عبر وزير الدفاع اليوناني نيكوس دندياس عن أمل بلاده، التي تستضيف مقر عملية الاتحاد الأوروبي لحماية السفن من هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، في لعب دور أكثر مركزية في ضمان أمن الاتحاد المؤلف من 27 دولة.

وقال دندياس -في تصريحات نقلتها رويترز- أن اليونان والاتحاد الأوروبي يشعران بالقلق من "مدى تطور النهج" الذي يتبعه الحوثيون، إذ يستخدمون ألغاما بحرية وأسلحة غواصات في الهجمات.

واضاف "يجب أن نكون قادرين على الدفاع عن أنفسنا"، مضيفا أن الاتحاد الأوروبي يمكنه تحقيق ذلك بالتعاون مع حلف شمال الأطلسي (ناتو) وحلفاء آخرين.

وتابع "ما نحاول القيام به هو أن تكون لدينا صناعة دفاعية محلية في اليونان وأوروبا يمكنها تلبية احتياجات الاتحاد الأوروبي".

وأطلق الاتحاد الشهر الماضي مهمة بحرية في البحر الأحمر تحت اسم "أسبيدس"، التي تعني باليونانية "دروع"، لحماية السفن من الهجمات التي يشنها الحوثيون تضامنا مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في حربها مع إسرائيل.

واليونان التي تقع عند مفترق طرق بين آسيا وأفريقيا وأوروبا لديها أكبر أسطول تجاري في العالم وتزايدت الهجمات على سفنها. وشهد ميناء بيرايوس، وهو أكبر ميناء في اليونان، انخفاضا في النشاط بنسبة 40%.

وأبحرت الفرقاطة اليونانية هيدرا الأسبوع الماضي إلى البحر الأحمر مع تولى البلاد قيادة مهمة الاتحاد الأوروبي التي سيكون مقرها في مدينة لاريسا، وتقود إيطاليا القوة البحرية.

وقال دندياس "من المهم أن ننجح.. لا يمكن أن يكون هناك مفترق طرق إذا لم تكن الطرق موجودة أو لا تعمل. وبالتالي يمثل هذا بالنسبة لنا (اليونان) تهديدا كبيرا بشكل مباشر وغير مباشر".

وقال إن سلامة السفن الحربية الخمس المشاركة في المهمة وأفراد طاقمها، وهم من ألمانيا وإيطاليا وبلجيكا وفرنسا أيضا، تمثل مصدر قلق، وحث على التنسيق الوثيق مع الأساطيل الأخرى في المنطقة، والتي تشمل سفنا حربية من الولايات المتحدة والهند.

وأوضح الوزير اليوناني أن "الاتصال وثيق جدا"، مشيرا إلى أن اتباع نهج مشترك قدر الإمكان مع الأساطيل الأخرى أمر مستحسن ومهم".

ويريد الاتحاد الأوروبي منذ الحرب الروسية الأوكرانية قبل سنتين زيادة دوره الدفاعي المشترك على صعيد التكتل.

وتود اليونان، وهي أيضا عضو في حلف شمال الأطلسي، إصلاح جيشها على غرار نموذج فنلندا وتجديد صناعتها الدفاعية وزيادة العمل في أحواض بناء السفن، في الوقت الذي تتعافى فيه من أزمة ديون استمرت 10 سنوات وأجبرتها على خفض الإنفاق.