ناقشت الحكومة اليمنية، السبت، مواجهة تدهور العملة المحلية، والمستجدات السياسية والعسكرية وتصعيد الحوثيين، بالإضافة إلى خطط الحكومة للتعاطي مع إعادة تصنيف جماعة الحوثي "منظمة إرهابية"، لضمان عدم تأثر النشاط التجاري والقطاع الخاص.

وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن رئيس مجلس الوزراء معين عبدالملك، ترأس اجتماع حكومي، لمناقشة الإجراءات الضرورية واللازمة للتعامل مع مستجدات الأوضاع المحلية في الجوانب الاقتصادية، والمعيشية، والسياسية، والامنية والعسكرية، إضافة الى التطورات الإقليمية وتداعياتها على كافة المستويات.

وأضافت أن الاجتماع، المنعقد عبر الاتصال المرئي، ناقش خطط الحكومة على المستوى الوزاري والقطاعي للتعاطي مع إعادة تصنيف جماعة الحوثي جماعة إرهابية، لضمان عدم تأثر النشاط التجاري والقطاع الخاص الوطني وسلاسة تدفق المواد والسلع الغذائية، والعمل الإنساني والاغاثي.

وخلال اللقاء، جرى مناقشة تقلبات اسعار الصرف، والاجراءات الكفيلة بتحقيق الاستقرار النسبي لسعر العملة، والسلع الاساسية وتخفيف المعاناة الانسانية التي فاقمتها هجمات جماعة الحوثية على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية.

وتطرق الاجتماع إلى تداعيات الهجمات الحوثية المستمرة على خطوط الملاحة والسفن التجارية، لافتا إلى إدراك المجتمع الدولي خطورة جماعة الحوثي على "الامن والاستقرار في اليمن والاقليم والعالم، وهو ما حذرت منه الحكومة مرارا".

وبحسب الوكالة، فإن الاجتماع تدارس اليات تنسيق الإجراءات بين مختلف الجهات للحد من التداعيات المعيشية للهجمات الحوثية على سفن التجارة العالمية، التي تنذر باختناقات حادة في سلاسل امداد السلع الاساسية، والواردات الغذائية والدوائية المنقذة للحياة.

وأقر الاجتماع، تشكيل لجنة فنية برئاسة امين عام مجلس الوزراء وعضوية ممثلين عن جميع الوزارات والجهات المعنية تتولى تنسيق الإجراءات واعداد الخطط اللازمة ومتابعة مستوى التنفيذ.

وحيا الاجتماع القرار الذي أعلنته محكمة العدل الدولية، وما تضمنه من إجراءات لإنهاء المأساة الانسانية في قطاع غزة، واعتبره خطوة في الاتجاه الصحيح ويؤسس لمسار يفضي لإيقاف جرائم الإبادة التي يقترفها الكيان الصهيوني، ومعاقبة مرتكبيها، ويفتح الطريق امام تحقيق وبناء الدولة الفلسطينية.