تواصل التصعيد العسكري في أكثر من جبهة في اليمن، مع غياب لجنة التهدئة والتنسيق، والتي كان من المقرر أن تنتقل إلى السعودية، واعترض حزب “المؤتمر الشعبي” الذي يترأسه الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، على انتقالها، في وقت تواجه فيه الحكومة برئاسة أحمد عبيد بن دغر، ضغوطاً شديدة مع بقائها في عدن من دون إمكانات مادية، ما دفع بن دغر للتفكير بالاستقالة.
 
ويتعرض بن دغر وعدد من وزراء حكومته المتواجدين في عدن، لضغوط كبيرة بغياب الإمكانات التي تمكّنهم من تفعيل دور الدولة وأجهزتها، وعلى خلفية التباينات مع الأجهزة والسلطات المحلية في المدينة.
 
كشف مصدر قريب من الحكومة لـ”العربي الجديد” أن بقاء بن دغر في عدن لم يغيّر من واقع الأمر شيئاً، بل إنه يجد صعوبة في التحرك حتى داخل مدينة عدن، مع حالة من عدم الانسجام مع السلطات المحلية المسيطرة على المدينة، والتي تُتهم بأنها أقرب إلى الحراك الجنوبي، وتدعمها الإمارات.
 
وأشار المصدر إلى أن بن دغر بات يدرس جدياً تقديم استقالته في حال لم تقطع الشرعية وبالتنسيق مع التحالف العربي، شوطاً في توفير الإمكانات اللازمة بحدها الأدنى، لتسيير الوضع في المحافظات المحررة.

وذكر المصدر أن الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي وعد رئيس الحكومة بالتواصل مع قيادة دول التحالف، وعلى رأسها السعودية، بخصوص ترتيب وضع الحكومة وأجهزتها.
 
وكان بن دغر قد عاد إلى عدن مع بداية شهر رمضان، بعد أن شهدت المدينة احتجاجات على خلفية تدهور الخدمات الأساسية، غير أنه وبعد ما يقرب من شهر على عودته، أصدر بياناً مطولاً كشف فيه أن الأزمة المالية التي تواجهها الحكومة تمنعها من القيام بالمهام المطلوبة لترتيب أوضاع المحافظات المحررة، وفي مقدمتها مدينة عدن.