أكد الصحفي أحمد ماهر المختطف في سجون مليشيا الانتقالي المدعومة إماراتيا، وجود توجيهات سياسية لإطالة مدة محاكمته، في ظل التعنت الذي يواجهه "ماهر" منذ إحالته للمحاكمة وعدم البت في قضيته.

وقال الصحفي أحمد ماهر في منشور له على صفحته بمنصة فيسبوك بأنه حضر جلسة الثلاثاء الماضي بعد انتظار لمدة 37 يوما، وتم تأجيل جلسات محاكمته إلى بعد عيد الفطر المبارك.

وأضاف: "هناك من بعدي قضايا دخلت المحكمة وقضيتي لم يفصل فيها بعد! برغم ان المحكمة حجزت القضية للاطلاع وكان يجب عليها الحجز للنطق ولكن لم يحدث ذلك!".

وأردف: "وقفت أمام القاضي وقلت اقر واعترف بأني أخطأت عندما عبرت عن رأيي ودافعت عن حقوق الناس وكنت صوتا لهم. ولم أكن أعلم ان تلفيق القضايا بهده السهولة!".

وأشار إلى أنه خاطب القاضي متسائلا: ما فائدة القانون ومواده إذا لا يعترف فيه داخل عدن؟ القانون يداس عليه وليس له قيمة في عدن!، مضيفا: "قلت للقاضي إني مستشار سابق وصحفي من السهل عليا السفر والعيش بالخارج ولكني احببت عدن امي وانتميت لها ولم اتخيل اني سوف اظلم فيها واحاكم ظلما بمدينتي!".

وأوضح أن القاضي يحيى الشعيبي رئيس المحكمة أعطاه مساحة بالكلام واستمع لما يقوله ولكن لم يتخذ اجراء في القضية، ولم يقبل حتى الافراج عنه بضمانة وفقا للقانون ولقرار الاتهام الذي نص على الافراج عن الصحفي أحمد ماهر.

وختم بالقول: "هنالك توجيهات سياسية لإطالة مده محاكمتي وعدم الفصل فيها مثل قضايا الرأي العام ولكن ليس بيدي شي غير قول لا حول ولا قوة إلا بالله.. الظلم قانون في عدن!".