تسابق السلطات المعنية في اليمن الزمن لمحاولة إصلاح قطاع الكهرباء المتدهور لتحسين الخدمة وزيادة ساعات التيار خصوصاً في مناطق الحكومة اليمنية قبل حلول شهر رمضان.

يأتي ذلك في الوقت الذي يشكو فيه المواطنون في عدن ومحافظات عديدة تحت إدارة الحكومة المعترف بها دولياً بجنوب اليمن من انقطاع الكهرباء المتكرر.

كما توجد معاناة مماثلة تشهدها محافظة تعز جنوب غربي البلاد التي لم تحقق فيها الحملات الشعبية التي قادها ناشطون لإعادة تشغيل محطات الكهرباء الحكومة المتوقفة في المحافظة التي تعتمد بشكل كبير على الكهرباء التجارية كما هو الحال في العاصمة اليمنية صنعاء الواقعة تحت سيطرة الحوثيين.

يفيد المواطن سامي مرشد، من سكان مدينة عدن، تحدث لـ"العربي الجديد"، بأن الكهرباء هي أهم مشكلة تؤرق سكان العاصمة المؤقتة للحكومة اليمنية مع حلول الصيف وقرب شهر رمضان، إذ لا يمكن أن يحل شهر آخر يصوم الناس فيه وسط انقطاع للكهرباء يمتد لأغلب فترات اليوم.

بينما يوضح المواطن عامر المقطري، أن الوضع الحالي لم يختلف كثيراً عن الأعوام السابقة حيث ساعات الانقطاع ثلاثة أضعاف ساعات الإضاءة.

يرصد "العربي الجديد"، انقطاعا للتيار الكهرباء في عدن يمتد لنحو 6 ساعات مقابل ساعتين فقط إضاءة، في حين وثق ناشطون ومراقبون وضعية الكهرباء وعدد ساعات الإضاءة عشية أداء رئيس الحكومة الجديد أحمد بن مبارك لليمنيين الدستورية وبدء مهامه بشكل رسمي، وذلك لتقييم الأداء ومستوى الإنجاز في أهم الملفات المعقدة التي قد تواجها الحكومة خلال الفترة القادمة.

وتم تعيين رئيس الحكومة الجديد مطلع فبراير/ شباط ليخلف معين عبد الملك؛ وأرسل بن مبارك إشارة صريحة إلى أن قطاع الكهرباء يأتي في مقدمة أولويات ومهام الحكومة بعد تعيينه خلال الفترة القادمة.

وذكرت مصادر حكومية مطلعة، لـ"العربي الجديد"، أن الحكومة تدرس عددا من الخطط المعدة لإيجاد بدائل لزيادة الطاقة التوليدية للكهرباء استعداداً للصيف القادم وشهر رمضان حيث يزيد مستوى استهلاك الكهرباء، لكي يتم تخفيف معاناة المواطنين.

وأشارت المصادر، التي رفضت ذكر هويتها، إلى نقاش مستفيض من قبل مختلف الجهات الحكومية المعنية حول آليات الاستفادة من البدائل الأكثر كفاءة والأقل كلفة لتوفير خدمة الكهرباء، وتجاوز المشاكل والمعوقات لتنفيذ الاتفاقات الموقعة سابقاً في هذا الجانب.

الخبير المتخصص في النفط والغاز والطاقة، والاستشاري في تنمية الموارد الطبيعية، عبدالغني جغمان، يؤكد لـ"العربي الجديد"، أن هناك مشكلة كبيرة في الكهرباء تتطلب عملا شاقا وقرارات جريئة وقوية لمعالجتها، فمثلاً من الحلول المطروحة هناك من يعول على إعادة تصدير النفط وتوفير جزء من الإيرادات لتحسين وتشغيل محطات الطاقة الكهربائية، لكن في هذا السياق حتى لو تم إعادة إنتاج وتصدير النفط بمتوسط 100 ألف برميل يومياً ستغطي بالكاد عائداتها تكاليف إنتاج الكهرباء، لذا فإن محطات الغاز لتوليد الكهرباء هي الحل، أو المحطات الجيوحرارية.

بحسب بيانات رسمية فإن تكلفة الوقود الذي يتم شراؤه لتشغيل محطات الطاقة في عدن تصل إلى نحو 700 مليون دولار سنوياً، بينما النتيجة وفق قول جغمان؛ ساعة أو ساعتا إضاءة وست أو ثماني ساعات ظلام، في حين غاز اليمن يذهب لشركة توتال مقابل الفتات الذي تدفعه للحكومة بحسب العقود المبرمة قبل العام 2015.

فيما تستهلك محطات الطاقة الكهربائية في محافظة حضرموت التي تشهد نزاعا متواصلا بين مكونات الحكومة المعترف بها دولياً والمجلس الانتقالي الجنوبي ما يقرب من 400 مليون دولار سنوياً، بمعدل 35 مليون دولار شهرياً.

الناشط في محافظة حضرموت أوس باكثير، يقول لـ"العربي الجديد"، إن المزارعين والصيادين ومختلف الفئات المهنية أكبر المتضررين من هذه الوضعية للكهرباء والطاقة وأزمات الوقود، مشيرا إلى أن الكثير يعول على شهر رمضان كموسم رائج لمنتجات مثل العديد من الأعمال والأنشطة الاقتصادية لكن الكثير منهم يصطدم بهذه الوضعية المكلفة للكهرباء.

في السياق، أعلنت الحكومة اليمنية عن تشكيل لجنة متخصصة بمناقصات شراء وقود محطات توليد الكهرباء، وذلك بهدف تحقيق مبدأ الشفافية وكفاءة الإجراءات، وتجاوز أي إشكالات سابقة في جانب تزويد محطات توليد الكهرباء بالوقود.

تتولى اللجنة القيام بعدد من المهام أبرزها تلقي احتياجات محطات توليد الكهرباء من الوقود، المرفوعة من قبل وزارة الكهرباء والطاقة (المؤسسة العامة للكهرباء) ولجنة الإشراف والرقابة على الوقود بناءً على معدل الاستهلاك لكل محطة ونوع الوقود المطلوب وإدراجها ضمن خطة اللجنة، وإعداد المواصفات والشروط الخاصة بعملية شراء الوقود وتحديد الكميات المطلوب الإعلان عنها.