تصاعدت وتيرة الخلاف بين الحكومة اليمنية، ومستشار وزير الإعلام مختار الرحبي، لتصل إلى ذروتها على مستوى الإعلام الرسمي، والرد ببيان موضح من الأخير، في معركة إعلامية خرجت من السر إلى العلن.

اتهامات حكومية

ونشرت وكالة "سبأ" الناطقة بلسان الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا خبرا منسوبا لمصدر مسؤول في الحكومة – لم تكشف صفته – نفى فيه وجود أي صفة وظيفية عليا في الدولة للإعلامي مختار الرحبي، وقال إن الرحبي انتحل صفة مستشار لوزير الإعلام، وسكرتير صحفي سابق في الرئاسة اليمنية.

وقالت الوكالة – نقلا عن المصدر – إن الرئاسة والحكومة اليمنية سبق أن حذرتا وسائل الإعلام والجهات الاعتبارية من التعامل مع الرحبي، الذي اتهمته بالكذب بأنه سكرتير صحفي سابق للرئاسة اليمنية، نافية أن يكون هذا التوصيف موجدا ضمن الهيكل الوظيفي لرئاسة الجمهورية.

وواصل المصدر الحكومي هجومه بحدة على الرحبي، واتهمه بالتكسب من مهنة الصحافة، والإخلال بالوظيفة العامة، وممارسة التحريض والتضليل، قائلا بأنه لم يعد له صلة من أي نوع بالوظيفة الاستشارية في قيادة وزارة الإعلام، وأعاد أسباب ذلك إلى ما وصفه بالإخلال بشروط الوظيفة العامة، والترويج البائس لقوى التخلف والخرافة والعبودية، وفق الوكالة.

وجدد المصدر الحكومي التزام الحكومة بحماية الحقوق والحريات العامة، وفي المقدمة حرية الصحافة، والتعبير المكفولة دستورياً وقانونيا.

وأشاد بما وصفه وعي الاسرة الصحفية والاعلامية، وتصديها المشهود لمحاولات بعض المنابر، والابواق استثمار القضية الفلسطينية العادلة في تبييض جرائم المليشيات الحوثية، وذلك في إشارة لحوار صحفي أجرته قناة المهرية التي يرأس الرحبي مجلس إدارتها أعرب فيه عن دعمه لأي طرف يمني يساند القضية الفلسطينية في الوقت الراهن، تجاه الاعتداءات التي تمارسها إسرائيل.

رد الرحبي

وسارع رئيس مجلس إدارة قناة المهرية، وهي قناة محلية انطلقت في العام 2020 للرد على تصريح المصدر الحكومي، بعد دقائق قليلة ببيان توضيحي، في حسابه على منصة "إكس" تويتر سابقا.

وقال الرحبي في بيانه إنه تابع ما نشرته الوكالة الحكومية، من نفيٍ لصفته الوظيفية كمستشار لوزير الإعلام، وسكرتير صحفي سابق في رئاسة الجمهورية، معتبرا ما جاء في الخبر معلومات مضللة تكشف سطحية من يقفون خلفه، ممن تناسوا مهامهم الحكومية، وتحولوا لمجرد ناشطين وأدوات، وفق تعبيره.

وأشار الرحبي إلى أن التصريح الحكومي مليء بالمغالطات والأكاذيب، ويعكس جهل رئيس الحكومة نفسه، وافتقاده لأبسط مفاهيم العمل الحكومي، وجهل من وجه بالنشر وافتقاره لأبجديات العمل الصحفي والمسؤولية الحكومية.

وقال بإنه عين مستشارا لوزير الإعلام بالقرار الجمهوري رقم (2) للعام 2017م، وبتوقيع الرئيس عبدربه منصور هادي، وهو قرار نشر في وكالة سبأ نفسها في يناير 2017م.

وأعرب الرحبي عن أسفه من تحول الوظيفة الحكومية إلى وسيلة لتصفية الحسابات ضد الأخرين، وأن يمارس القائمون عليها دور النشطاء في وسائل التواصل الاجتماعي، بما يعنيه هذا من إسفاف وتزييف، واستخدام لوسائل الإعلام الرسمية كمنابر للإساءة والمغالطات، وفقا لبيانه.

الرحبي أرفق في منشوره صورة من القرار الجمهوري الذي عين بموجبه مستشارا لوزير الإعلام، وتظهر البيانات أنه تعين أنه صدر في الأول من يناير 2017م، ويحمل الرقم (2) وذيل بتوقيع كلا من وزير الإعلام حينها معمر الإرياني، ورئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر، والرئيس عبدربه منصور هادي، وعليه ختم رئاسة الجمهورية.

كما أرفق الرحبي وثيقة أخرى صادرة عن مكتب رئاسة الجمهورية برقم 25 / 2015 وبتاريخ التاسع من يونيو 2015، وهي عبارة عن خطاب مرفوع من محمد مارم مدير مكتب رئاسة الجمهورية والسكرتير الخاص السابق للرئيس هادي، وموجهة للدكتور عبدالله العليمي تفيد بأن الرحبي يعمل في مكتب رئاسة الجمهورية ضمن طاقم المكتب بالشؤون المالية والإعلامية، وتقع على عاتقه كافة المهام والواجبات، ويتحصل على كافة الحقوق والامتيازات.

وعلق الرحبي على خبر المصدر الحكومي بالقول "كان جديرا بهؤلاء أن يتعاملوا كما هو محدد قانونا، فأنا عينتُ بقرار جمهوري، ولا يحق إبعادي من منصبي إلا بقرار جمهوري مماثل، وهو ما لم يفهمه هؤلاء، الذين يتعاملون بجهل مفرط، الأمر الذي انعكس على أدائهم وفشلهم منذ تعيينهم في مناصبهم، ويثبته واقع اليمن اليوم، وحال الشعب".

وأرجع الرحبي ما يتعرض له إلى انحيازه للقضية الفلسطينية، مؤكدا بأن موقفه ثابت لن يتغير، معربا عن احتفاظه بحقه القانوني في مقاضاة من يقفون خلف تلك الاتهامات الموجهة له، والتي وصفها بالزائفة، والمعلومات المضللة، منتقدا الموقف الحكومي الذي صمت عن انتهاكات عديدة طالته، بينما سارعت للرد عليه والإساءة له.

نشطاء يعلقون

ويظهر خبرا سابقا نشرته وكالة "سبأ" الحكومية في الأول من يناير 2017 قرار تعيين مختار الرحبي كمستشار لوزير الإعلام، مع قائمة تضم موظفين حكوميين آخرين جرى تعيينهم في عدة مواقع بوازرة الإعلام حينها بموجب قرار جمهوري، من الرئيس عبدربه منصور هادي، وهو ما أشار له الرحبي، وأعاد التذكير به من جديد.

ومنذ اندلاع الحرب في غزة أفردت قناة المهرية التي يرأس مجلس إدارتها الرحبي مساحة واسعة من تغطيتها للوضع الجاري في غزة، بما في ذلك تغطية أخبار جماعة الحوثي التي تشن هجمات على سفن أمريكية وتجارية في البحر الأحمر، بحجة مناصرة غزة، وجدت مواقفها طريقا للظهور في أخبار وبرامج القناة.

وظهر الرحبي في لقاء على قناته متمسكا بموقفه في الدفاع عن غزة، معتبرا ذلك موقفا ثابتا لنصرة القضية الفلسطينية، مرحبا بأي موقف مساند لها، من أي جهة بما في ذلك جماعة الحوثي، التي تبادلها الحكومة اليمنية العداء والحرب منذ سنوات، وتصفها بالانقلابية، وباركت تصنيفها كمنظمة إرهابية دولية.

وأثار ذلك التصريح للرحبي ردود فعل واسعة من نشطاء وإعلاميين انتقدوا موقفه، مذكرين بصفته الحكومية كمستشار لوزير الإعلام، بينما يغرد بعيدا عن الموقف الحكومي.

وقال عدنان الأعجم رئيس تحرير صحيفة الأمناء المحلية الصادرة في عدن إن حوار الرحبي على قناته وموقفه من الحوثيين بمثابة إعلان انضمام لجماعة الحوثي، قائلا إن ذلك يأتي في الوقت الذي يشغل فيه منصب مستشارا لوزير الإعلام في الحكومة الشرعية، ويتسلم منها رواتب شهرية.