قال نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية عبد الملك المخلافي إن الحكومة اليمنية تتحرك لدراسة عدة خيارات لإنقاذ الاقتصاد في اليمن.
 
 وكشف المخلافي في تصريحه للشرق الاوسط إنه ناقش مع محافظ البنك المركزي الذي وصل إلى الرياض حديثا، الوضع الاقتصادي، إضافة إلى التواصل مع البنك الدولي والمجموعة الراعية، والاتحاد الأوروبي.
 
 وأضاف المخلافي: «بعد عبث الميليشيا وتنفيذه عمليات نهب والسطو على الاحتياطي المركزي... نسعى لضمان ألا تصل المساعدات إلى الانقلابيين ليزودوا إعانتهم الحربية، كما حدث في الفترة الماضية تحت ذريعة الهدنة الاقتصادية».
 
 وعن امتعاض الحكومة من تعامل صندوق النقد مع الحوثيين، ذكر الوزير المخلافي، أنه في الآونة الأخيرة بدأ العالم يتفهم الوضع الاقتصادي وعبث الميليشيا، وقال إن الحكومة ستمارس حقها في اتخاذ جميع الإجراءات التي تضمن عدم تزويد الانقلابيين بالمال، وفي الوقت نفسه دفع الاقتصاد الوطني ليكون في حالة مستقرة وعدم التدهور أكثر مما هو عليه الآن، مع ضمان تدفق الأموال وصرفها على المستحقين، بما في ذلك صرف الأجور على العاملين في جميع المناطق.