أكد مجلس الوزراء، اليوم الخميس، أن انهاء القرصنة الحوثية في البحر الأحمر، يستوجب دعم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة في استكمال استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب، وممارسة الضغوط القصوى على النظام الإيراني لوقف تدفق الدعم والسلاح لجماعة الحوثي.
جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس الوزراء بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس الوزراء احمد بن مبارك، لمناقشة مستجدات الأوضاع الراهنة في الجوانب العسكرية والأمنية والسياسية والخدمية، وتقييم مستوى التعامل الحكومي مع الأولويات العاجلة وفي مقدمتها ضبط أسعار الصرف واستقرار الخدمات، وتخفيف معاناة المواطنين المعيشية.
وجدد مجلس الوزراء، تمسك الحكومة بخيار السلام والتعامل بجدية مع خارطة الطريق التي ترعاها الأمم المتحدة لإحلال السلام في اليمن، مؤكدا أن تصعيد جماعة الحوثي في البحر الاحمر هو "هروبا من استحقاقات هذا المسار والتزاماته، وتنفيذا للأجندة الإيرانية".
وبحث مجلس الوزراء قرار الإدارة الامريكية بإعادة تصنيف جماعة الحوثي كـ "منظمة إرهابية" والذي دخل حيز التنفيذ منذ 16 فبراير الجاري، والإجراءات الحكومية لضمان عدم تأثر المواطنين بهذا القرار في الجوانب الإنسانية والاغاثية، وفق وكالة سبأ الحكومية.
وقدم رئيس المجلس إحاطة ل أعضاء الحكومة بمستجدات الأوضاع في مختلف الجوانب، بما في ذلك تقييم أولى حول مستوى أداء بعض الوزارات والجهات الحكومية بناءً على نتائج زياراته الميدانية ولقاءاته والاستماع من المواطنين، مؤكداً أن أحد أهم معايير تقييم عمل الوزراء والمسؤولين الحكوميين ومستوى أدائهم، هو مقدار ما يبذلونه من جهود في التجاوب مع احتياجات المواطنين بالاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، ومكافحة الفساد وتعزيز الشفافية كعنوان رئيس للعمل في هذه المرحلة.
وشدد، على ان الحكومة وهي تنهض بمسؤولياتها في إيجاد حلول للمشاكل الملحة التي تمس حياة ومعيشة المواطنين، فإنها في الوقت نفسه لا تدّعي أن لديها حلولا جاهزة وسحرية لحلها ولن تنزلق إلى إعطاء وعود لن تستطيع الوفاء بها.
ووجه رئيس الوزراء، الوزارات والجهات المعنية، بالتسريع في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة، وفق الموجهات الرئاسية والعمل على ضمان مبدأ الشفافية، في كافة الخطوات وتجسيد النزاهة، وكفاءة الاداء، وترشيد الانفاق.
وأقر مجلس الوزراء، عدد من الإجراءات الهادفة الى معالجة الاختلالات في المنافذ البرية والبحرية وتصحيح المخالفات القائمة، بناءً على تقرير اللجنة الوزارية المكلفة بوضع الإجراءات التنفيذية لمعالجة الاختلالات في المنافذ البرية والبحرية، برئاسة وزير الدفاع.
ووجه المجلس وزراء الدفاع والمالية والزراعة والثروة السمكية والداخلية والصناعة والتجارة والنقل والمياه والبيئة ورئيسي جهازي الامن السياسي والقومي وجميع رؤساء الجهات الحكومية الأخرى التي يوجد لها فروع في المنافذ البرية والبحرية، بإجراء عملية التدوير الوظيفي الفوري لكافة القيادات والموظفين العاملين في فروعهم وفروع الجهات التابعة لهم بالموانئ البرية والبحرية وفقا للأنظمة والقوانين النافذة، ومعالجة أوضاع العاملين بالمنافذ والمكلفين بالعمل من قبل القيادات المحلية وكذا المتعاقدين والمستعان بهم والبالغين احد الاجلين ووضع الحلول المناسبة.
وحدد المجلس، مهلة شهر كحد اقصى لتنفيذ مهمة التدوير الوظيفي ومعالجة أوضاع العاملين بالمنافذ، وكلف وزراء النقل والمالية والدفاع برفع تقارير عن مستوى التنفيذ.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن معالجة الاختلالات في الجوانب العسكرية والأمنية في المنافذ البرية والبحرية، حيث الزم وزيري الدفاع والداخلية ورؤساء الأجهزة الأمنية المعنية بإسناد حراسة وحماية المنافذ البرية والبحرية الى قوات امنية متخصصة بحسب القانون والعناية بتدريبها وتأهيلها وتزويدها بالإمكانيات وبما يمكنها من تأدية مهامها على أكمل وجه ووقف تدخلاتها بعمل الجهات المدنية، وتحديد حجم التواجد من القوات المسلحة والامن في المنافذ بالقدر الذي يتناسب مع المهام والمسؤوليات الموكلة اليها.
كما وجه المجلس بالالتزام بالعمل في المنافذ البرية من خلال بوابة رسمية واحدة للدخول من الدول المجاورة الى أراضي الجمهورية واغلاق جميع البوابات غير الرسمية، مؤكدا على وزيري الدفاع والداخلية تفعيل دور حرس الحدود وخفر السواحل لأداء مهامها في مكافحة التهريب والرقابة الحدودية.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار اصلاح الاختلالات في البنية التحتية للمنافذ البرية والبحرية وتوفير متطلبات العمل اللازمة لها، حيث وجه الوزراء ورؤساء الأجهزة المركزية والهيئات والمصالح العامة المتواجدة فروعها في هذه المنافذ بإصلاح الاختلالات في البنية التحتية في كل منفذ بحسب الاختصاص وبما يمكن العاملين من انجاز المهام والأنشطة المسندة إليهم والقيام بمسؤولياتهم وواجباتهم، وتسليم المواقع العامة للمنافذ البرية لوزارة النقل، وتوفير ما تحتاج اليه المنافذ من إمكانيات التشغيل والصيانة والتطوير.
وكلف وزراء المالية والنقل والزراعة والثروة السمكية والداخلية والصناعة والتجارة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير اهم متطلبات العمل في المنافذ البرية والبحرية.
واعتمد مجلس الوزراء مشروع قرار بشأن لائحة مكافحة تهريب العملات والأموال والمعادن الثمينة والاحجار الكريمة في الجمهورية اليمنية، بناءً على العرض المقدم من وزير المالية، على أن يتم استيعاب الملاحظات المقدمة عليه، ووجه وزيري المالية والشؤون القانونية باستكمال الإجراءات القانونية لإصدار القرار.
ويهدف القرار الى تحقيق مستويات اعلى من الحفاظ على النظام المالي والاستقرار النقدي للعملة الوطنية من خلال مكافحة تهريب ونقل العملات الأجنبية بشكل مخالف للقوانين واللوائح النافذة، ومكافحة تهريب ونقل المعادن الثمينة والاحجار الكريمة، وحماية النظام المالي ومنع المخالفات التي تؤثر على الاستقرار الاقتصادي.
