نفى وزير الدولة لشؤون تنفيذ مخرجات الحوار الوطني ياسر الرعيني أن تكون الحكومة وافقت على ما يسمى الهدنة الإقتصادية مع المليشيا الانقلابية في صنعاء.
 
 وقال الرعيني للشرق الاوسط ان المجتمع الدولي فرض الهدنة كأمر واقع.
 
وأكد بأن أموال الدولة وحساب الحكومة النقدي ومخزونها المالي «موجود في البنك المركزي بصنعاء، التي تقع بدورها تحت سيطرة ميليشيات الانقلاب، ولا يوجد مخزون مالي تحت سيطرة الشرعية».
 
 وأورد بأن الميليشيات دأبت على نهب المال العام واستنزاف مالية الدولة لدعم حربها على الشعب: «وهو ما أوصل البلاد إلى هذا الانهيار المالي الكبير».
 
 وأضاف الوزير أن الحكومة عملت ولا تزال تعمل على إيقاف عبث المليشيات الانقلابية، إلا أن الإبقاء على البنك المركزي في صنعاء وسيطرة الميليشيات عليه، كان ولا يزال السبب الرئيسي في جرائم الميليشيات الانقلابية في حق مالية الدولة والاقتصاد الوطني.