية ضمان الإدماج السياسي للمرأة. مضيفا بأن "تحقيق تسوية سياسية عادلة ومستدامة وشاملة في اليمن هو الأولوية القصوى للاتحاد الأوروبي. فقط من خلال السلام الدائم يمكن لليمن أن يزدهر ويمكن لليمنيين الحصول على حياة أفضل. ولا يمكن تحقيق هذا المشروع الطويل الأمد لمستقبل اليمن إلا من خلال الإدماج الحقيقي للمرأة في جميع جوانب الحوار السياسي وبناء السلام".