حذر مندوب اليمن في الأمم المتحدة، الأربعاء، من استمرار تدفق الأسلحة الإيرانية إلى جماعة الحوثي ومخاطرها على السلم والأمن الاقليمي والدولي وإطالة أمد الصراع في اليمن ومفاقمة الأزمة الإنسانية.

جاء ذلك في كلمة الجمهورية اليمنية، التي ألقاها مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي، خلال جلسة جديدة لمجلس الأمن لمناقشة الأوضاع في اليمن.

وأكد السعدي، على الحق السيادي للحكومة اليمنية في حماية مياهها الإقليمية وتعزيز الأمن والاستقرار في البحر الأحمر ومضيق باب المندب والمنطقة، وأنه لن يتأتى ذلك إلا بتقديم الدعم للحكومة اليمنية وبناء قدراتها لتأمين حركة التجارة العالمية وتمكينها من استعادة مؤسسات الدولة وبسط سيادتها وممارسة سلطاتها على كامل التراب اليمني، بما في ذلك المدن والموانئ التي تحولت إلى منصات لتهديد أمن وسلامة الملاحة الدولية.

وجدد التأكيد على حاجة اليمن واليمنيين لتحقيق السلام وطي صفحة الحرب التي اشعلتها جماعة الحوثي المدعومة إيرانياً، وكذا تأكيدها الانفتاح على كافة جهود تحقيق السلام الشامل والمستدام وفقاً لمرجعيات الحل السياسي.

وأشار إلى دعم الحكومة اليمنية، للجهود الإقليمية والدولية، وجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن لإحياء العملية السياسية برعاية الأمم المتحدة، من أجل معالجة الأزمة اليمنية وتحقيق السلام واستعادة الأمن والاستقرار في اليمن وتخفيف المعاناة الإنسانية للشعب اليمني.

وقال السفير السعدي: "إن السلام هو سبب وجودنا والشيء المفقود في المشهد اليمني اليوم وبشكل كبير هو السلام بكل أبعاده، حيث أن الحروب والصراعات تدمر الدول والمجتمعات، والسلام يخلق الأمن والاستقرار والتنمية، واليوم يعد بناء السلام في اليمن ضرورة حتمية ومصلحة يمنية وإقليمية ودولية".

وأضاف بأن جهود السلام، تواجه بالرفض والتعنت من قبل جماعة الحوثي التي تصعد عسكريا في مختلف الجبهات في ظل وجود هدنة هشة لم تلتزم الجماعة بتنفيذ بنودها، بما في ذلك استمرارها فرض الحصار الجائر على مدينة تعز، وعدم الامتثال لالتزاماتها بفتح الطرق، مما تسبب في شتى أشكال المعاناة والأزمات لأكثر من 4 مليون نسمة يقطنون هذه المدينة.

وأكد بيان اليمن في مجلس الأمن، أن ما تقوم به جماعة الحوثي من تصعيد في البحر الأحمر ليس بجديد، فقد حذر الرئيس العليمي، أمام دورات الجمعية العامة وفي وقت مبكر، وكذا تحذيرات الحكومة اليمنية وفي أكثر من مناسبة، من خطورة استمرار سيطرة هذه الجماعة المدعومة إيرانياً على الموانئ المطلة على البحر الأحمر، وتهديداتها لطرق الملاحة الدولية.

وقال: "وإذ تُحمل الحكومة اليمنية المليشيات الحوثية مسؤولية جر اليمن إلى ساحة صراع دولي لأغراض دعائية وإدعاءات مضللة لا علاقة لها بنصرة القضية الفلسطينية العادلة، فإنها تعيد التذكير بأن بعض سياسات المجتمع الدولي تجاه التعامل مع الأزمة اليمنية قد ساهمت في بقاء وتعزيز سيطرة هذه المليشيات، وتشجيعها على الاستمرار في ارتكاب المزيد من الأعمال العدائية التي تمثل تهديداً للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وندعو المجتمع الدولي مجدداً إلى خلق مقاربة واقعية، وضرورة تصحيح السرديات المغلوطة والنهج المتبع في التعاطي مع الوضع في اليمن وإدراك خلفياته".

وأشار البيان إلى ترحيب الحكومة اليمنية بالقرار الذي اتخذته الولايات المتحدة الأمريكية بشأن تصنيف المليشيات الحوثية جماعة إرهابية عالمية.. داعياً إلى الاستجابة لمتطلبات تصنيف هذه المليشيات منظمة إرهابية لوقف انتهاكاتها وجرائمها بحق اليمنيين وإعادة النظر في سلوكها الإرهابي ونبذ العنف والقبول بالحلول السياسية لإحلال السلام في اليمن والكف عن تهديد أمن واستقرار اليمن والمنطقة.

واكد البيان، أن التصعيد الأخير في البحر الأحمر سيترتب عليه تداعيات اقتصادية وإنسانية وخيمة، بما في ذلك زيادة الأعباء الاقتصادية والإنسانية والإضرار بالسيادة الوطنية ومصالح الشعب اليمني.

ولفت إلى أن ارتفاع تكاليف الشحن البحري والتأمين سيؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية في بلد يعاني من اسوأ ازمة إنسانية، حيث أن 80 بالمائة من احتياجات المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيات الحوثية تعتمد وبشكل رئيسي على استيراد المواد الغذائية والسلع عبر ميناء الحديدة على البحر الأحمر.

وأشار إلى مطالبة الحكومة اليمنية للمنظمات الإنسانية، بما في ذلك وكالات الأمم المتحدة بتحويل أموالها المقدمة لليمن عبر البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، للمساهمة في استقرار العملة الوطنية ودعم الاقتصاد وتعزيز المخزون الغذائي، معبرا عن دعم الحكومة وتضامنها الكامل مع مجتمع العمل الإنساني ضد الإجراءات التعسفية التي اتخذتها جماعة الحوثي المتمثلة في طرد موظفي الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة الإنسانية من حاملي الجنسيتين الأمريكية والبريطانية.

وجدد بيان الجمهورية اليمنية، التأكيد بأن السلام العادل والشامل في المنطقة لن يتحقق حتى نيل الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية والاعتراف بالدولة الفلسطينية.