رحبت الجمهورية اليمنية، بالقرار الذي أعلنته محكمة العدل الدولية، والإجراءات التي تضمنها لإنهاء المأساة الانسانية في قطاع غزة.

وذكرت وزارة الخارجية اليمنية في بيان لها أن القرار يمثل "انتصاراً للعدالة التي تمثلها القضية الفلسطينية، وخطوة هامة نحو وضع حداً للانتهاكات والجرائم اليومية التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي".

وجدد البيان، الدعوة للوقف الفوري لإطلاق النار، وموقف الجمهورية اليمنية الثابت في دعم تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة وفقاً للمواثيق والقرارات الدولية ومبادرة السلام العربية، وفق وكالة سبأ الحكومية.

وكانت محكمة العدل الدولية، طالبت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اتخاذ عدة تدابير لمنع الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وطالبت باتخاذ تدابير فورية لمنع التدمير في القطاع، ورفضت طلب إسرائيل إسقاط بند الإبادة الجماعية.

وصوتت أغلبية كبيرة من أعضاء لجنة المحكمة، المؤلفة من 17 قاضيا، لصالح اتخاذ إجراءات عاجلة تلبي معظم ما طلبته جنوب أفريقيا، باستثناء توجيه الأمر بوقف الحرب على غزة.

وقالت المحكمة في النص، الذي تلاه القضاة، إن على إسرائيل أن تتخذ "كل الإجراءات التي في وسعها لمنع ارتكاب جميع الأفعال ضمن نطاق المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية".

وذكرت المحكمة أنها تقر بحق الفلسطينيين في غزة في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية، مؤكدة أن الشروط متوفرة لفرض تدابير مؤقتة على إسرائيل.

وأضافت المحكمة أن على إسرائيل الالتزام بتجنب كل ما يتعلق بالقتل والاعتداء والتدمير بحق سكان غزة، وأن تضمن توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة في القطاع بشكل فوري.

وبموجب الحكم أيضا، يتعين على إسرائيل أن ترفع تقريرا إلى المحكمة في غضون شهر بشأن كل التدابير المؤقتة.