أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن الولايات المتحد وبريطانيا دخلتا فصلا جديدا من النزاع في اليمن، دون مساءلة عن جرائم الحرب المحتملة التي ارتكباها مع شركائهما في اليمن طيلة سنوات.

وقالت نيكو جافارنيا باحثة البحرين واليمن، قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، إن الولايات المتحدة وبريطانيا قامتا بشن غارات جوية في اليمن ردا على هجمات الحوثيين غير القانونية على سفن الشحن التجارية في البحر الأحمر، مشيرة إلى أن الدولتان تدخلا هذا الفصل الجديد من النزاع المسلح في اليمن في حين أنهما لم تضمنا حتى الآن المساءلة عن الانتهاكات الممكنة للقانون الإنساني الدولي وجرائم الحرب المحتملة.

وأضافت أن مشاركة الولايات المتحدة وبريطانيا، خلال السنوات الماضية، بالدعم والسلاح للسعودية والإمارات في حربهما، سهلت للرياض وأبو ظبي ارتكاب جرائم حرب محتملة بتواطؤ منهما أيضا.

وأشارت المنظمة في تقرير لها، إلى عدم التحقيق والمساءلة في مقتل العديد من المدنيين، خلال الغارات، التي كانت تشن ضد تنظيم القاعدة في اليمن، والتي من بينها مقتل 12 شخصا كانوا يحضرون حفل زفاف في 2013، ووقتها، لم تعترف الولايات المتحدة بمقتل مدنيين في ذلك الهجوم أو تحقق فيه.

وتحدث التقرير بأن الحكومة الأمريكية عرقلت التحقيقات في مبيعات الأسلحة للسعودية، وواصلت بريطانيا "بيع الأسلحة للسعودية، رغم أن التحالف استخدم أسلحة بريطانية في ارتكاب خروقات مفترضة للقانون الإنساني الدولي، وجرائم حرب مفترضة".

وأردف التقرير، "وفي الوقت نفسه، تقاعست القوى الغربية باستمرار عن تقديم الدعم الكافي للمجتمع المدني المحلي وآليات المساءلة والعدالة، التي تشكل حجر الأساس للاستقرار والالتزام بالقانون الدولي على المدى الطويل".

وأكدت المنظمة، أن الولايات المتحدة أو بريطانيا لم تدعما بشكل كافٍ جهود المجتمع المدني لإنشاء آلية تحقيق جديدة في "مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة" بعد حل "فريق الخبراء البارزين" في العام 2021 بسبب الضغوطات السعودية والإماراتية القوية.  

وختم التقرير، بالقول: "وإذ تشن الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات جديدة وتوسعان النزاع في اليمن بدون أي خطوات جدية لدعم مسارات العدالة، فهما لم تقدما أي سبب للاعتقاد بأنهما سيعطيان هذه المرة الأولوية لحقوق الإنسان والقانون الدولي".