قالت وزارة الدفاع البريطانية إنها اضطرت إلى الحصول على دفعة نقدية طارئة بقيمة 3.2 مليار جنيه إسترليني لأن التكاليف التشغيلية تجاوزت بعد العمليات العسكرية في اليمن والبحر الأحمر - إلى جانب دعم بريطانيا المستمر لأوكرانيا.

وذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن وزير الدفاع جرانت شابس أعضاء البرلمان أن "المتطلبات النقدية لوزارة الدفاع لهذا العام تتجاوز تلك المقدمة" في ميزانية العام الماضي وأنه ستكون هناك حاجة إلى أموال إضافية في التقدير التكميلي لنهاية العام.

وقال شابس: "سيتم الحصول على موافقة البرلمان على موارد إضافية بقيمة 2.45 مليار جنيه إسترليني و750 مليون جنيه إسترليني من رأس المال في تقدير تكميلي لوزارة الدفاع". سيتم أخذ مبلغ 3.2 مليار جنيه إسترليني من الأموال الاحتياطية حتى يتم استلام الدفعة الطارئة.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في وايتهول قالهم إن السلفة النقدية كانت مطلوبة بسبب زيادة الإنفاق التشغيلي، مما يعكس الصورة الدولية غير المؤكدة بشكل متزايد، وأنه كان طلبًا روتينيًا لا علاقة له بأي إنفاق زائد.

وأضافوا أن هناك حاجة أيضًا إلى أموال إضافية للأشخاص الذين ساعدوا الجيش البريطاني وعائلاتهم في إطار سياسة إعادة التوطين والمساعدة الأفغانية (Arap).

وقال حزب العمال إن المحافظين فشلوا في تأمين دفاعات بريطانيا في المستقبل. وقال جون هيلي، وزير دفاع الظل، إن الوزراء "يطلبون دعماً طارئاً فقط لإبقاء خططهم قائمة" بعد فترة طويلة من التخفيضات في مناصبهم.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع: "إن التقدم سيمكننا من مواصلة تنفيذ عملياتنا الحيوية، بما في ذلك الأنشطة الداعمة لأوكرانيا والأمن في البحر الأحمر ومخطط العرب، حتى يتم التصويت على التقديرات التكميلية".

ويأتي ذلك قبل أيام من ميزانية يوم الأربعاء، مع تزايد الضغوط في بعض دوائر المحافظين من أجل زيادة طويلة الأجل في الإنفاق الدفاعي من 13.5 مليار جنيه إسترليني إلى 27 مليار جنيه إسترليني إضافية سنويًا، على حساب الرعاية الاجتماعية أو غيرها من الإنفاق.

ودعا وزير الدفاع السابق بن والاس هذا الأسبوع وزير الخزانة جيريمي هانت إلى رفع ميزانيات الدفاع من نسبة 2% الحالية من الناتج المحلي الإجمالي. وكتب في صحيفة التلغراف قائلا: "سنحتاج إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي للقيام بما يتعين علينا القيام به ولقيادة حلف شمال الأطلسي وأوروبا"، قائلا: "الحرب قادمة".

واستبعد هانت زيادة الإنفاق الدفاعي. لقد جادل سرا بأن وزارة الدفاع كانت لديها في السابق زيادة في الميزانية بقيمة 11 مليار جنيه استرليني وأن المالية العامة كانت ضيقة للغاية بحيث لا يمكنها تقديم أي التزامات أخرى.

وقد التزم المحافظون بزيادة الإنفاق الدفاعي إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي ولكن فقط عندما تسمح الظروف الاقتصادية بذلك. وقال حزب العمال هذا الأسبوع إنه لا يستطيع تقديم أي وعود حتى يدخل الحكومة. ويهدف جميع أعضاء الناتو إلى تجاوز 2%.

ظل شابس هادئًا بشأن هذا الموضوع علنًا. وقالت مصادر محافظة إن الوزير، الذي يقال إن لديه طموحات قيادية، كان على اتصال مع أعضاء الحزب الذين يشعرون بالقلق بشأن الإنفاق الدفاعي على المدى الطويل، مما يشير إلى القضايا التي يمكن أن يثيروها. قال أحد المطلعين: "إنه جيد في التسويق الماكر: جعل الحملة تبدو وكأنها تأتي من القاعدة الشعبية".

وقد تزايدت الضغوط من أجل زيادة الإنفاق الدفاعي ليقترب من مستويات الحرب الباردة في بعض الأوساط كرد فعل على الغزو الروسي لأوكرانيا والأزمة في الشرق الأوسط. وقال قائد الجيش المنتهية ولايته، السير باتريك ساندرز، الشهر الماضي، إن بريطانيا بحاجة إلى اتخاذ "خطوات تحضيرية" لوضع المملكة المتحدة في حالة حرب.

وفي هذا الأسبوع، سعى السير توني راداكين، قائد القوات المسلحة، إلى إيقاف الدعوات للحصول على المزيد من الأموال. وقال: "إن أولويتنا العاجلة هي ضمان تحقيق القوات المسلحة أقصى عائد مقابل الـ 50 مليار جنيه استرليني التي نتلقاها حاليًا".