دعت منظمة العفو الدولية، السبت، جماعة الحوثي لوقف عمليات الإعدام والإفراج عن العشرات بحق أشخاص يواجهون تهم "المثلية" في مناطق سيطرة الجماعة، عقب صدور أحكاما قضائية ضدهم.

وقالت منظمة العفو الدولية في بيان لها "إنه يجب على سلطات الأمر الواقع الحوثية أن توقف على وجه السرعة عمليات الإعدام المخطط لها، وأن تضع حداً لاضطهاد الأشخاص على أساس ميولهم الجنسية أو هويتهم الجنسية الحقيقية أو المتصورة، بعد أن حكمت محكمتان يديرهما الحوثيون في اليمن على أكثر من 40 شخصاً إما بالإعدام أو بالجلد، أو السجن بتهم تتعلق بالسلوك الجنسي المثلي".

وأضافت بأنه وفي 23 يناير/كانون الثاني، حكمت المحكمة الجزائية في ذمار شمال اليمن على تسعة أشخاص بالإعدام - سبعة منهم حكم عليهم بالإعدام رجماً، واثنين بالصلب - بينما حكم على 23 آخرين بالسجن لمدد تتراوح بين ستة أشهر و10 سنوات بتهم من بينها "المثلية الجنسية". "، و"إشاعة الفواحش"، و"الأفعال المنافية للأخلاق".

وأشارت إلى أنه وفي الأول من فبراير/شباط، أصدرت المحكمة الابتدائية في إب أحكاماً بالإعدام على 13 طالباً وبالجلد على ثلاثة آخرين بتهمة "نشر المثلية الجنسية".

وأوضحت أن التقارير التي تفيد بأن سلطات الأمر الواقع الحوثية حكمت على تسعة أشخاص بالإعدام بتهم تتعلق بالسلوك الجنسي المثلي، في مشهد عام "مروع يهدف إلى نشر الخوف بين السكان، تثير القلق الشديد".

وقالت غراتسيا كاريتشيا، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "إن عقوبة الإعدام هي أقصى عقوبة قاسية وغير إنسانية ومهينة، واستخدامها بغيض بغض النظر عن طريقة التنفيذ ويجب إدانتها في جميع الظروف".

ودعت كاريتشيا السلطات للإفراج فوراً ودون قيد أو شرط عن جميع الأفراد المحتجزين فقط على أساس ميولهم الجنسية أو هويتهم الجنسية.

وشددت علة وقف "جميع أشكال العنف والمضايقة والتمييز على أساس التوجه الجنسي أو الهوية الجنسية أو التعبير"، مضيفة: "يتعين على سلطات الأمر الواقع الحوثية أن تلغي فوراً أحكام الإعدام الصادرة بحق هؤلاء الأفراد، وأن تسقط جميع التهم المتعلقة بتوجههم الجنسي أو هويتهم الجنسية أو تعبيرهم".

وأشارت إلى قيام مختبر أدلة الأزمات التابع لمنظمة العفو الدولية بـ "تحليل ثلاثة مقاطع فيديو، ظهرت لأول مرة على وسائل التواصل الاجتماعي في 24 و25 يناير/كانون الثاني 2024، وتُظهر ما لا يقل عن شخصين يتم جلدهما علناً على يد فرد يرتدي الزي الأمني. ويُعتقد أن مقاطع الفيديو قد تم تصويرها أمام منازل الرجال وبحضور مسؤولين حوثيين".

ودعت منظمة العفو الدولية الحكومة اليمنية إلى التوافق مع التزاماتها بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بما في ذلك عن طريق إلغاء التشريعات التي تجرم العلاقات الجنسية المثلية وإزالة أي شكل من أشكال التمييز على أساس التوجه الجنسي والهوية الجنسية والتعبير.

وأكدت المنظمة، أن جميع أطراف النزاع في اليمن تواصل ملاحقة واستهداف الأشخاص من مجتمع "الميم" بالاعتقال التعسفي أو التعذيب، بما في ذلك الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي والتهديدات والتحرش.

وقالت المنظمة بأنها وثقت كيف استهدفت قوات الأمن التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، وسلطات الأمر الواقع الحوثيين، والحكومة المعترف بها دولياً في اليمن، 17 شخصاً من ذوي الميول الجنسية أو الهوية الجنسية أو التعبير، أو الخصائص الجنسية مع الاعتقال التعسفي والتعذيب، بما في ذلك الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي والتهديدات والتحرش بين عامي 2020 و2022.